أهمية خصخصة وزارة الصحة
الخميس - 04 مايو 2017
Thu - 04 May 2017
نفى وكيل وزارة الصحة للتحول الوطني الدكتور راشد القعوان احتمال خصخصة المستشفيات الحكومية، وقال إنه بدلا من ذلك سيتم تحويل هذه المنشآت إلى شركات حكومية.
وشدد على عدم وجود كوادر طبية سعودية مؤهلة، وقال إن موضوع الخصخصة ليس مسؤولية الوزارة وحدها لكنه مسؤولية المجتمع بأكمله بكل قطاعاته ومؤسساته.
والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: لماذا قال وكيل الوزارة ما قاله في هذا الوقت بالذات؟
ونحن نعلم جميعا أن وزارة الصحة كانت ولا تزال عرضة لكثير من الانتقاد الذي استمر لعدة سنوات، وما زال يتواصل بكل ضراوة.
وتناقلت الصحف المحلية ووسائل التواصل الاجتماعي الأداء السيئ للوزارة والأخطاء الطبية التي راح ضحيتها عدد من الناس مركزة على خدمات الوزارة الفقيرة التي لا ترقى لطموحات القيادة أو الشعب.
ولعدة سنوات متواصلة تناولت الصحف ووسائل الإعلام المختلفة الأداء المتواضع لموظفي الوزارة الذي لا يشرف أحدا ولا يرقى إلى مستوى طموحات المواطنين.
وتأسيسا على ذلك فإن تحويل المستشفيات الحكومية القائمة إلى شركات حكومية بدلا من خصخصتها وتسليمها للقطاع الخاص والمستثمرين لإدارتها سيكون مثل وضع نفس العصير القديم في إناء جديد.
وفي الواقع فإننا نحتاج إلى غربلة كاملة لثقافة العمل الحالية للوزارة وطرح مبادرات جديدة ومبتكرة وأفكار خلاقة تتماشى مع قيم وأهداف رؤية المملكة للعام 2030.
ويجب علينا ألا نشير بالأصبع إلى المكان الخاطئ وأن نواجه الحقيقة بكل قوة وصلابة وأن نعلن بكل صراحة ووضوح أن خصخصة وزارة الصحة قد أصبحت مطلبا جماهيريا ملحا وضرورة يفرضها برنامج التحول الوطني ورؤية 2030.
وهذه الخصخصة ستوفر على الحكومة ميزانية ضخمة كان جزء منها يذهب هدرا بلا فائدة. وهذه الخصخصة ستحد من الفساد وستزيد فاعلية الوزارة وتحقق للمواطن ما يصبو إليه من خدمات صحية مناسبة وتعفيه من السفر للخارج سعيا وراء العلاج والخدمات الصحية الممتازة.
إن مهمة الحكومة هي إدارة شؤون البلاد والعباد وليس إدارة المستشفيات والمتاجر والأسواق وغيرها ويجب ألاّ نشغل بالها بمثل هذه الأمور وأن نعطيها الوقت الكافي لتصريف شؤون الدولة والاهتمام بالأمور السياسية العليا.
ولا أنكر أننا، لسنوات طويلة، ظللنا نعجب ببناء المستشفيات الكبرى وكنا في نفس الوقت نغفل عن موضوع الرعاية الصحية الأساسية التي كان يجب أن تكون شغل الوزارة الشاغل.
وبدلا من إنشاء المراكز الصحية والعيادات الصغيرة في القرى والمناطق البعيدة، كانت الوزارة تقوم ببناء المستشفيات الكبيرة وحتى المتخصصة والتي يحتاج إليها الناس لكنها ما كان يجب أن تكون نهاية الطريق والبديل عن المراكز الصحية والعيادات الصغيرة.
وعن أهمية الرعاية الصحية والعلاج المبكر قال لي طبيب آسيوي إذا جاء مريض بالإنفلونزا ولم يتلق العلاج المبكر فإن مرضه قد يتحول إلى التهاب في الشعب الهوائية ثم إلى التهاب رئوي مما يستلزم إدخاله قسم العناية الفائقة ويتكلف بالتالي أموالا كثيرة ما كانت ستصرف لو تلقى العلاج المبكر.
وهناك أمراض كثيرة ممكن أن تكون نماذج على مثل ما قاله هذا الطبيب ومنها السكري الذي يمكن احتواؤه والسيطرة عليه في العيادات الصغيرة دون الحاجة إلى مستشفيات متخصصة كبيرة.
إن وزارة الصحة يجب أن تكون جهازا منظما يراقب القطاع الصحي ويصدر القوانين والأنظمة والتوجهات وتقوم بمراقبة المؤسسات الصحية للتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين.
وللقيام بهذا العمل، تحتاج الوزارة إلى كوادر طبية مؤهلة وقادرة وأمينة تخاف الله ولا تعمل كمعوقات وعقبات أمام تطور المنظومة الصحية ولا تقف حجر عثرة أمام المستثمرين.
إننا لا نريد بيانات صحفية أو إحصاءات غير دقيقة لكننا نحتاج إلى تبسيط الإجراءات وجلب المستثمرين وإلى الابتكارات التقنية والالتزام بالجودة وحسن الأداء.
ويجب على موظفي الوزارة التخلي عن الوسائل القديمة وابتكار وسائل وأطر جديد تتمشى مع متطلبات المرحلة واحتياجات المواطنين.
