تعديلات جديدة على ضوابط إيفاد وابتعاث موظفي الخدمة المدنية

أقرت لجنة تدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية مراجعة وتقييم تطبيق ضوابط التدريب والابتعاث والإيفاد لجميع الجهات الحكومية، وذلك لتحقيق الأهداف المرجوة وبفاعلية بين الأجهزة الحكومية، شريطة ألا يكون لهذا التطبيق أي أثر سلبي على المرشح أو الجهة التي يعمل بها.



وستطبق الضوابط الجديدة على الحالات الناشئة، ومعاملة الحالات التي صدر لها قرار إيفاد أو ابتعاث قبل 4/3 / 1438 وفق تنظيمات اللجنة وإجراءاتها السابقة، كما تضمن القرار جواز تمديد الإيفاد لفصل دراسي واحد لمرحلة الماجستير وفصلين دراسيين لمرحلة الدكتوراه كحد أقصى، سواء كان التمديد لدراسة مقررات، أو لاستكمال رسالة أو بحث، وطالبت اللجنة من إدارات التدريب والابتعاث في القطاعات الحكومية دراسة طلبات المرشحين على ضوء هذه التعديلات قبل رفعها إلى اللجنة.



إلى ذلك أكد نائب وزير الخدمة المدنية عبدالله الملفي أن خطة السعودة 2020 للوظائف العامة تعد من أهم ركائز وأسس روية المملكة 2030، وبرنامج التحول الوطني 2020، الذي يعتمد في تحقيقه على تكاتف وتعاون الجهات الحكومية والتزامها في تنفيذ متطلباته على أرض الواقع لتنفيذ الهدف الاستراتيجي الأول والمتمثل في "تحسين ثقافة العمل الحكومي".



جاء ذلك خلال افتتاحه اللقاء التعريفي الثاني عن برنامج خطة السعودة 2020 للمختصين في تخطيط الموارد البشرية، والورشة المصاحبة له، التي كانت بعنوان "مسارات التوطين"، بحضور وكيل الوزارة للشؤون التنفيذية عبدالعزيز الخنين، وكبار المسؤولين بوزارة الخدمة المدنية والمختصين بتخطيط الموارد البشرية في الجامعات السعودية والجهات الحكومية التي لديها نسب عالية من الموظفين غير السعوديين.



واستهلت الورشة بعرض مفصل للوضع الراهن، تلا ذلك عرض إجراءات خطة السعودة 2020، وعرض مختصر عن نظام "وافد"، ونقاشات متنوعة حول مسارات التوطين، ثم ملخص عام عن أبرز التوصيات للقاء.



ويهدف اللقاء إلى استعراض برنامج خطة السعودة 2020 والآراء، التي سيقدمها ممثلو الجهات الحكومية والصعوبات المحتملة التي من شأنها تحقيق أعلى نسب توطين الوظائف الحكومية في الوقت الذي سبق وأن أعدت وزارة الخدمة المدنية من أجل ذلك برنامجا آليا "توطين" وهو جاهز للاستخدام من قبل الجهات الحكومية.



يذكر أن وزارة الخدمة المدنية عقدت مطلع جمادى الآخرة الماضي اللقاء الأول التعريفي في ذلك الشأن بمشاركة عدد من الجهات الحكومية.