على هامش القرارات الملكية
تقريبا
تقريبا
الاثنين - 24 أبريل 2017
Mon - 24 Apr 2017
• لم تعد المناصب والكراسي تشريفا كما كان يتوقع البعض؛ فقد بدا واضحا أنها تكليف مراقب بالإنتاج والعمل أو المحاسبة.
• إعفاء وزير لارتكابه تجاوزات منها استغلاله للنفوذ والسلطة، وإحالته للتحقيق، هو انتصار للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وهيئة الرقابة والتحقيق.. خصوصا أن القرار الملكي مبني على ما رفعه معالي رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة»، وما رفعه معالي رئيس هيئة الرقابة والتحقيق.
• بغض النظر عن شخص معالي الوزير المعفى، وما ستسفر عنه التحقيقات معه، فإن اعتماد القرار الملكي على وثائق الهيئتين، هو أقوى دعم لـ»نزاهة» لتواصل محاربة الفساد بمساندة المواطن، وسند قوي للرقابة والتحقيق لتقوم بأعمالها!
• قبل قرار إعفاء الوزير وإحالته للتحقيق علانية، كان للمواطن موقف وطني من القضية بكشفها واتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، وكان للإعلام موقف وطني بانتقاد تجاوزات الوزير والمطالبة بالتحقيق، وهذا اعتراف حكومي بارتفاع سقف الحريات الإعلامية، فقد كتب الكثير في الصحافة والسوشيال ميديا عن القضية علانية.
• القرارات الملكية تثبت أن الحكومة السعودية قريبة من المواطن وتسمع ما يقول، فإن كان صوابا عملت به.. وما قرار تقديم الاختبارات قبل شهر رمضان إلا دليل على أنها تعرف مطالب الناس عن قرب، وتأخذها على محمل الجد.
• قبل 7 أشهر وقف المواطن مع الحكومة ولم يتذمر من قرارات إيقاف العلاوات والبدلات والإجراءات التقشفية وترشيد الصرف لظروف طارئة على الميزانية، كما أن الحكومة لم تتردد في إعادة البدلات والمزايا المالية التي أوقفتها؛ بعدما زالت بعض الظروف الطارئة وتراجع العجز في الميزانية.. وهذا دليل على تكاتف الشعب والحكومة في خدمة الوطن.
• ربما من أكثر القرارات الملكية إسعادا للشعب هو تقدير جنود الوطن في الحد الجنوبي ومنحهم راتب شهرين، فهم يستحقون التقدير، فهم حماتنا وحماة الوطن.. حفظ الله الوطن من كل مكروه.
• القرارات الملكية منحت كثيرا من المناطق دماء شابة، وهذا مما يدعم زيادة تنمية المناطق، لتتساوى المناطق في التنمية والحقوق.
[email protected]
• إعفاء وزير لارتكابه تجاوزات منها استغلاله للنفوذ والسلطة، وإحالته للتحقيق، هو انتصار للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وهيئة الرقابة والتحقيق.. خصوصا أن القرار الملكي مبني على ما رفعه معالي رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة»، وما رفعه معالي رئيس هيئة الرقابة والتحقيق.
• بغض النظر عن شخص معالي الوزير المعفى، وما ستسفر عنه التحقيقات معه، فإن اعتماد القرار الملكي على وثائق الهيئتين، هو أقوى دعم لـ»نزاهة» لتواصل محاربة الفساد بمساندة المواطن، وسند قوي للرقابة والتحقيق لتقوم بأعمالها!
• قبل قرار إعفاء الوزير وإحالته للتحقيق علانية، كان للمواطن موقف وطني من القضية بكشفها واتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، وكان للإعلام موقف وطني بانتقاد تجاوزات الوزير والمطالبة بالتحقيق، وهذا اعتراف حكومي بارتفاع سقف الحريات الإعلامية، فقد كتب الكثير في الصحافة والسوشيال ميديا عن القضية علانية.
• القرارات الملكية تثبت أن الحكومة السعودية قريبة من المواطن وتسمع ما يقول، فإن كان صوابا عملت به.. وما قرار تقديم الاختبارات قبل شهر رمضان إلا دليل على أنها تعرف مطالب الناس عن قرب، وتأخذها على محمل الجد.
• قبل 7 أشهر وقف المواطن مع الحكومة ولم يتذمر من قرارات إيقاف العلاوات والبدلات والإجراءات التقشفية وترشيد الصرف لظروف طارئة على الميزانية، كما أن الحكومة لم تتردد في إعادة البدلات والمزايا المالية التي أوقفتها؛ بعدما زالت بعض الظروف الطارئة وتراجع العجز في الميزانية.. وهذا دليل على تكاتف الشعب والحكومة في خدمة الوطن.
• ربما من أكثر القرارات الملكية إسعادا للشعب هو تقدير جنود الوطن في الحد الجنوبي ومنحهم راتب شهرين، فهم يستحقون التقدير، فهم حماتنا وحماة الوطن.. حفظ الله الوطن من كل مكروه.
• القرارات الملكية منحت كثيرا من المناطق دماء شابة، وهذا مما يدعم زيادة تنمية المناطق، لتتساوى المناطق في التنمية والحقوق.
[email protected]
