3 أمور ترفع أسعار السندات السعودية

هناك ثلاثة عوامل تساعد كثيرا في رفع أسعار السندات السعودية في الفترة المقبلة، هي: تحسن أسعار النفط، تقلص العجز الحكومي، اقتراب السندات من نهاية فترتها.



ويقول الاقتصادي الدكتور محمد الرمادي إن اتفاقية منظمة أوبك مع باقي كبار المنتجين في العالم لتخفيض الإنتاج التي تم تطبيقها في يناير ستسهم في تحسين أسعار النفط. إضافة إلى ذلك سيسهم برنامج التوازن المالي للمملكة في تحسين عجز الميزانية حتى عام 2020، وهو ما يعني أن قيمة السندات ستتحسن مع وجود تأكيدات قوية أمام المستثمرين أن المملكة ستتمكن من الوفاء بالتزاماتها.



وتنوي الحكومة السعودية جمع تمويل من مصادر مختلفة لتنويع مصادر إيراداتها وسد عجز الموازنة الناتج عن انخفاض أسعار النفط العالمية والذي من المتوقع أن يصل هذا العام إلى 53 مليار دولار.



وتخطط الحكومة لرفع الإيرادات غير النفطية إلى 530 مليار ريال بحلول عام 2020. وفي العام الماضي ارتفعت الإيرادات غير النفطية للحكومة إلى 199 مليار ريال وهو أعلى مستوى لها في تاريخ المملكة بفضل ارتفاع إيرادات مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) بنحو 75 % لتصل إلى 62 مليار ريال. وتشكل إيرادات العام الماضي زيادة قدرها 20 % عن العام الذي سبقه.



100 دولار قيمة السند



وأصدرت الحكومة السعودية في أكتوبر الماضي أول سندات دولية بقيمة 17.5 مليار دولار، والتي كانت أكبر عملية بيع سندات في الأسواق الناشئة على الإطلاق.



وتبلغ قيمة السند الاسمية 100 دولار، كما هو معمول به في كل السندات العالمية المقومة بالدولار، لأنها تسعر في السوق على أساس مقارنتها بالسندات الحكومية الأمريكية التي تعد المرجع الأساس لكل أسواق السندات في العالم.



وسندات المملكة المقومة بالدولار بشرائح لأجل 5 أعوام و10 أعوام و30 عاما. وتختلف الفائدة على كل سند بحسب مدته. فسندات الخمسة أعوام التي تنتهي في أكتوبر 2021 تبلغ فائدتها 2.375 %. أما سندات العشرة سنوات ففائدتها 3.25 % فيما كانت فائدة سندات الـ30 عاما عند 4.5 %.



تأثير الفائدة الأمريكية



وتعتمد أسعار السندات على المنافسة المباشرة مع باقي السندات المماثلة السيادية ويتحكم التصنيف الائتماني للسندات كذلك في السعر.



وبحسب أسعار اطلعت عليها «مكة» فإن إغلاق سعر السندات الحكومية السعودية يوم 13 أبريل بلغ سعر سندات الخمس سنوات في السوق الثانوية 98.207 دولارا للسند الواحد فيما كانت أسعار سندات العشر سنوات 97.401 دولارا، وسعر سندات الـ30 عاما 99.267 دولارا.



وكما هو واضح فإن سعر السندات السعودية الثلاثة في السوق الثانوية هو أقل من السعر الاسمي لها، ولكن هذا أمر عادي كما يقول الرمادي، إذ إن الطلب يتراجع في السوق الثانوية لعوامل كثيرة ومتعددة، من أهمها أسعار الفائدة على السندات الأمريكية.



ويضيف الرمادي وهو أستاذ سابق للمالية والاقتصاد في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن «بما أن أسعار الفائدة مرتفعة الآن وبما أن السندات الحكومية الأمريكية التي صدرت الشهر الحالي تعطي فائدة أعلى من السندات الحكومية السعودية فمن الطبيعي أن تنخفض قيمتها في السوق الثانوية ولكن هذا لا يعني أنه لا يوجد طلب عليها».



