توطين المولات
الاثنين - 24 أبريل 2017
Mon - 24 Apr 2017
قرار وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي الغفيص بقصر العمل في المراكز التجارية المغلقة (المولات) على السعوديين والسعوديات ابتداء من العام الهجري المقبل يعد خطوة صحيحة للخروج من مأزق البطالة الحالي الذي بلغ 12.3%، حيث بلغت نسبة البطالة بين الذكور 5.9%، و34.5 % بين الإناث، علاوة على تقليص عدد الباحثين عن عمل، والذي وصل إلى 917.5 ألف فرد حسبما نشرت الهيئة العامة للإحصاء، جلهم من النساء اللواتي تتزايد بطالتهن بشكل متسارع في ظل ضعف فرص العمل المتاحة لهن مقارنة بالرجال.
يفترض أن يستوعب هذا القرار عند التطبيق أعدادا كبيرة منهن وتقليص بطالتهن التي بلغت في الربع الرابع 739.9 ألفا بزيادة نحو 300.3 ألف مقارنة بالربع الثالث، والبالغة 439.6 ألف امرأة، كما أنه قد يفتح مجال العمل الجزئي أو المسائي أمام الراغبين من طلاب الكليات والجامعات في العمل، لكنه لن يناسب كل الفئات الباحثة عن عمل إذا ما علمنا أن نحو 6 آلاف منهم حاملو دكتوراه وماجستير، والجزء الأكبر من العدد المتبقي لا يقل مؤهلهم عن درجة البكالوريوس، كما أن البطالة لم تقتصر على التخصصات النظرية، كما يقول المنظرون، بل طالت حتى خريجي الكليات العلمية التطبيقية كالهندسة وطب الأسنان، إذا يوجد، حسبما نقل المهندس الدكتور جميل البقعاوي رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين 1584 مهندسا سعوديا عاطلا مسجلين في موقع الهيئة، وغير مسجلين في التأمينات الاجتماعية، يشكل الباحثون عن عمل في تخصصات الكهرباء والميكانيكا والهندسة المدنية 56% منهم.
هذا القرار اقتصر على توطين العمل بالمراكز التجارية المغلقة (المولات) دون التطرق إلى وظائف إدارة المولات القادرة على استيعاب أصحاب المؤهلات الجامعية، وحتى حاملي درجة الماجستير، علاوة على أن قطاعات أخرى قادرة على استيعاب مثل هؤلاء الخريجين لم يتم التطرق لتوطين وظائفها رغم الجاذبية العالية والمزايا التي تقدمها كقطاع التأمين وقطاع التجزئة.
فرص النجاح أمام هذا القرار ستكون كبيرة إذا ما استغلت فترة التهيئة التي تفصلنا عن بداية التطبيق، والبالغة نحو خمسة أشهر في معالجة العقبات المحتملة أمام التطبيق كطول ساعات العمل التي تمتد إلى الساعة الـ11 مساء، ولا سيما أن تقليص ساعات العمل في المراكز وإغلاقها عند التاسعة مساء درس من أصحاب العمل (الغرف التجارية، ممثلي قطاع التجزئة والعمال) ممثلين باللجنة الوطنية للجان العمالية، ووزارة العمل، وتمت التوصية به بتوافق بين الأطراف الثلاثة لتطوير بيئة العمل في القطاع الخاص، وتحويلها إلى بيئة جاذبة للعمالة الوطنية من خلال تقليص الفجوة بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي فيما يتعلق بساعات العمل والإجازات.
والعقبة الأخرى تتعلق بغياب تحديد الحد الأدنى لأجرة ساعة العمل، وترك تقديرها لأصحاب العمل على خلاف ما هو معمول به في جميع دول العالم، مما قد يهضم حقوق هؤلاء الموظفين، لأن الحد الأدنى للأجور يعني أن أي عامل أو موظف يجب ألا يقل أجر ساعات عمله عن هذا المبلغ، بغض النظر عن المستوى التعليمي أو المهارات التي يتقنها العامل أو الموظف، وليس هناك سقف أعلى لهذه الأجور بل ترتفع وفقا للمستويات التعليمية والمهارات التي يتقنها، ويستطيع الموظف من خلاله تقاضي مبالغ إضافية عن أي ساعة عمل إضافية يكلف بها، بما يحمي حقوقه وعدم ارتهانها لمزاج صاحب العمل، علاوة على توفير وسائل النقل العام لنقل الموظفات من وإلى مكان العمل بأسعار رمزية.
