بنك أوف أمريكا: خفض الضريبة إلى 50% يرفع تقييم أسهم أرامكو

الأربعاء - 26 أبريل 2017

Wed - 26 Apr 2017

u062cu0627u0646u0628 u0645u0646 u0623u062du062f u062eu0632u0627u0646u0627u062a u0623u0631u0627u0645u0643u0648                                     (u0645u0643u0629)
جانب من أحد خزانات أرامكو (مكة)
توقع بنك أوف أمريكا «ميريل لينش» أن يساعد خفض الضريبة إلى 50% شركة أرامكو في تحقيق تقييم أعلى للأسهم عند طرحها للاكتتاب.



وقال بنك أوف أمريكا في تقرير حديث إن إصلاح هيكل ضريبة الدخل التي تخضع لها شركات الطاقة في السعودية، من غير المرجح أن يؤدي إلى فجوة مالية كبيرة، ولكن التغيير في الهيكل المالي من شأنه مساعدة شركة النفط السعودية «أرامكو» في تحقيق تقييم أعلى للأسهم.



وصدر أمر ملكي في مارس الماضي بخفض ضريبة دخل شركة أرامكو السعودية من 85% إلى 50%، وقال الرئيس التنفيذي للشركة المهندس أمين الناصر إنها اقتربت من باقي الشركات المشابهة لها في العالم، وأصبح معدل الضريبة لها مقاربا للمعدل العالمي.



سياسة توزيع الأرباح

ويرى المصرف الأمريكي أن خفض معدل الضريبة من 85% إلى 50%، في الوقت الذي تعتزم فيه «أرامكو» إدراج حصة قدرها 5% من الشركة، سيؤدي إلى اعتماد سياسة توزيع الأرباح، وخسارة الحكومة لنسبة قليلة تقدر بـ1.75% من صافي الدخل السنوي لأرامكو بعد الضريبة.



وتهدف الحكومة لبيع ما يصل إلى 5% من أسهم أرامكو وإدراجها في السوق المحلية وبورصة أجنبية واحدة على الأقل لجمع السيولة من أجل الاستثمار في قطاعات جديدة مع سعي المملكة لتنويع موارد اقتصادها وتقليص الاعتماد على صادرات النفط في ظل تدني أسعار الخام.



1.75 مليار إيرادات مفقودة

ويشير بنك أوف أمريكا إلى أنه بمقارنة عائدات النفط المالية للعام 2016 التي بلغت 87.7 مليار دولار، فإن الإيرادات المالية المفقودة في هذه الحالة ستبلغ 1.75 مليار دولار والتي تقدر بـ 0.25% من إجمالي الناتج المحلي، ويمكن تعويض هذه الخسارة من خلال زيادة إصدار السندات الخارجية، أو من خلال زيادة عائدات الاستثمار في صندوق الاستثمار العام.



جذب الاستثمارات الصينية

ولفت المصرف الأمريكي إلى أن اجتماع مجلس إدارة «أرامكو» المقرر عقده في مايو المقبل في شنجهاي، يمكن ربطه بمبادرة لجذب الاستثمارات الصينية في الاكتتاب المحتمل، مبينا أن ذلك سيؤدي إلى تعزيز العلاقات التجارية في مجال النفط بين الدولتين، وتوقع بنك أوف أمريكا استمرار إصدار السندات والديون الخارجية السيادية.