ساعة الموظف السعودي قصمت ظهر الوزير

أشعلت عبارة مقتضبة قالها وزير الخدمة المدنية السابق خالد العرج عبر برنامج تلفزيوني الشرارة الأولى لإخضاعه للاستجواب والتحقيق، عندما ذكر أن متوسط ساعات العمل الفعلي للموظف الحكومي لا يتجاوز ساعة واحدة.



فيما فصلت 186 يوما بين إنتاجية ساعة الموظف وإعفاء العرج.



19 /10 / 2016

ظهر وزير الخدمة المدنية في برنامج تلفزيوني أغضب الموظفين عندما قدر متوسط العمل اليومي الفعلي للموظف بأنه لا يتجاوز ساعة.



22 / 10 / 2016

سربت وثيقة من إدارة المالية بالشؤون البلدية تحمل اسم ابنه عبدالله المتخرج حديثا من الثانوية، وأمام اسمه راتب 20600 ريال بوظيفة مدير مشاريع.



27 / 10 / 2016

تلقت نزاهة بلاغا رسميا من الشاب سعد الثويني، مطالبا بالتحري عن وثائق ومعلومات توظيف ابن الوزير.



27 / 11/ 2016

أصدرت نزاهة بيانا تضمن أن تعيين عبدالله العرج في وزارة الشؤون البلدية والقروية تم وفق إجراءات غير سليمة وأنه تم رفع نتائج التحقيق إلى المقام السامي.



22 / 04/ 2017

صدر أمر ملكي بإعفاء وزير الخدمة المدنية خالد العرج من منصبه وتشكيل لجنة وزارية للتحقيق معه فيما ارتكبه من تجاوزات.





#ساعة_العرج

العرج ظهر في البرنامج التلفزيوني بصفته وزيرا للخدمة المدنية التي أنيط بها اقتراح إيقاف بعض بدلات وميزات الموظفين المالية، ليبرر سبب إيقاف هذه البدلات، ولكنه لم يظهر مبررا، بل ظهر منتقدا لأداء الموظف الذي قدر متوسط عمله اليومي الفعلي بساعة واحدة، مما أثار غضبا في أوساط الموظفين وعلى مواقع وسائل التواصل الاجتماعي تحت وسم #ساعة_العرج.



الوثيقة القاصمة

ومن داخل الإدارة المالية في وزارة الشؤون البلدية والقروية سربت الوثيقة القاصمة، التي فتحت النار على وزير الخدمة المدنية، فهي تحمل اسمه ابنه (عبدالله) الذي تخرج حديثا من المرحلة الثانوية وتضع أمام اسمه رقما براتبه الذي بلغ 20600 ريال، ومسمى لوظيفته التي تحمل اسم «مدير مشاريع»، لتشتعل موجة غضب أخرى، وسط تأكيدات بصحة هذه الوثيقة.



البلاغ والتحقيق

وفي الوقت الذي كانت فيه الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) تتلقى البلاغات عبر معرفاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، تقدم الشاب سعد الثويني ببلاغ خطي رسمي سلمه لـ «نزاهة» برقم وتاريخ، مطالبا بالتحري عن وثائق ومعلومات توظيف ابن الوزير، لتباشر الأخيرة التحقيق وتصدر بيانا بعد شهر واحد من تلقيها البلاغ.



تحقيقات الشهر والنتائج

بيان نزاهة تضمن أن تعيين عبدالله العرج في وزارة الشؤون البلدية تم وفق إجراءات غير سليمة وأن القضية مكنتها من اكتشاف مخالفات تعاقد أخرى في وزارات على برنامج استقطاب الكفاءات المتميزة وأن الشؤون البلدية لم تلتزم في عقدها مع ابن الوزير ببعض الشروط بينها عدم تناسب الأجر الشهري مع الخبرة والتخصص وعدم استكمال إجراءات الفحص الطبي وعدم الالتزام بالسن، ورفعا النتائج للمقام السامي.



الإعفاء والتحقيق الوزاري

وبصدور الأوامر الملكية أمس الأول، انتهت قضية الوزير بأمر ملكي تضمن إعفائه من منصبه، وتشكيل لجنة وزارية للتحقيق معه فيما ارتكبه من تجاوزات، وذلك بعد 6 أشهر فقط من اكتشاف التوظيف المخالف للنظام لابن الوزير في وزارة الشؤون البلدية والقروية.