مطالبة بتشريع يلزم بإجراء الفحص النفسي للمقبلين على الزواج

خلصت ندوة علمية بعنوان (دور الإرشاد الأسري في الحماية من العنف) نظمها فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة في مكتبة الملك فهد العامة بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة أمس إلى حزمة من التوصيات، أهمها إيجاد تشريع يلزم بإجراء الفحص النفسي للمقبلين والمقبلات على الزواج على غرار الفحص الطبي، وتوحيد جهة رصد حالات العنف الأسري في المجتمع السعودي كما وكيفا، وتعميم تجربة جمعية المودة في الإرشاد الأسري على جمعيات ومراكز التنمية الأسرية بالمملكة.



وشارك في الندوة 9 متحدثين من خلال ثلاثة محاور رئيسة، هي أثر العنف على الأسرة والمجتمع، ودور الإرشاد الأسري في الحماية من العنف، والإجراءات التنظيمية والقانونية في الحماية من العنف.



وقال مدير جمعية المودة محمد آل رضى إن الندوة تأتي تحقيقا لرؤية 2030 التي تهتم بتعزيز دور الأسرة وأدائها لمسؤولياتها ودعما لبرنامج التحول الوطني 2020 الذي يهدف إلى إيجاد منظومة متكاملة للحماية الأسرية وتسوية النزاعات الأسرية في المحاكم، كما تهدف لخدمة الأهداف الاستراتيجية لوزارة العمل من خلال محور حماية الأسرة وتأهيل العاملين في مجال الإرشاد الأسري.



وشارك في الجلسة الأولى بعنوان «آثار العنف على مستقبل وبناء الأسرة» الاستشاري النفسي والناشط الاجتماعي الدكتور خالد سندي، والأستاذ المشارك بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور أشرف مجاهد مقدما ورقة بعنوان الآثار الاجتماعية المترتبة على العنف الأسري.



وتساءل مساعد مدير عام الضمان الاجتماعي بندر هوساوي: هل إجبار المريض على تقديم خدمة الرعاية له بالشكل الصحيح يعد عنفا؟ وأجابه الدكتور مجاهد بأن مفهوم العنف قد يختلف باختلاف المجتمع، كما يعد طبيعيا لدى الأسرة ومقدم خدمة الرعاية في العالم العربي ويعد عنفا في مجتمع مغاير، وعد الدكتور سندي أن العنف لا بد أن تتوفر به عناصر عدة كأن يكون قسريا وفيه سيطرة ويعمل ضد مصلحة الطرف الآخر.



وتساءل الدكتور عايض الشهراني عن إمكانية وجود مشكلات العنف ضد الرجل، ورأى الدكتور مجاهد أن حجم حالات العنف ضد الرجل ليس كحجم حالات العنف ضد الطفل والمرأة.



وشارك في جلسة الإرشاد الأسري في الحماية من العنف، أستاذ علم الاجتماع التربوي بجامعة أم القرى الدكتور محمود كسناوي بورقة بعنوان «الوقاية الأولية واللاحقة للحماية من العنف»، والدكتور عبدالله السدحان بورقة بعنوان «تعزيز دور الإرشاد الأسري الوقائي للحماية من العنف».



واستعرضت الجلسة الثالثة الإجراءات التنظيمية والقانونية والحماية وشارك فيها فيصل الزهراني بورقة بعنوان «إجراءات التبليغ والحماية بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية»، وعبدالعزيز العيسى عن ورقته إجراءات التسوية قي قضايا الحماية.



من التوصيات

- تبني سياسة بحثية لرصد وتوصيف العنف الأسري وتقديم مقترحات المواجهة الفعالة للقضاء على المشكلة أو تخفيف حدتها

- استثمار وسائل الإعلام المختلفة والانترنت في تبصير أفراد المجتمع بالعنف الأسري من حيث الأسباب وسبل الوقاية والعلاج

- التركيز على الإرشاد الأسري التنموي والوقائي بشكل يفوق الإرشاد العلاجي حتى لا تصل الأسرة إلى مراحل متأخرة من المشكلات

- تعميم الندوات المتعلقة بقضية العنف الأسري بمختلف المناطق والمحافظات