خطة تحول لجذب الاستثمارات عبر الملحقيات

أقرت وزارة التجارة والاستثمار آلية تنفيذية لتطوير مهام وأعمال الملحقيات التجارية من خلال خطة تحول يتركز فيها عمل الملحقيات على محورين هما:

1 التركيز على استقطاب الاستثمارات وتنمية الصادرات والتعريف بالفرص الاستثمارية في المملكة

2 جمع وتقديم المعلومات والبيانات التجارية وتسهيل خدمات رجال الأعمال في الدول التي يرغبون في الاستثمار بها.



وتستهدف الوزارة وفق بيان لها أمس من وراء ذلك إلى زيادة حجم التبادل التجاري والاقتصادي بين المملكة والدول الصديقة، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية ذات القيمة المضافة للمملكة، وتنمية حجم الصادرات السعودية غير النفطية، ولتحقيق ذلك وضعت الوزارة مؤشرات وأهدافا محددة وقابلة للقياس لهذا المشروع تختلف من دولة لأخرى حسب الخطة الاستراتيجية للاستثمار والصادرات، ويتابع فريق تنفيذي برئاسة معالي وزير التجارة والاستثمار تطبيق وتطورات المرحلة التجريبية بشكل مستمر، بهدف توفير الدعم الكامل لإنجاح هذا المشروع والتغلب على أي عقبات طارئة.



البداية من روما

وأوضحت الوزارة أن بداية التنفيذ لخطة التحول كانت من الملحقية التجارية في العاصمة الإيطالية روما نهاية العام الماضي، كنموذج تجريبي يستمر لستة أشهر، سيتم خلالها تقييم التجربة والوقوف على أبرز الإيجابيات وتعزيزها، وكذلك معرفة أهم المعوقات لتلافيها، قبل تطبيق نموذج العمل بصورته النهائية على كل الملحقيات في الربعين الثالث والرابع من عام 2017.



ويأتي مشروع تطوير الملحقيات التجارية في إطار حرص وزارة التجارة والاستثمار على التطوير المستمر لكل قطاعاتها، ولتحسين أداء الملحقيات التجارية للمملكة، نظرا لدورها المحوري في تقديم صورة متميزة للاقتصاد السعودي والترويج للفرص الاستثمارية الواعدة في السوق السعودي، بالإضافة لتفعيل دورها في تنمية حجم الصادرات، تماشيا مع رؤية 2030.



180 معرضا ومؤتمرا

وأفاد البيان أن الملحقيات التجارية للمملكة شاركت مع الوفود الرسمية في 180 معرضا ومؤتمرا، وعقدت 400 اجتماع مع الجهات الحكومية والشركات الأجنبية، وأعدت 30 تقريرا ودراسة اقتصادية، كما استقبلت 113 شكوى خلال عام 2016.



يذكر أن الملحقيات التجارية للمملكة تعمل على متابعة الأنظمة الصادرة عن الدول، وتسهيل عمل الشركات السعودية الراغبة في التصدير أو الاستيراد، كما تتعاون مع سفارات المملكة في متابعة التبادل التجاري وتذليل الصعوبات التي قد تعترض صادرات المملكة لتلك الدول وجذب الاستثمارات للمملكة.