صندوق لتغطية عجز دخل المياه بين التعرفة الرسمية والتجارية

وافق مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز خلال الجلسة التي عقدت اليوم في قصر السلام بجدة، على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية حول قيام وزير البيئة والمياه والزراعة ووزير المالية باتخاذ ما يلزم - بالاتفاق- لإنشاء صندوق موازنة لتغطية العجز الناتج عن الفرق بين الدخل المفترض لقطاع المياه بناء على أسس تجارية، والدخل الحقيقي المتحقق من التعريفة المعتمدة رسميا، وتطوير أسس ومعايير مشاركة القطاع الخاص في منظومة قطاع المياه القائمة حاليا.



نتائج استقبال

وفي بداية الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على نتائج استقباله رئيس الجمهورية اليمنية عبدربه منصور هادي، وما تم خلاله من تجديد التأكيد على حرص المملكة على دعم الشعب اليمني الشقيق وحكومته الشرعية بكل ما من شأنه تحقيق الأمن والاستقرار في الأراضي اليمنية.

كما أطلع المجلس، على نتائج مباحثاته مع رئيس جمهورية غينيا كوناكري رئيس الاتحاد الأفريقي ألفا كوندي، ومباحثاته مع مستشارة جمهورية ألمانيا الاتحادية الدكتورة أنجيلا ميركل وما تم خلالها من توقيع مذكرات ومشروعات تعاون بين البلدين، ومضمون الرسالة التي تسلمها من رئيس جمهورية جيبوتي عمر جيلة، والدعوة التي تسلمها من رئيس جمهورية كازاخستان نور سلطان نزار باييف للمشاركة في القمة الأولى لمنظمة التعاون الإسلامي للعلوم والتكنولوجيا التي ستعقد في مدينة أستانة.



مستجدات الأحداث

وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد العواد أن مجلس الوزراء استمع بعد ذلك، إلى جملة من التقارير عن مستجدات الأحداث وتطوراتها عربيا وإقليميا ودوليا، منوها بنتائج الاجتماع المشترك لوزراء الداخلية والدفاع والخارجية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية برئاسة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف، وما اتسم به الاجتماع من تصميم دول المجلس على المضي قدما نحو تحقيق مزيد من الترابط والتكامل الخليجي في مختلف المجالات، وحرصها على بناء العلاقات ومد جسور التعاون مع الدول الإقليمية، بما يسهم في ترسيخ الأمن والسلم وتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي، مع التشديد على منع التدخلات الخارجية في شؤونها الداخلية أو المساس بوحدتها الوطنية وإثارة النعرات الطائفية ودعم الجماعات الإرهابية والأنشطة الإجرامية والحملات الإعلامية المعادية.



الأمن الخليجي

ونوه مجلس الوزراء باللقاء التشاوري الثامن عشر لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وما أكدوا عليه من أهمية تضافر الجهود وتنسيق المواقف لتعزيز الأمن الخليجي المشترك تنفيذا لتوجيهات قادة دول المجلس.

وثمن مجلس الوزراء انعقاد مؤتمر المانحين المخصص لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن 2017 الذي نظمته في جنيف الأمم المتحدة بمشاركة سويسرية وسويدية، مشيرا في هذا الشأن إلى إعلان المملكة عن تبرعها بمبلغ 150 مليون دولار لدعم مشروعات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لتكون إضافة إلى 100 مليون دولار خصصت للمركز من بداية عام 2017 لدعم مشروعاته في اليمن.



جهود أمنية

وأبان العواد أن المجلس جدد إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للتفجير الذي وقع في حي الكرادة ببغداد، وأسفر عن مقتل عدد من أفراد الشرطة وإصابة آخرين، مقدما العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب جمهورية العراق الشقيق، والتمنيات للمصابين بسرعة الشفاء.

وفي الشأن الداخلي ثمن مجلس الوزراء جهود الجهات الأمنية وما بذلته من تحقيقات مستمرة توصلت إلى نتائج مهمة عن جرائم الخلية الإرهابية بمحافظة جدة والمرتبطين بها وتورطهم في جرائم إرهابية أخرى، وكذلك تمكن رجال حرس الحدود بمنطقة جازان من إحباط محاولة إرهابية لتفجير رصيف ومحطة توزيع المنتجات البترولية التابعة لشركة أرامكو السعودية بجازان باستخدام زورق مفخخ، مما يجسد حرص ويقظة وكفاءة رجال الأمن وقدرتهم على إحباط أي محاولات إرهابية قبل تمكنها من تحقيق أهدافها الدنيئة.



