مجلس القضاء: الدعاوى الأقل من 20 ألف ريال لا تقبل الاعتراض أو الاستئناف

أقر المجلس الأعلى للقضاء برئاسة وزير العدل رئيس المجلس الدكتور وليد الصمعاني إجراءات لتنظيم وتطوير الدوائر الجزئية في المحاكم العامة، حيث حصر المجلس اختصاصها بنظر الدعاوى المالية الداخلة في اختصاص المحكمة العامة التي لا تزيد مبالغها المالية على 20 ألف ريال.



وفي هذا الإطار، وتحقيقا لسرعة الإنجاز والفصل في هذه القضايا قرر المجلس استنادا لاختصاصه المسند إليه في نظام المرافعات الشرعية أن تكون الأحكام الصادرة من عموم المحاكم في هذه الدعاوى المالية التي لا تزيد قيمتها على هذا المبلغ من الدعاوى التي لا تقبل الاعتراض بالاستئناف مرافعة أو تدقيقا، وذلك دون إخلال بضمانة التدقيق لدى الاستئناف بما يتعلق بالأحكام الغيابية وأحكام المتعلق بممثل الوقف والوصية والقاصر عن سن البلوغ أو الرشد.



ووفقا للقرار الجديد تخضع إجراءات نظر الدعاوى في القضايا المشمولة باختصاص الدوائر الجزئية في المحاكم العامة لأحكام محددة، أبرزها أن تفصل الدائرة في القضية المحالة إليها في الموعد المحدد، ولا يؤجل نظر الدعوى عن الجلسة المقررة لها إلا عند الضرورة، مع بيان سبب التأجيل في محضر القضية، ولمدة لا تزيد على 10 أيام، كما أنه لا يجوز تأجيل الدائرة للجلسة لذات السبب أكثر من مرة، وأن يحدد لكل دائرة عدد 30 جلسة يوميا.



كما وجه المجلس بإجراء دراسة عاجلة لوضع الدوائر الجزئية في المحاكم العامة في كل من الدمام، بريدة، تبوك، الخبر، الأحساء، جازان، سكاكا، الطائف، القطيف، خميس مشيط، حائل، نجران، أبها، الباحة، وذلك في ضوء إحصاءات هذه الدوائر واحتياجات المحكمة، بإشراك رؤساء المحاكم العامة المعنية، والرفع بالتوصيات للمجلس.



ويأتي هذا القرار بعد دراسة مستفيضة قدمت للمجلس خلصت إلى ضرورة مراجعة وضع الدوائر والعمل على تطويرها بما يساعد على فعالياتها، وبما يهدف إلى تسهيل الترافع في الدعاوى اليسيرة، والوصول إلى عدالة سريعة تتلاءم مع طبيعة الدعوى، وعدم إرهاق المتقاضين في القضايا بالدخول في مسار القضايا الكبيرة، كما أن هذا القرار جاء لما تمتلكه هذه الدوائر من إجراءات خاصة ملائمة لطبيعة القضايا المنظورة لديها، ومراجعة إجراءات عمل هذه الدوائر بما يحقق الغرض من إنشائها.



ولتحقيق كفاءة أمثل لعمل هذه الدوائر فقد طورت وزارة العدل نظام الدوائر الالكتروني وتحديث نماذج أعمالها، كما طورت إسناد هذه الدوائر القضائية لرفع معدلات القضايا المنتهية صلحا، وتوثيق إقرارات الصلح وإعطاءها الصبغة التنفيذية دون الحاجة لعرض القضية على الدائرة، واعتبار النزاع منتهيا بذلك.