ولي ولي العهد و٧ وزراء ومسؤولين يتحملون مباشرة تنفيذ برامج الرؤية

8 وزراء ومسؤولين يتقدمهم ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان، سيتحملون المسؤولية المباشرة عن سير عمل البرامج الـ12 لرؤية 2030 التي تم الإعلان عنها مساء أمس الأول، وذلك عبر ترؤسهم للجان تم تشكيلها للإشراف على فرق العمل الخاصة بكل برنامج.



وطبقا لوثيقة الأهداف الاستراتيجية وبرامج تحقيق الرؤية، فإن اللجان التي تم تشكيلها للإشراف على تنفيذ برامج رؤية 2030 برئاسة أحد أعضاء مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية وعضوية مختصين من مختلف الجهات ذات العلاقة، تهدف إلى رفع درجة المساءلة وتحقيق الجهود، وستضطلع بـ4 مهام رئيسية؛ تتمثل بـ«ترجمة الرؤية إلى خطط وبرامج»، و«الإشراف على تنفيذها»، و«تحديد الفجوات»، و«تذليل العقبات».



وفيما عدا برنامج تعزيز الشخصية الوطنية، والذي لم يتم تحديد الوزير المسؤول عنه بعد، سيتولى وزراء الحكومة الأعضاء في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، مباشرة تنفيذ بقية البرامج، إذ سيتولى الأمير محمد بن سلمان مسؤولية برنامج صندوق الاستثمارات العامة بصفته رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة الصندوق، فيما يتقاسم وزير الاقتصاد والتخطيط المهندس عادل فقيه وزميله وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح مسؤولية 4 من البرامج المقرة بواقع برنامجين لكل وزير، في حين يتولى بقية زملائهم وزراء التجارة والاستثمار والإسكان والمالية مسؤولية 3 برامج، بينما سيتولى عضو مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية أحمد الخطيب ونائب وزير الاقتصاد والتخطيط محمد التويجري مسؤولية برنامجين بواقع برنامج لكل منهما.



وتسعى برامج تنفيذ رؤية 2030 إلى تحقيق 89 هدفا مباشرا من أهداف المستوى الثالث، نصفها تقريبا يتركز في برنامج التحول الوطني الطموح الممتد حتى عام 2020.



ما هو الهدف من تشكيل لجان لبرامج الرؤية

• رفع درجة المساءلة وتنسيق الجهود



أبرز مهامها؟



1 ترجمة الرؤية إلى خطط وبرامج، من خلال دراسة وتحليل الأهداف الاستراتيجية المرتبطة بكل برنامج وترجمتها إلى خطط تنفيذية.

2 الإشراف على الخطط والبرامج التنفيذية ومدى تحقيقها للمستهدفات والمتابعة المستمرة لذلك.

3 تحديد الفجوات بين البرنامج ومستهدفات الرؤية، وتقديم المقترحات في هذا الشأن.

4 تذليل العقبات والمشكلات من خلال دراسة أسبابها ومعالجتها.



من هم المسؤولون عن تنفيذها؟



1 رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان

2 وزير الاقتصاد والتخطيط عادل فقيه

3 عضو مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية أحمد الخطيب

4 وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية خالد الفالح

5 وزير التجارة والاستثمار ماجد القصبي

6 وزير المالية محمد الجدعان

7 وزير الإسكان ماجد الحقيل

8 نائب وزير الاقتصاد محمد التويجري



برنامج خدمة ضيوف الرحمن

• رئيس اللجنة المسؤولة: وزير الاقتصاد والتخطيط المهندس عادل فقيه.



الأهداف المباشرة

• تيسير استضافة المزيد من المعتمرين وتسهيل الوصول إلى الحرمين الشريفين

• تقديم خدمات ذات جودة عالية للحجاج والمعتمرين.

• إثراء التجربة الدينية والثقافية للحجاج والمعتمرين.





برنامج التوازن المالي

• رئيس اللجنة المسؤولة: وزير المالية الدكتور محمد الجدعان.



الأهداف المباشرة

• تعزيز فاعلية التخطيط المالي وكفاءة الإنفاق الحكومي.



• تنويع الإيرادات الحكومية وتعظيم الإيرادات من الأصول المملوكة للدولة (مثل الشركات).

• تنويع الإيرادات الحكومية عبر تعظيم الإيرادات المتحصلة من رسوم الخدمات.

• تنويع الإيرادات الحكومية عبر زيادة إيرادات الرسوم دون فرض ضرائب على الدخل أو ممتلكات المواطنين.



برنامج الإسكان

رئيس اللجنة المسؤولة: وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح.



الأهداف المباشرة

• الدفع بمسيرة التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي.

• تطوير العلاقات الاقتصادية الإقليمية.

• تطوير العلاقات الاقتصادية مع الشركاء العالميين.

• جذب الاستثمار الأجنبي المباشر.



برنامج تطوير القطاع المالي

رئيس اللجنة المسؤولة: وزير المالية الدكتور محمد الجدعان.



الأهداف المباشرة

• تطوير سوق مالية متقدمة (السوق الأساسية).

• تمكين المؤسسات المالية من دعم القطاع الخاص (السوق الثانوية).



برنامج التخصيص

رئيس اللجنة المسؤولة: نائب وزير الاقتصاد والتخطيط محمد التويجري.



الأهداف المباشرة

• تحرير الأصول المملوكة للدولة أمام القطاع الخاص.

