تطبيق صفقات العقود الآجلة والخيارات في «تداول» خلال 24 شهرا
الثلاثاء - 25 أبريل 2017
Tue - 25 Apr 2017
ستكون السوق المالية السعودية «تداول» على استعداد لتطبيق صفقات العقود الآجلة والخيارات خلال 24 شهرا بعد استكمال الإصلاحات اللازمة التي ستمكنها من إدارة المخاطر المتعلقة بتلك المنتجات، بحسب الرئيس التنفيذي للسوق خالد الحصان.
وتوفر عقود الصفقات الآجلة والخيارات أدوات تحوط للمستثمرين الأجانب من المؤسسات المتوقع دخولها السوق السعودية بعد الطرح الأولي المرتقب لشركة النفط العملاقة أرامكو العام المقبل، وبعد إدراج المملكة على مؤشر إم. إس. سي. آي للأسواق الناشئة الذي قد يتم في منتصف 2019.
وأطلقت السوق السعودية واحدا من أهم الإصلاحات المعمول بها في الأسواق الناشئة الكبرى الأحد الماضي، وهو تسوية الصفقات خلال يومي عمل (T+2)، بدلا من تسوية الصفقات في اليوم نفسه، كما فتحت الباب أمام عمليات البيع على المكشوف للأسهم.
وقال الحصان خلال مقابلة مع رويترز في الرياض إن العمل جار على تقييم نتيجة تطبيق الآلية الجديدة، وإن تكوين صورة دقيقة للوضع سيتم بنهاية الأسبوع الجاري.
إنشاء وحدة للمقاصة
وأوضح الحصان أن تداول تعمل على إنشاء وحدة للمقاصة ستكون مركزا لإدارة جميع مخاطر التداول، كما تعمل على استبدال وتطوير التقنيات المعمول بها في أقسام العمليات الإدارية، والتي ستكون ضرورية للتعامل مع مشتقات الأوراق المالية. وقال «مهم للغاية أن ننظر إلى حجم السوق السعودية والمخاطر المرتبطة بهذا الحجم، لذا يتعين علينا ضمان السيطرة على كل شيء قبل التفكير في تطبيق مثل هذه الأدوات، لذلك نخطط للنظر في الأمر خلال الـ 24 شهرا المقبلة ليكون كل شيء جاهزا في هذا الإطار».
اهتمام بالشركات الصغيرة
من جهتها قالت رئيس مجلس إدارة السوق السعودية سارة السحيمي أثناء المقابلة إن البنوك الاستثمارية تشهد نشاطا متزايدا منذ العام الماضي في ظل الاستعداد لعمليات الخصخصة.
وأشارت إلى أن إطلاق سوق الأسهم السعودية للسوق الثانوية «نمو»، التي تستهدف الشركات الصغيرة والمتوسطة بإجراءات إدراج وإفصاح أيسر مقارنة بالسوق الرئيسة، يعزز الاهتمام بين الشركات العائلية والشركات الصغيرة التي لم تكن تفكر في الإدراج في البورصة من قبل.
وأضافت «جذب مستثمرين جدد وتوفير المزيد من السيولة وتطبيق المعايير العالمية والإدراج على المؤشرات.. كل هذه عوامل ستجذب المزيد من الشركات للإدراج في السوق، لأنها كلها عوامل مترابطة ومتشابكة».
وتوفر عقود الصفقات الآجلة والخيارات أدوات تحوط للمستثمرين الأجانب من المؤسسات المتوقع دخولها السوق السعودية بعد الطرح الأولي المرتقب لشركة النفط العملاقة أرامكو العام المقبل، وبعد إدراج المملكة على مؤشر إم. إس. سي. آي للأسواق الناشئة الذي قد يتم في منتصف 2019.
وأطلقت السوق السعودية واحدا من أهم الإصلاحات المعمول بها في الأسواق الناشئة الكبرى الأحد الماضي، وهو تسوية الصفقات خلال يومي عمل (T+2)، بدلا من تسوية الصفقات في اليوم نفسه، كما فتحت الباب أمام عمليات البيع على المكشوف للأسهم.
وقال الحصان خلال مقابلة مع رويترز في الرياض إن العمل جار على تقييم نتيجة تطبيق الآلية الجديدة، وإن تكوين صورة دقيقة للوضع سيتم بنهاية الأسبوع الجاري.
إنشاء وحدة للمقاصة
وأوضح الحصان أن تداول تعمل على إنشاء وحدة للمقاصة ستكون مركزا لإدارة جميع مخاطر التداول، كما تعمل على استبدال وتطوير التقنيات المعمول بها في أقسام العمليات الإدارية، والتي ستكون ضرورية للتعامل مع مشتقات الأوراق المالية. وقال «مهم للغاية أن ننظر إلى حجم السوق السعودية والمخاطر المرتبطة بهذا الحجم، لذا يتعين علينا ضمان السيطرة على كل شيء قبل التفكير في تطبيق مثل هذه الأدوات، لذلك نخطط للنظر في الأمر خلال الـ 24 شهرا المقبلة ليكون كل شيء جاهزا في هذا الإطار».
اهتمام بالشركات الصغيرة
من جهتها قالت رئيس مجلس إدارة السوق السعودية سارة السحيمي أثناء المقابلة إن البنوك الاستثمارية تشهد نشاطا متزايدا منذ العام الماضي في ظل الاستعداد لعمليات الخصخصة.
وأشارت إلى أن إطلاق سوق الأسهم السعودية للسوق الثانوية «نمو»، التي تستهدف الشركات الصغيرة والمتوسطة بإجراءات إدراج وإفصاح أيسر مقارنة بالسوق الرئيسة، يعزز الاهتمام بين الشركات العائلية والشركات الصغيرة التي لم تكن تفكر في الإدراج في البورصة من قبل.
وأضافت «جذب مستثمرين جدد وتوفير المزيد من السيولة وتطبيق المعايير العالمية والإدراج على المؤشرات.. كل هذه عوامل ستجذب المزيد من الشركات للإدراج في السوق، لأنها كلها عوامل مترابطة ومتشابكة».
