أوامر ملكية بعد قليل

هذه الجملة تستنفر الجميع للتسمر أمام القناة الأولى، ولكن مساء السبت الماضي كان مفاجئا ببهجة فاقت كل التوقعات، إذ لم يدر بذهن أحد أن شيئا من مضامين تلك الأوامر الملكية سيعبر إلى حياتنا في غمضة عين، أجملها أن مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية عراب الإصلاحات الاقتصادية قد أجاد في استعادة عافية اقتصادنا وخرج به من عنق الزجاجة في وقت قياسي فاق التوقعات.

اللفتة الأجمل أن الوزراء أصبحوا تحت طائلة المساءلة، فلا أحد فوق الأنظمة، ولا أحد بوسعه مد يده بالتجاوزات حتى لو كان وزيرا يجلس على كرسي الوزارة؛ فلا حصانة بعد اليوم، فنزاهة انتفضت كالأسد في وجه الفساد والفاسدين، وهيئة الرقابة والتحقيق تشاهد وتراقب وترصد، ليس هذا مجرد كلام، بل حقيقة بأمر ملكي نافذ معلن للملأ، انتهى وقت التحفظ، فنحن اليوم أمام مسؤولية كبرى، فنحن اليوم جيل رؤية 2030، التي لا تقبل التهاون ولا التراخي فلا مكان اليوم لغير القوي الأمين. اليوم هو زمن رؤية 2030 حيث الشفافية، والمساءلة والمحاسبة، من يأتي إلى المنصب عليه أن يضع نصب عينيه أن سلطة نزاهة باتت أعلى من كراسي الوزراء، وأقوى من زمجرة منصب وزير.

الملك سلمان، يحفظه الله، حريص على تلمس احتياجات المواطنين منذ أن كان أميرا للرياض، لذلك جاء أمره الكريم بتقديم الاختبارات بالفترة قبل شهر رمضان، تقديرا منه لظروف أبنائه الطلاب والطالبات، ويمتد هذا إلى بناته المعلمات المغتربات اللاتي يقطعن مسافات طويلة لتأدية رسالتهن التعليمية في مدن ومحافظات وهجر المملكة، ولما سيترتب على هؤلاء المعلمات من صعوبات مضاعفة في شهر رمضان فقد جاء توجيه الملك، حفظه الله، بلسما شافيا. وجوه جديدة يضخها الملك الحازم إلى منظومة الدولة الإدارية عبر تعيين عدد من الأمراء في مناطق المملكة، ليدفع بجيل شاب مؤهل يمتلك المعرفة والحيوية ومواكبة العصر.

تلك الأوامر هي امتداد لمرحلة الإصلاح التي يقودها الملك منذ تسلمه الحكم في ظل ظروف سياسة واقتصادية صعبة تمر بها المنطقة العربية، لكن سياسة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين تسير دوما في توازن يضع نصب عينه مصلحة الوطن والمواطن، دون أن تتخلى عن واجبها تجاه الأمة العربية والإسلامية، لذلك استطاعت المملكة وخلال فترة وجيزة من صنع تحالفات سياسية جديدة، كما تمكنت من لجم النظام الإيراني ومحاولاته العبث في المنطقة. فرحة المواطنين بإعادة البدلات والمزايا المالية، هي فرحة بنجاح مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية وقدرته على ضبط الإنفاق العام، وتوجيه صندوق الاستثمارات العامة إلى دور استثماري فاعل، وكذلك فرحة بنجاح الخطط والبرامج التي رسمها المجلس للنهوض بالاقتصاد، وهذا التفوق في الأداء أدى إلى نتائج إيجابية سريعة في خفض العجز المتوقع في الميزانية وهذا يحسب لولي ولي العهد، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان، حفظه الله.