ولعمل هذا، يجب أن يفكر هؤلاء الموظفون في طرق جديدة خارج إطار الصندوق.
[email protected]
وشدد على عدم وجود كوادر طبية سعودية مؤهلة، وقال إن موضوع الخصخصة ليس مسؤولية الوزارة وحدها لكنه مسؤولية المجتمع بأكمله بكل قطاعاته ومؤسساته.
والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: لماذا قال وكيل الوزارة ما قاله في هذا الوقت بالذات؟
ونحن نعلم جميعا أن وزارة الصحة كانت ولا تزال عرضة لكثير من الانتقاد الذي استمر لعدة سنوات، وما زال يتواصل بكل ضراوة.
وتناقلت الصحف المحلية ووسائل التواصل الاجتماعي الأداء السيئ للوزارة والأخطاء الطبية التي راح ضحيتها عدد من الناس مركزة على خدمات الوزارة الفقيرة التي لا ترقى لطموحات القيادة أو الشعب.
ولعدة سنوات متواصلة تناولت الصحف ووسائل الإعلام المختلفة الأداء المتواضع لموظفي الوزارة الذي لا يشرف أحدا ولا يرقى إلى مستوى طموحات المواطنين.
وتأسيسا على ذلك فإن تحويل المستشفيات الحكومية القائمة إلى شركات حكومية بدلا من خصخصتها وتسليمها للقطاع الخاص والمستثمرين لإدارتها سيكون مثل وضع نفس العصير القديم في إناء جديد.
وفي الواقع فإننا نحتاج إلى غربلة كاملة لثقافة العمل الحالية للوزارة وطرح مبادرات جديدة ومبتكرة وأفكار خلاقة تتماشى مع قيم وأهداف رؤية المملكة للعام 2030.
ويجب علينا ألا نشير بالأصبع إلى المكان الخاطئ وأن نواجه الحقيقة بكل قوة وصلابة وأن نعلن بكل صراحة ووضوح أن خصخصة وزارة الصحة قد أصبحت مطلبا جماهيريا ملحا وضرورة يفرضها برنامج التحول الوطني ورؤية 2030.
وهذه الخصخصة ستوفر على الحكومة ميزانية ضخمة كان جزء منها يذهب هدرا بلا فائدة. وهذه الخصخصة ستحد من الفساد وستزيد فاعلية الوزارة وتحقق للمواطن ما يصبو إليه من خدمات صحية مناسبة وتعفيه من السفر للخارج سعيا وراء العلاج والخدمات الصحية الممتازة.
إن مهمة الحكومة هي إدارة شؤون البلاد والعباد وليس إدارة المستشفيات والمتاجر والأسواق وغيرها ويجب ألاّ نشغل بالها بمثل هذه الأمور وأن نعطيها الوقت الكافي لتصريف شؤون الدولة والاهتمام بالأمور السياسية العليا.
ولا أنكر أننا، لسنوات طويلة، ظللنا نعجب ببناء المستشفيات الكبرى وكنا في نفس الوقت نغفل عن موضوع الرعاية الصحية الأساسية التي كان يجب أن تكون شغل الوزارة الشاغل.
وبدلا من إنشاء المراكز الصحية والعيادات الصغيرة في القرى والمناطق البعيدة، كانت الوزارة تقوم ببناء المستشفيات الكبيرة وحتى المتخصصة والتي يحتاج إليها الناس لكنها ما كان يجب أن تكون نهاية الطريق والبديل عن المراكز الصحية والعيادات الصغيرة.
وعن أهمية الرعاية الصحية والعلاج المبكر قال لي طبيب آسيوي إذا جاء مريض بالإنفلونزا ولم يتلق العلاج المبكر فإن مرضه قد يتحول إلى التهاب في الشعب الهوائية ثم إلى التهاب رئوي مما يستلزم إدخاله قسم العناية الفائقة ويتكلف بالتالي أموالا كثيرة ما كانت ستصرف لو تلقى العلاج المبكر.
وهناك أمراض كثيرة ممكن أن تكون نماذج على مثل ما قاله هذا الطبيب ومنها السكري الذي يمكن احتواؤه والسيطرة عليه في العيادات الصغيرة دون الحاجة إلى مستشفيات متخصصة كبيرة.
إن وزارة الصحة يجب أن تكون جهازا منظما يراقب القطاع الصحي ويصدر القوانين والأنظمة والتوجهات وتقوم بمراقبة المؤسسات الصحية للتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين.
وللقيام بهذا العمل، تحتاج الوزارة إلى كوادر طبية مؤهلة وقادرة وأمينة تخاف الله ولا تعمل كمعوقات وعقبات أمام تطور المنظومة الصحية ولا تقف حجر عثرة أمام المستثمرين.
إننا لا نريد بيانات صحفية أو إحصاءات غير دقيقة لكننا نحتاج إلى تبسيط الإجراءات وجلب المستثمرين وإلى الابتكارات التقنية والالتزام بالجودة وحسن الأداء.
ويجب على موظفي الوزارة التخلي عن الوسائل القديمة وابتكار وسائل وأطر جديد تتمشى مع متطلبات المرحلة واحتياجات المواطنين.
ولعمل هذا، يجب أن يفكر هؤلاء الموظفون في طرق جديدة خارج إطار الصندوق.
[email protected]