ويوضح الرمادي أن الطلب على السندات السعودية لا يزال قويا لأن السعودية لديها اقتصاد قوي وقادرة على الصمود لسنوات طويلة ولا يوجد في الأفق ما يوحي بأن المملكة ستكون غير قادرة على سداد التزاماتها.



ارتفاع منذ بداية العام



ورغم أن أسعار السندات الحكومية السعودية تباع بأقل من قيمتها الاسمية في السوق الثانوية إلا أن أسعارها في السوق الثانوية شهدت ارتفاعات بصورة عامة منذ بداية العام. وارتفعت أسعار السندات ذات الخمس سنوات بنسبة 0.9 % منذ بداية العام وحتى يوم 13 أبريل. أما سندات العشر سنوات فقد ارتفعت أسعارها بنحو 2.4 % خلال الفترة نفسها، فيما ارتفعت أسعار سندات الـ30 عاما بنسبة 3.3 %.



وأوضح الرمادي أن من العوامل الأخرى التي أدت لتراجع أسعار السندات الحكومة في السوق الثانوية صدور سندات أخرى في السوق مثل السندات الكويتية التي صدرت الشهر الماضي، ولهذا ذهب بعض السيولة إلى هذه السندات.



وأصدرت الكويت في 20 مارس سندات بأجل خمس سنوات وهي تعد منافسا مباشرا لسندات السعودية ذات الخمس سنوات. وتتداول سندات الكويت بسعر أعلى قليلا من سعرها الاسمي، حيث كان سعرها حتى يوم 13 أبريل 100.518 دولار للسند الواحد، والسبب أن الكويت أعطت فائدة أعلى على سنداتها، حيث بلغت 2.750 % مقارنة بنسبة 2.375 % للسندات السعودية.



وتتداول في السوق سندات ذات خمس سنوات لحكومة أبوظبي كذلك أصدرتها العام الماضي في مايو، ولكن الفائدة عليها أقل من الفائدة السعودية، حيث أعطت أبوظبي فائدة قدرها 2.125 % وهو ما جعل قيمتها في السوق الثانوية حتى يوم 13 أبريل 99.427 دولارا، أي أقل من قيمتها الاسمية.



وتتداول سندات دبي بأعلى سعر بين كل السندات الخليجية، إذ بلغ سعرها في إقفال يوم 13 أبريل 116.527 دولارا إي بزيادة 16.527 دولارا عن قيمتها الاسمية. والسبب في ذلك بسيط وهو أن حكومة دبي أعطت أعلى معدل فائدة على سنداتها بلغ 7.75 % نتيجة تخوف المستثمرين من هذه السندات كما يقول الرمادي.



مصدران للدخل في 2018



وعلى المدى المتوسط، يقول البنك الأهلي إنه سيكون لدى الحكومة السعودية في 2018 مصدران مهمان للدخل، الأول ضريبة القيمة المضافة التي سيتم تطبيقها في ذلك العام، إضافة إلى بيعها حصة في أرامكو السعودية. وقدر البنك عوائد الضريبة بين 25 و50 مليارا.



كما أن رسوم الأراضي البيضاء البالغة 2.5 % ستكون إحدى الأدوات المهمة لرفع إيرادات الحكومة غير النفطية، إذ من المتوقع أن تسهم تطبيق المرحلة الأولى للرسوم في تحقيق عوائد للحكومة قدرها 10 مليارات ريال بحسب تقديرات البنك الأهلي، وستذهب هذه المبالغ لإعانة وزارة الإسكان على مشاريعها بدون أن ترهق ميزانية الدولة.



وتحسنت أسعار النفط منذ أن اتفقت أوبك في يناير مع 11 منتجا من خارجها تتقدمهم روسيا على خفض إنتاجهم بنحو 1.8 مليون برميل يوميا. وهو ما يعني أن موازنة السعودية قد تتعادل بصورة أسرع قبل 2020.