الهيئة العامة لمجلس الشورى تحيل موضوعات عدة للفترة المقبلة

أحالت الهيئة العامة لمجلس الشورى تقارير سنوية عدة لعدد من الجهات الحكومية وخمسة مقترحات قدمها أعضاء المجلس استنادا للمادة 23 من نظام مجلس الشورى، ومشروعات اتفاق ومذكرات للتفاهم بين المملكة وعدد من الدول الشقيقة والصديقة في مجالات مختلفة، إلى جدول أعمال المجلس للفترة المقبلة.



جاء ذلك خلال الاجتماع الرابع للهيئة من أعمال السنة الأولى للدورة السابعة لمجلس الشورى الذي عقدته أمس برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ، وحضور نائب رئيس المجلس الدكتور محمد الجفري، ومساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى الصمعان، ورؤساء اللجان المتخصصة بالمجلس، والأمين العام المكلف خالد الضبيبان.



وقررت الهيئة خلال الاجتماع إحالة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي لوزارة العدل للعام المالي 1436 / 1437، وتقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن التقرير السنوي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية (وزارة العمل سابقا) للعام المالي 1436 /1437.وتقريري لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية، والتقرير السنوي لوزارة الحج والعمرة للعام المالي 1436 /1437، وتقرير اللجنة المالية بشأن التقرير السنوي لهيئة السوق المالية للعام المالي 1436 /1437، وتقارير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، والتقرير السنوي لمؤسسة البريد السعودي، والتقرير السنوي للهيئة العامة للطيران المدني للعام المالي 1436 /1437.



كما أحالت مقترحات لعدد من الأعضاء، استنادا للمادة 23 من نظام مجلس الشورى، وهي تقرير تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن مقترح تعديل الفقرة(1) من المادة الرابعة والعشرين والفقرة (2) من المادة الثانية والأربعين من نظام التحكيم المقدم من عضو المجلس الدكتور محمد الجرباء، وتقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مقترح مشروع نظام هيئة الأمومة والطفولة، وتقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مقترح تعديل وإضافة مواد جديدة لنظام حماية الطفل، وتقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مقترح مشروع نظام الترشيد الغذائي، ومقترح مشروع نظام مكافحة البطر وكفر النعمة، وتقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مقترح مشروع نظام الهيئة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص.