القرارات الملكية من جديد

الاحد - 23 أبريل 2017

Sun - 23 Apr 2017

صدرت القرارات الملكية الحديثة التي تنص على إعادة كل البدلات والامتيازات المالية التي تم تعليقها في فترة ماضية، وصرف راتبين للعسكريين المرابطين، وتعيينات لأمراء ونواب مناطق ووزراء جدد، وإعفاء وزير وإحالته للتحقيق «لإساءته استخدام السلطة»، وإنشاء جهة عليا للأمن الوطني، والمتمعن في هذه القرارات يجد أنها لا تتعارض مع ما صدر من قرارات سابقة لترشيد الإنفاق وخفض المصروفات، إذ كانت لفترة موقتة ترتبط بظروف اقتصادية معينة، كما أن تلك القرارات الجديدة تتسق مع رؤية المملكة 2030 التي أعلن عنها كرؤية متجددة تتميز بالمرونة والقدرة على التعاطي مع المتغيرات والاستفادة من المعطيات المختلفة وتوظيف الموارد لتأسيس مشروعات مستدامة تدعم الاقتصاد الوطني وتنعكس على رفعة الوطن ورفاهية المواطن.

ويمكن قراءة هذه القرارات من زوايا عدة، من أهمها أن الدولة ماضية على الحزم في تفعيل الأنظمة وانتهاج الشفافية والمحسابية مع الجميع، وأن الوطن والمواطن من أهم أولوياتها، كما يتضح أن ولي الأمر قريب من المواطن ويتلمس احتياجاته ويستمع إليه بشكل مباشر وغير مباشر، وأن الاقتصاد السعودي بدأ يتعافى ويستعيد قواه ويحقق نتائج متقدمة في مسارات التصحيح، كما تدل هذه القرارات أن في البلد قيادات شابة مؤهلة، وأن النظام السعودي قوي ومتين ولديه القدرة والمرونة للتعامل مع المتغيرات والظروف كافة.

ولا شك أن هذه المقومات تبدد كل المخاوف ومشاعر القلق حول تداعيات الوضع الاقتصادي والتنموي في السعودية وتبعث الطمأنينة في النفس وتعزز الثقة بما يتم اتخاذه من قرارات، فالقيادة تسمع الآراء وتتلمس الاحتياجات وتستشير المختصين ثم تتخذ القرارات ثم تراجعها وتعيد تقويمها وفقا لما يتحقق من أهداف؛ أو لما يستجد من متغيرات وتسخر كل الإمكانات لتحقيق المصلحة العامة بكل حزم وعزم. لذلك، من المهم استمرار تلاحم الشعب مع قيادته في مختلف الظروف والوقوف معا ضد أعداء الوطن والمساهمة في نقل الصورة الصحيحة لمتخذ القرار في حدود الأدوار والمسؤوليات المناطة؛ ثم السمع والطاعة فهي صمام الأمان عن مزالق الفتنة والفوضى وغوغائية التعصب التي لا تأتي بخير.

وقفة: لا تعني عودة البدلات المالية التخلي عن قيم التوفير والترشيد والتعاون والمشاركة من أجل مستقبل أفضل.