عصام بن سعيد.. وزير المهمات الصعبة

كان أمس يوما مختلفا على وزارة الخدمة المدنية التي كانت أول محاسبة علنية من نصيب وزيرها المعفى خالد العرج، على خلفية تجاوزات وإحالته للتحقيق.



ولأن المشهد لا يمكن اكتماله إلا بإبداء الحزم من الساعة الأولى، فقد فاجأ وزير الخدمة المدنية المكلف عصام بن سعيد موظفي وزارته بزيارة صباحية تفقد فيها كلا المبنيين.



وعرف عن ابن سعيد الذي بدأت علاقته بمؤسسة مجلس الوزراء منذ 35 عاما أنه رجل عملي من الطراز الأول، لذلك لم تكن ترافقه الكاميرات في جولته التفقدية على مبنى وزارة الخدمة المدنية، وكان يقود سيارته بنفسه بينما كان برفقته نائب الوزير فقط، ولو لم تكن «مكة» موجودة في المكان عينه لم يكن ليعلم أحد عن الزيارة.



وكان ابن سعيد الذي يعد رجل المهمات الصعبة خيار الحكومة الأهم في تولي وتقلد عدد من المناصب الحساسة.



وهي المرة الثانية التي يخلف فيها وزيرا لم يرق أداؤه لصانع القرار، حيث تولى بالتكليف مهمة وزير الإسكان الأسبق شويش الضويحي الذي أعفي من منصبه لعدم ملاءمة حلول الإسكان التي قدمها مع واقع الأزمة الفعلية.



ويعد عصام بن سعيد أحد أبرز فقهاء القانون المعتبرين في مطبخ صناعة القرار التشريعي، فهو حاصل على درجة الدكتوراه في القانون العام بجامعة القاهرة (كلية الحقوق) بتقدير ممتاز، وحاصل على درجة الماجستير في القانون الدستوري بجامعة القاهرة (كلية الحقوق) بتقدير ممتاز، كما تأسست خبراته الإدارية من خلال حصوله على درجة البكالوريوس في كلية العلوم الإدارية بجامعة الملك سعود، وحصوله منها كذلك على ليسانس الأنظمة.



ومنذ عام 1405 بدأت علاقة ابن سعيد بهيئة الخبراء الذراع التشريعية لمجلس الوزراء، حيث عين حينها باحثا قانونيا، قبل أن يعين مساعدا لرئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء عام 1424، وتكليفه بعدها بـ3 أعوام برئاسة الهيئة، قبل أن يعين عليها رسميا في 1428.



وسيكون أمام ابن سعيد عدد من الملفات المهمة الخاصة بتطبيق برنامج الملك سلمان بن عبدالعزيز لتنمية الموارد البشرية، فضلا عن حلحلة بعض الملفات العالقة من عهد الوزراء السابقين.



وفي لمحة تعكس أبرز إنجازات الدكتور عصام بن سعيد، تشير المعلومات إلى مشاركته في إعداد نظام مجلس الوزراء الصادر عام 1414، وفي رئاسة اللجنة المشكلة لمراجعة الأنظمة التي تأثرت بالترتيبات التنظيمية لأجهزة القضاء وفض المنازعات، كما شارك في عدد من المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية المتخصصة في مجال القانون والاقتصاد.