استراتيجية الحكومة

ونوه مجلس الوزراء بالبرامج العشرة الجديدة التي حددها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية وأهميتها الاستراتيجية للحكومة، والتي جاءت استكمالا لما سبق إقراره في برنامج التحول الوطني 2020، وبرنامج التوازن المالي 2020، لدعم تحقيق "رؤية المملكة العربية السعودية 2030" في جعل اقتصاد المملكة أكثر ازدهارا ومجتمعها أكثر حيوية، متمسكا بالقيم الإسلامية وبالهوية الوطنية الراسخة، حيث تمثل هذه البرامج منظومة تحقيق الرؤية التي سيعمل المجلس على مراقبة تنفيذها حتى العام 2020، باتباع الحوكمة المقرة التي تضمن المساءلة والشفافية والرقابة المستمرة وتفعيل أساليب متابعة المبادرات وتنفيذها.



موضوعات عامة

واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها التقرير السنوي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء عن عام مالي سابق، كما اطلع المجلس على نتائج الاجتماع 28 لوزراء العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وقد أحاط المجلس علما بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.



قرارات خصت لقطاع المياه والكهرباء

بعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (3 - 46 / 38 / د) وتاريخ 16 / 7 / 1438، قرر مجلس الوزراء ما يلي:

1 توسيع نطاق عمل شركة الماء والكهرباء - بصفتها مشتريا رئيسا للمياه- ليشمل شراء المياه المحلاة والمنقاة والمعالجة وغير المعالجة، مع حق بيعها.

2 قيام وزير المالية بتقديم الدعم الائتماني اللازم لشركة الماء والكهرباء لدعم ملاءتها المالية لتمكينها من توقيع عقود الشراء طويلة المدى، وذلك في إطار الأسس الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم (181) وتاريخ 9 / 6 / 1425، وفق الأحكام والشروط التي يحددها وزير المالية.

3 تفويض وزير البيئة والمياه والزراعة ووزير المالية - مشتركين - باتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لنقل ملكية شركة الماء والكهرباء كاملة إلى ملكية الحكومة والاتفاق على حوكمة الشركات والمشاريع التي تتعاقد عليها.

4 قيام وزير البيئة والمياه والزراعة ووزير المالية باتخاذ ما يلزم - بالاتفاق- لإنشاء صندوق موازنة لتغطية العجز الناتج عن الفرق بين الدخل المفترض لقطاع المياه بناء على أسس تجارية، والدخل الحقيقي المتحقق من التعريفة المعتمدة رسميا، وتطوير أسس ومعايير مشاركة القطاع الخاص في منظومة قطاع المياه القائمة حاليا.



الموافقات:

وافق مجلس الوزراء على

أولا:

مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الدفاع المدني (الحماية المدنية) بين وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية ووزارة الداخلية في جمهورية مصر العربية، الموقعة في مدينة تونس بتاريخ 22 / 5 / 1437. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.



ثانيا:

قيام وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد - أو من ينيبه - بالتباحث مع المشيخة الإسلامية في جمهورية ألبانيا في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال الشؤون الإسلامية بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية والمشيخة الإسلامية في جمهورية ألبانيا، والتوقيع عليه.



ثالثا:

اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية مصر العربية، لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل، والبروتوكول المرافق لها، الموقع عليهما في مدينة القاهرة بتاريخ 1 / 7 / 1437. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.



رابعا:

تفويض رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الألباني، في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في المملكة العربية السعودية ووزارة الاقتصاد والسياحة والتجارة في جمهورية ألبانيا، والتوقيع عليه ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.



خامسا:

مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة تركمانستان في مجال الرياضة، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ 24 / 7 / 1437. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.



سادسا:

تعاون في مجال العلوم والتقنية بين مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية في المملكة العربية السعودية ومجلس البحوث العلمية والتكنولوجية في جمهورية تركيا "توبيتاك"، الموقع في مدينة (أنقرة) بتاريخ 29 / 12 / 1437.



سابعا:

إنشاء ملحقية تجارية في سفارة المملكة العربية السعودية في جمهورية كوريا.



ثامنا:

احتساب المدة التي يقضيها عضو هيئة التدريب في معهد الإدارة العامة من حملة الدكتوراه على وظيفة (مدرب) ضمن المدة المطلوبة لاحتساب مكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء رقم (259) وتاريخ 1 / 9 / 1429.



الترقيات:

وافق المجلس على ترقيات بالمرتبتين الـ15 و14 ووظيفة (سفير)، وذلك على النحو التالي:

1 سليمان بن عبدالعزيز بن سليمان بن دعيج على وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.

2 عبدالرحمن بن سليمان بن عثمان الأحمد على وظيفة (سفير) بوزارة الخارجية.

3 عبدالإله بن عبدالعزيز بن محمد الماضي على وظيفة (مدير عام الشؤون الإدارية والمالية) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الشؤون البلدية والقروية.

4 المهندس سليمان بن عبدالرحمن بن سليمان الفراج على وظيفة (مهندس مستشار معماري) بالمرتبة الرابعة عشرة بأمانة منطقة الرياض.

5 حمد بن عبدالله بن موفي الدوسري على وظيفة (مستشار تنظيم) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة المالية.

6 فهد بن عبدالرحمن بن حمد الصقعبي على وظيفة (مدير عام خدمات المعلومات) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة المالية.