موافقة وزير التعليم شرط عمل استشاريي الجامعات بالقطاع الخاص

حددت وزارة الصحة أخيرا آليتين من شأنهما تنظيم تراخيص مزاولة المهن الصحية بالقطاع الخاص للاستشاريين السعوديين من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، منها موافقة وزير التعليم على العمل في المؤسسة الصحية الخاصة التي تعد ترخيصا بالمزاولة.



ووفق معلومات لـ «مكة» فإن السبب الذي دعا وزارة الصحة ممثلة بوزيرها الدكتور توفيق الربيعة لتحديد تلك الآليتين، ما لاحظته خلال الفترة الماضية من اختلاف الإجراءات المنظمة للحصول على ترخيص مزاولة المهن الصحية بالقطاع الخاص للاستشاريين من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات.



ويأتي توجيه الوزارة بناء على قرار مجلس الوزراء بتاريخ 1422، بعد الاطلاع على نظام مزاولة المهن الصحية الصادر بتاريخ 1426، ونظام المؤسسات الصحية الخاصة الصادر بتاريخ 1423 ولائحته التنفيذية، وذلك لما تقتضيه مصلحة العمل، موجهة بذلك جهاتها المختصة بأن توجه المعنيين من الجهات للتقيد بتلك الآليات.



واعتمدت وزارة الصحة سابقا القواعد التي تنظم عمل الأطباء الاستشاريين السعوديين في التخصصات المختلفة بالقطاع الصحي الخاص، مؤكدة أن قرارها يأتي حرصا منها على تحقيق الاستفادة المثلى من الموارد البشرية المتاحة في القطاع الخاص وبأكبر قدر من الكفاءة والفاعلية، وسعيا منها لتوفير خدمات صحية ذات جودة عالية.



الآليتان



1 تسجيل وتصنيف من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

2 موافقة وزير التعليم بالعمل في المؤسسة الصحية الخاصة بمثابة الترخيص بمزاولة المهنة في القطاع الخاص.