[email protected]
يفترض أن يستوعب هذا القرار عند التطبيق أعدادا كبيرة منهن وتقليص بطالتهن التي بلغت في الربع الرابع 739.9 ألفا بزيادة نحو 300.3 ألف مقارنة بالربع الثالث، والبالغة 439.6 ألف امرأة، كما أنه قد يفتح مجال العمل الجزئي أو المسائي أمام الراغبين من طلاب الكليات والجامعات في العمل، لكنه لن يناسب كل الفئات الباحثة عن عمل إذا ما علمنا أن نحو 6 آلاف منهم حاملو دكتوراه وماجستير، والجزء الأكبر من العدد المتبقي لا يقل مؤهلهم عن درجة البكالوريوس، كما أن البطالة لم تقتصر على التخصصات النظرية، كما يقول المنظرون، بل طالت حتى خريجي الكليات العلمية التطبيقية كالهندسة وطب الأسنان، إذا يوجد، حسبما نقل المهندس الدكتور جميل البقعاوي رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين 1584 مهندسا سعوديا عاطلا مسجلين في موقع الهيئة، وغير مسجلين في التأمينات الاجتماعية، يشكل الباحثون عن عمل في تخصصات الكهرباء والميكانيكا والهندسة المدنية 56% منهم.
هذا القرار اقتصر على توطين العمل بالمراكز التجارية المغلقة (المولات) دون التطرق إلى وظائف إدارة المولات القادرة على استيعاب أصحاب المؤهلات الجامعية، وحتى حاملي درجة الماجستير، علاوة على أن قطاعات أخرى قادرة على استيعاب مثل هؤلاء الخريجين لم يتم التطرق لتوطين وظائفها رغم الجاذبية العالية والمزايا التي تقدمها كقطاع التأمين وقطاع التجزئة.
فرص النجاح أمام هذا القرار ستكون كبيرة إذا ما استغلت فترة التهيئة التي تفصلنا عن بداية التطبيق، والبالغة نحو خمسة أشهر في معالجة العقبات المحتملة أمام التطبيق كطول ساعات العمل التي تمتد إلى الساعة الـ11 مساء، ولا سيما أن تقليص ساعات العمل في المراكز وإغلاقها عند التاسعة مساء درس من أصحاب العمل (الغرف التجارية، ممثلي قطاع التجزئة والعمال) ممثلين باللجنة الوطنية للجان العمالية، ووزارة العمل، وتمت التوصية به بتوافق بين الأطراف الثلاثة لتطوير بيئة العمل في القطاع الخاص، وتحويلها إلى بيئة جاذبة للعمالة الوطنية من خلال تقليص الفجوة بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي فيما يتعلق بساعات العمل والإجازات.
والعقبة الأخرى تتعلق بغياب تحديد الحد الأدنى لأجرة ساعة العمل، وترك تقديرها لأصحاب العمل على خلاف ما هو معمول به في جميع دول العالم، مما قد يهضم حقوق هؤلاء الموظفين، لأن الحد الأدنى للأجور يعني أن أي عامل أو موظف يجب ألا يقل أجر ساعات عمله عن هذا المبلغ، بغض النظر عن المستوى التعليمي أو المهارات التي يتقنها العامل أو الموظف، وليس هناك سقف أعلى لهذه الأجور بل ترتفع وفقا للمستويات التعليمية والمهارات التي يتقنها، ويستطيع الموظف من خلاله تقاضي مبالغ إضافية عن أي ساعة عمل إضافية يكلف بها، بما يحمي حقوقه وعدم ارتهانها لمزاج صاحب العمل، علاوة على توفير وسائل النقل العام لنقل الموظفات من وإلى مكان العمل بأسعار رمزية.
[email protected]
