التنازل للغير يلغي تراخيص العمرة

وضعت وزارة الحج والعمرة أربعة شروط للحصول على تراخيص خدمات المعتمرين أو تجديدها، مع عزمها إجراء مفاضلة بين المتقدمين بعد استيفائهم للشروط وموافقتهم على التعليمات والإقرارات وتقديم ما يثبت من مستندات مطلوبة في مرحلة التقديم، مع تقديم ضمان بنكي معتمد من أحد البنوك المحلية المعتمدة من مؤسسة النقد بمبلغ مليون ريال.



وبحسب معلومات لـ «مكة» فإن الوزارة أكدت في ضوابطها العامة على التفاني في خدمة ضيوف بيت الله وزوار المسجد النبوي وتقديم الخدمات المميزة والتقيد بأحكام الشريعة والأنظمة المرعية في المملكة مع التنسيق مع كل الجهات المعنية بما يخدم مصلحة الوطن، مع عدم تنازله عن الترخيص للغير لأن التنازل يعد أحد حالات إلغاء الترخيص بقوة النظام.



وبينت الوزارة أنه لا يسمح باستخدام أية خدمة من حزم الخدمات لطلب إصدار التأشيرات للمعتمرين إلا من خلال منصات التسويق لعناصر برامج العمرة المرخصة من الوزارة، وتقديم ما يلزم من عقود ومستندات رسمية الكترونية تفيد بتعاقد المرخص له مع الجهات المقدمة لعناصر الخدمة التي تشتمل عليها حزمة الخدمات، والتي في مقدمتها خدمات السكن والنقل والإعاشة وغيرها من الخدمات، مع التنسيق مع الوكلاء الخارجيين لمعرفة مواعيد وصول المعتمرين وتوفير وسائل النقل في الوقت المحدد في منافذ الوصول وإشعار الوزارة آليا بالبيانات الفعلية لدخول المعتمرين للفنادق والوحدات السكنية مع تزويدهم بأسورة المعصم والبطاقات التعريفية.



وطالبت بأن يكون لدى المرخص له مقر رئيس وفرعان في مكة والمدينة وتوفير كوادر إدارية مؤهلة حسب التخصصات المختلفة لإدارة النشاط، مع توفير كل التجهيزات التقنية لربط شبكة المرخص له بمركز معلومات الحج والعمرة، مع تصميم برامج عمرة حسب المواسم والحرص على التنافسية في الأسعار، وإتاحة برامج سياحية وزيارات للمواقع التاريخية المعتمدة، مع العمل على توازن تدفق المعتمرين خلال كامل فترة موسم العمرة، وتصميم برامج تسويقية للمواسم التي يقل إقبال المعتمرين عليها والعمل على تنشيطها.



ولفتت إلى أن إصدار التأشيرات خلال فترة العمرة سيتم إيقافه على المرخص في حال بلوغ نسبة تخلف المعتمرين عن العودة إلى بلادهم 5% من عدد القادمين فعليا من إحدى الدول، وسيكون الإيقاف موقتا إلى أن تتم مغادرتهم على ألا يقل الحد الأدنى لإجمالي عدد المعتمرين القادمين عن 100 معتمر، ويتم إيقافها في حالة تبين أن عدد القادمين بالتأشيرات الصادرة أقل من 50% من عدد ما صدر من تأشيرات والتي مر على صدورها 30 يوما لكل وكيل خارجي إلى أن يتم قدومهم فعليا، مع عدم إصدار تأشيرات جديدة للمتخلفين عن العودة إلى بلدانهم في مواعيدهم المحددة من معتمري العامين الماضيين.



• أن تتخذ المنشأة شكل مؤسسة أو شركة وبرأسمال سعودي بالكامل

• استيفاء متطلبات الملاءة المالية وتوفير الكوادر الإدارية والخبرات

• ألا يكون المتقدم أحد شركات مركز أنظمة خدمات العمرة (مخاع)

• سداد كل مبالغ الغرامات المالية



إجراءات الحصول على الترخيص

1 التقدم عبر البوابة الالكترونية للوزارة واستكمال النماذج

2 الموافقة الالكترونية على الشروط والتعليمات

3 الموافقة على نموذج طلب الترخيص المبدئي

4 الموافقة على إقرار حسم أجور استخدام الشبكة الالكترونية أو أي أجور تقرها الوزارة مستقبلا

5 التحقق من توفر معايير التأهيل وإجراء مفاضلة بين المتقدمين

6 موافقة وزير الحج والعمرة أومن ينوب عنه للحصول على الترخيص

7 تقديم ضمان بنكي من أحد البنوك السعودية بمبلغ مليون ريال

8 إضافة نشاط خدمة المعتمرين إلى السجل التجاري لطالب الترخيص