منصة الكترونية لإفصاح الجمعيات الخيرية

تطلق خلال الأسابيع المقبلة منصة الكترونية لإفصاح الجمعيات الخيرية، لتواكب المملكة مختلف دول العالم، وفقا لوكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للتنمية الاجتماعية الدكتور سالم الديني.







وأبان أمس، خلال جلسة نقاش في اللقاء السنوي الرابع للجهات الخيرية التي تنظمه جمعية البر بالمنطقة الشرقية، تحت عنوان « العلاقات العامة والإعلام في العمل الخيري»، أن الشفافية والإفصاح إحدى وسائل الحوكمة الرشيدة للقطاع غير الربحي.

وأضاف أن المنصة لا تستهدف إظهار المشاكل والتجاوزات بقدر ما تهدف لتعزيز الصورة الذهنية للقطاع وتعزيز صورة المملكة أمام الجهات الدولية بوجود مثل هذا القطاع الذي يحوي جميع البيانات، إضافة لتوفير البيانات المطلوبة لإجراء التحليل المالي والخدمات المقدمة وإعطاء الجهات المانحة الفرصة لاتخاذ القرار، مبينا أن المنصة تحوي البيانات المالية التي تتناول الإيرادات والمصروفات.



تحديات القطاع

وقال: إن الوزارة شرعت في التواصل مع الجمعيات الخيرية قبل نحو 20 شهرا لوضع الرؤى بما ينسجم مع برنامج التحول الوطني، مبينا أن قطاع العمل غير الربحي يواجه أربعة تحديات أبرزها محدودية مساهمة القطاع الثالث في التنمية، مشيرا إلى أن مساهمة القطاع الخيري في الناتج الوطني تتراوح بين 8% - 12% على المستوى العالمي، مرجعا ذلك لكون القطاع يعتمد على الكوادر الوطنية ويستثمر داخل الاقتصادي الوطني.



لائحة للدعم

وأشار إلى أن صندوق دعم الجمعيات إحدى المواد الواردة في نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، لافتا إلى أن الوزارة أنهت اللائحة التنفيذية للصندوق بمشاركة القطاع غير الربحي، وأنها ستضع اللائحة في بوابة « شاركنا القرار « للتعرف على المرئيات قبل اعتمادها.



130 مليون للتنمية

وأوضح أن المبالغ المخصصة لدعم لجان التنمية الاجتماعية تبلغ 130 مليون ريال سنويا، مبينا أن الوزارة عززت المبالغ المخصصة ببند من العام الماضي بنحو 50 مليونا ليصل إلى 180 مليون ريال، وأن الوزارة أطلقت مبادرة « تمكين « بمحفظة تبلغ 1 مليار و150 مليون ريال لتتحول الجمعيات الخيرية إلى منظمات تنموية اقتصادية من أجل الاقتراض للمنظمات متناهية الصغر، والمبادرة الثانية «صندوق استدامة المالية « بقيمة 900 مليون ستبدأ المرحلة التجريبية الأولى قبل رمضان.



أهمية الحوكمة

وذكر أن محدودية مساهمة القطاع الثالث في التنمية مرتبطة بغياب التشريعات والأنظمة لتحويله من قطاع رعوي إلى تنموي، إضافة إلى تقديم المحفزات للعاملين في القطاع مثل الحد الأدنى والأعلى للرواتب والتأمين الطبي والتأمينات الاجتماعية، كاشفا عن تحرك جاد للربط الالكتروني بين الجمعيات الخيرية منعا لازدواجية دعم المستفيدين، مؤكدا أهمية إدخال الحوكمة في القطاع غير الربحي باعتبارها حماية للنمو والتوسع.



قدرات العاملين

وأبان أن الوزارة تتحرك على تنفيذ 3 أهداف في المرحلة المقبلة تتمثل في التوسع بالقطاع غير الربحي، وبناء قدرات العاملين، والتمكين في العمل التطوعي، مؤكدا أن الوزارة شرعت منذ مارس 2016 في تنفيذ العديد من المبادرات، إذ انتهى البعض منها، فيما أنجز نحو 80% من البعض الآخر، لافتا إلى أن المبادرات قصيرة المدى أنجزت، بخلاف المبادرات طويلة الأجل.



890 جمعية

وأردف الديني أن الجمعيات الخيرية سجلت زيادة بنحو 200 جمعية خلال 14 شهرا ليصل عددها إلى 890 بعد أن كانت 690 جمعية.



وأكد أن الوزارة انتهت أخيرا من وضع اللائحة التنفيذية الهادفة لتحسين عمل الجمعيات الخيرية، وأنها تعمل حاليا على إجراء استطلاع مع جهة متخصصة لقياس الأداء في الجمعيات الخيرية يشمل الأفراد والقطاع الخاص والجهات المانحة والقيادات الحكومية، مؤكدا أن الاستطلاع يعتمد اللقاءات المباشرة دون الاكتفاء بالاستبيان الالكتروني للتعرف على مستوى الرضا والوقوف على أوجه القصور.



7 مليارات

وأوضح الديني أن الوزارة انتهت من تحليل جميع البيانات المالية لكل الجمعيات الخيرية خلال السنوات الخمس الماضية، مضيفا بأن الدعم الذي تتلقاه الجمعيات الخيرية وصل في 2016 لنحو 7 مليارات ريال مقابل 5 مليارات في 2015، مشيرا إلى أن نسبة الدعم الحكومي للجمعيات الخيرية لا يتجاوز 16% من إجمالي الدعم الذي تحصل عليه من الجهات المانحة.