أمير الرياض يرأس جلسة المنطقة ويطلع على مشاريع الإسكان

الاثنين - 08 مايو 2017

Mon - 08 May 2017

رأس أمير منطقة الرياض رئيس مجلس المنطقة فيصل بن بندر في مكتبه بقصر الحكم اليوم، جلسة المجلس الأولى لدورته الثالثة لعام 1437-1438 بحضور نائب أمير منطقة الرياض نائب رئيس مجلس المنطقة الأمير محمد بن عبدالرحمن.



واستهل أمير الرياض الاجتماع بكلمة حمد الله وأثنى عليه على ما تنعم به هذه البلاد من أمن وأمان ورغد عيش تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين.

بعد ذلك رحب بالأمير محمد بن عبدالرحمن وقدم له التهاني بمناسبة تعيينه نائبا لأمير منطقة الرياض متمنيا له التوفيق، كما رحب بوكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور ناصر الداود وهنأه بمناسبة تكليفه وكيلا لإمارة منطقة الرياض وتمنى له التوفيق.



وعقب الاجتماع أوضح أمين عام مجلس المنطقة المهندس خالد الربيعة أنه جرى خلال الاجتماع استعراض مشاريع وزارة الإسكان التي يتم تنفيذها بالمنطقة والاستراتيجية المستقبلية للوزارة في المنطقة، حيث تم تقديم عرض مرئي عن ذلك قدمه مدير عام فرع وزارة الإسكان بمنطقة الرياض المهندس محمد الميموني، وأشاد أمير الرياض بهذه المشاريع التي ستسهم بدفع عملية التنمية التي تشهدها المنطقة وتحقق تطلعات المواطنين.



كما قدم وكيل أمانة منطقة الرياض لشؤون البلديات المهندس صالح المخضوب عرضا مرئيا عن محطات الوقود على الطرق السريعة، وتم الاطلاع على ما تم التوصل إليه بشأن تطوير وتحسين محطات الوقود على الطرق السريعة وسبل معالجة وضعها الحالي.



عقب ذلك تم تقديم عرض مرئي عن الساحات البلدية بمنطقة الرياض قدمه مدير عام الحدائق وعمارة البيئة بأمانة المنطقة المهندس إبراهيم الهويمل تم خلاله الاطلاع على مشاريع الساحات البلدية وطرق الاستفادة منها لمصلحة المواطن والمقيم، وتوجهات الأمانة المستقبلية حيالها، وقد أكد أمير الرياض ضرورة الاهتمام والعناية بتوفير أماكن مناسبة ومهيأة للشباب.



فيما تم تقديم عرض مختصر عن البرنامج التوعوي "بيئتي مسؤوليتي" قدمه المدير العام للإدارة العامة للزراعة بمنطقة الرياض الدكتور ماجد الفراج جرى خلاله الاطلاع عما تم عرضه في المخيم البيئي الذي تم تنفيذه في روضة الخفس الجنوبية خلال الفترة من 9-13 /7 / 1438 بهدف المحافظة على البيئة والتشجيع على الزراعة.



بعد ذلك ناقش المجلس الموضوعات المدرجة على جدول أعماله والمشتملة على تقارير اللجان الدائمة المتعلقة بالارتقاء بالخدمات التعليمية والصحية والاقتصادية والاجتماعية، والمرافق الخدمية والثقافية وغيرها من المواضيع الأخرى، وقد اتخذت بشأنها القرارات والتوصيات اللازمة.