بورصة لندن تفصل هيكلا جديدا للإدراج بمقاس أرامكو السعودية

تعكف بورصة لندن على تفصيل هيكل جديد للإدراج بمقاس أرامكو السعودية، لزيادة جاذبيتها لشركة النفط السعودية العملاقة كي تدرج أسهمها فيها.



وتتنافس البورصات في أنحاء العالم على الفوز بقطعة من كعكة الطرح العام الأولي لأرامكو المتوقع أن يكون الأكبر من نوعه في التاريخ.



ومن المنتظر أن تدرج أرامكو أسهمها في سوق الأسهم السعودية «تداول» وفي سوق واحدة على الأقل من أسواق الأسهم العالمية الكبرى.



وتعد بورصة لندن أحد المنافسين الأوفر حظا للفوز بجزء من الطرح العام الأولي، وهي تسعى بقوة لاقتناصه.



وزار رئيس بورصة لندن كزافييه روليه ضمن وفد مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي السعودية الشهر الماضي، حيث تم بحث عملية الإدراج.



وقالت سلطة السلوك المالي بالمملكة المتحدة في ورقة بحثية طرحت أخيرا إن فئة عالمية مقترحة قد تكون جذابة للشركات التي توجد بها مؤسسة أو حكومة ترغب في الاحتفاظ بحقوق سيطرة لا تتوافق مع عملية الإدراج الاعتيادية في الفئة الأكثر صرامة من حيث قواعد الحكومة.



وبينما بحثت الورقة بوجه عام قواعد الإدراج قالت مصادر مطلعة على المفاوضات إن الفئة الجديدة يجري ابتكارها خصيصا لأرامكو.



وقالوا إن بورصة لندن والحكومة تضغطان على سلطة السلوك المالي لمساعدتهما في التوصل إلى هيكل عملي من هذا النمط بهدف الفوز بالصفقة.



وقال متحدث باسم سلطة السلوك المالي ردا على أسئلة بشأن إيجاد فئة جديدة إن عمل السلطة أخيرا يضع في الاعتبار بعض الأسئلة المهمة حول الأسواق التي تضم الشركات الملتزمة بقواعد أكثر صرامة للحوكمة وبعض التحسينات المحتملة، وهو جزء من العمل الأوسع لسلطة السلوك المالي في الأسواق الملتزمة بقواعد أكثر تشددا للحوكمة في المملكة المتحدة، وفقا لما تنص عليه خطة عمل 2016-2017.



استثناء نسبة الطرح



ومعظم الشركات المدرجة حاليا في بورصة لندن ضمن فئة أكثر تشددا من حيث قواعد الإدراج لكي تدخل مؤشر فايننشال تايمز.



ويقتضي هذا أن تكون نسبة 25 % على الأقل من أسهم الشركات متاحة للتداول الحر، ما لم تمنحها سلطة السلوك المالي المعنية بتنظيم السوق استثناء. كما يتعين على الشركات ضمن تلك الفئة الالتزام بقواعد الحوكمة التي تتضمن منح مساهمي الأقلية سلطة تصويت إضافية على أمور من بينها تعيين المديرين المستقلين.



لكن أرامكو السعودية، التي تقدر قيمتها الإجمالية بنحو تريليوني دولار، أشارت حتى الآن إلى رغبتها في أن تدرج ما لا يزيد عن 5% من أسهمها، مما لا يدع فرصة تذكر أمام مستثمري القطاع الخاص للتأثير على الشركة.



فئة جديدة من الإدراج



ومن المستبعد أن يكون أي من هياكل الإدراج الحالية بالبورصة مغرية لأرامكو، لذا تعكف البورصة على إعداد نموذج جديد يسمح لها بتجنب قواعد حوكمة الشركات الأكثر صعوبة التي يستلزمها الإدراج الأولي، دون أن يعتبرها المستثمرون بورصة من الفئة الثانية.



وبحسب مصادر فإن بورصة لندن وسلطة الإدراج في المملكة المتحدة، وهما جزء من سلطة السلوك المالي، تبحثان فئة جديدة من الإدراج للشركات العالمية الكبرى، والتي ربما تعجز عن تلبية معايير الإدراج في الفئة الأكثر تشددا لكنها أكثر ثقلا وأكثر جاذبية للمستثمرين عن شركات الفئة الأقل صرامة من حيث معايير الحكومة.



معاملة حسب الطلب



ويأتي وضع فئة جديدة للإدراج بعد أربع سنوات من إعلان سلطة الإدراج في المملكة المتحدة (يو. كيه. ال. ايه)، وهي جزء من سلطة السلوك المالي، عن قواعد جديدة مصممة لمنع المساهمين المسيطرين من ممارسة نفوذ غير مبرر على مجلس إدارة الشركة.



وجرى تشديد هذه القواعد في 2013 بعد فضائح في شركتين كبيرتين بالأسواق الناشئة، وهما إي.ان.آر.سي وبومي، اللتان يسيطر عليهما رجال أعمال أجانب كبار، مما كبد المستثمرين خسائر ضخمة.



وأجرت سلطة السلوك المالي تعديلات كثيرة في ذلك الوقت لحماية مستثمري الأقلية، بما في ذلك اشتراط أن يكون لدى الشركات التي يمتلك فيها مساهم واحد ما يزيد على 30 % «اتفاق علاقة» يضمن حق الشركات في العمل باستقلالية عن ذلك المساهم، لكن لم يكن هناك على الإطلاق إدراج يقارب الحجم الذي تقترحه أرامكو. وقال مصدر مقرب من زيارة ماي وروليه إن بعض القواعد الحالية قد لا تناسب أرامكو. ووصف المصدر السعي لجذب أرامكو بأنه «معاملة حسب الطلب».