• خصخصة خدمات حكومية محددة.



برنامج تحسين نمط الحياة

رئيس اللجنة المسؤولة: عضو مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية أحمد الخطيب.

• تعزيز ممارسة الأنشطة الرياضية في المجتمع.

• تطوير وتنويع فرص الترفيه لتلبية احتياجات السكان.

• تنمية المساهمة السعودية في الفنون والثقافة.



برنامج ريادة الشركات الوطنية

رئيس اللجنة المسؤولة: وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي.



الأهداف المباشرة

• دعم الشركات الوطنية الكبرى لتعزيز ريادتها عالميا.

• تطوير الشركات المحلية الواعدة إلى شركات رائدة إقليميا وعالميا.



برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية



رئيس اللجنة المسؤولة: وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح.



الأهداف المباشرة

• تطوير الصناعات المرتبطة بالنفط والغاز.

• زيادة مساهمة مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة.

• رفع تنافسية قطاع الطاقة.

• تعظيم القيمة المتحققة من قطاع التعدين والاستفادة منها.

• توطين الصناعات الواعدة.

• توطين الصناعات العسكرية.

• رفع نسبة المحتوى المحلي في القطاعات غير النفطية.

• تحسين أداء المراكز اللوجستية.

• تحسين الربط المحلي والإقليمي والدولي لشبكات التجارة والنقل.



برنامج تعزيز الشخصية الوطنية

رئيس اللجنة المسؤولة: سيحدد لاحقا



الأهداف المباشرة

• تعزيز قيم الوسطية والتسامح والإتقان والانضباط والعدالة والشفافية والعزيمة والمثابرة.

• غرس المبادئ والقيم الوطنية وتعزيز الانتماء الوطني.

• العناية باللغة العربية.

• تعزيز حصانة المجتمع من المخدرات.

• تعزيز قيم الإيجابية والمرونة وثقافة العمل الجاد.

• بناء رحلة تعليمية متكاملة.

• تحسين تكافؤ فرص الحصول على التعليم.

• تعزيز وتمكين التخطيط المالي (التقاعد، الادخار، وما إلى ذلك).

• تحسين مخرجات التعليم الأساسية.

• تحسين ترتيب المؤسسات التعليمية.

• توفير معارف نوعية للمتميزين في المجالات ذات الأولوية.

• المواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل.

• التوسع في التدرب المهني لتوفير احتياجات سوق العمل.

• تحسين جاهزية الشباب لدخول سوق العمل.

• تعزيز ودعم ثقافة الابتكار وريادة الأعمال.



برنامج صندوق الاستثمارات العامة

رئيس اللجنة المسؤولة:

رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ورئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة الأمير محمد بن سلمان.



الأهداف المباشرة

• تعظيم أصول صندوق الاستثمارات العامة.

• إطلاق قطاعات جديدة من خلال صندوق الاستثمارات العامة.

• توطين التقنيات المعرفة من خلال صندوق الاستثمارات العامة.

• بناء شراكات اقتصادية استراتيجية من خلال صندوق الاستثمارات العامة.



برنامج التوازن المالي

• المحافظة على تراث السعودية الإسلامي والعربي والوطني والتعريف به.

• تسهيل الحصول على الخدمات الصحية.

• تحسين القيمة المحصلة من الخدمات الصحية.

• تعزيز الوقاية ضد المخاطر الصحية.

• تحقيق التميز في رياضات عدة إقليميا وعالميا.

• الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة في المدن.

• تحسين المشهد الحضري في المدن السعودية.

• تعزيز السلامة المرورية.

• الحد من التلوث بمختلف أنواعه.

• حماية البيئة من الأخطار الطبيعية (مثل التصحر).

• حماية وتهيئة المناطق الطبيعية.

• تعزيز مشاركة الأسرة في التحضير لمستقبل أبنائهم.

• تمكين المواطنين من خلال الخدمات الاجتماعية.

• تحسين فعالية وكفاءة الخدمات الاجتماعية.

• تسهيل ممارسة الأعمال.

• إنشاء مناطق خاصة وإعادة تأهيل المدن الاقتصادية.

• تنمية الاقتصاد الرقمي.

• تطوير قطاع التجزئة.

• تطوير قطاع السياحة.

• زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل.

• تمكين اندماج ذوي الإعاقة في سوق العمل.

• زيادة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد.

• زيادة مساهمة الأسر المنتجة في الاقتصاد.

• تحسين الظروف المعيشية للوافدين.

• تحسين ظروف العمل للوافدين.

• استقطاب المواهب العالمية المناسبة بفاعلية.

• تحسين إنتاجية موظفي الحكومة.

• تطوير الحكومة الالكترونية.

• الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

• تعزيز الشفافية في جميع القطاعات الحكومية.

• دعم قنوات التواصل مع المواطنين ومجتمع الأعمال.

• ضمان تجاوب الجهات الحكومية لملاحظات عملائها.

• ضمان تحقيق الأمن التنموي والغذائي.

• ضمان الاستفادة المستدامة من الموارد المائية.

• تعزيز وتمكين التخطيط المالي.

• تشجيع العمل التطوعي.

• تعزيز قيام الشركات بمسؤولياتها الاجتماعية.

• تعزيز اهتمام الشركات باستدامة الاقتصاد الوطني.

• دعم نمو القطاع غير الربحي.

• تمكين المنظمات غير الربحية من تحقيق أثر أعمق.