رسالة الدولة قوية.. والشعب مرتاح
الاحد - 23 أبريل 2017
Sun - 23 Apr 2017
تحدثت في هذه المساحة قبل ثلاث سنوات تلميحا عن هشاشة ثقافة الاستقالة من المراكز الوظيفية العليا في الوطن العربي مقابل ازدهار ثقافة الاستقالة في البلدان المتقدمة كمدخل لفتح الباب على دور التغيير الوزاري في «تعديل مزاج الشارع « في الكثير من البلدان العربية التي يجثم بعض المسؤولين فيها على الكراسي رغم ارتفاع نبرة التذمر الشعبي، التذمر الذي يلمس المراقب في كثير من الأحايين وصوله حد الخصومة بين المواطنين وشاغلي بعض المراكز ومنها الوزارية إما نتيجة ضعف أداء الجهة أو إصابتها بعلة الفساد المالي والإداري، العلة التي تأكل العدالة الاجتماعية وتخفي ملامحها في أقل نتائجها. الشاهد أن شهية الشارع العربي مفتوحة للتشكيلات الوزارية وكل حالة ترقب محملة بآمال عريضة من تحسين مستوى الرعاية والخدمات في الحاضر وتقوية شأنها لتغطية المستقبل إلى زوال المحسوبية بل الفساد المهني بكل أنواعه.
الشارع السعودي ليس استثناء، فالمواطن هنا كثيرا ما يتوق إلى التغيير الوزاري الذي كلما حل عدل مزاجه ووسع ارتياحه، هذا رأي. المهم أن فساد الوظيفة العامة بصوره وأشكاله مصدر قلق للسعوديين، وفي المقابل تبقى حماية النزاهة هدفا وطنيا لدى عامة الناس وخاصتهم هذه الأخيرة تحمل كل مؤشرات الوعي والانتماء كما يظهر لي.
للإنصاف، الدولة ساهمت في تكوين هذا الوعي عبر الشراكة مع المجتمع في مكافحة الفساد وحماية النزاهة، وهي - أي الدولة - عازمة دون شك على حماية رؤيتها للنهوض بالإنسان والمكان، وأستطيع القول إنها بادرت بتثقيف الحكومة ووالت عليها التنبيهات في هيئة لوائح وتعليمات وأنظمة صارمة معلنة، بغية سير الأمور في اتجاهها الصحيح وبما يخدم المصلحة العامة ويضعها فوق كل الاعتبارات، ولها مواقف كثيرة في هذا المنحى، ثمة وزراء ورؤساء مصالح حكومية اقتضت المصلحة العامة سرعة إعفائهم من مناصبهم وذاكرة الوطن تحتفظ بالكثير من الشواهد، وكان وما زال من الأجدر أن يعتبر الجميع من دخول الدولة على الخط إما نتيجة الرصد المباشر أو بالاستناد على ملاحظات أذرعها الرقابية وإلى ذلك التذمرات الشعبية المبنية على الأدلة.
في الختام ، الدولة طرحت ثقتها في كل المسؤولين وليس عيبا أن ينفد صبرها أمام تحول الثقة إلى الإضرار بمصالح الناس أو استغلال النفوذ الوظيفي لجر المنافع الخاصة، الأكيد أن قرار إعفاء أحد الوزراء وإعلان إحالته للتحقيق تمهيدا لمحاكمته محمل بالمواعظ والعبر ويبعث برسالة قوية وواضحة للداخل والخارج، فالقرارات الأخيرة خرجت عن طريق قرارات التغيير المبطنة بأسف الدولة على ثقتها في مسؤول أو أكثر من أعضاء الحكومة إلى محاسبة المقصر في أداء واجباته وعقاب المنتفع من الوظيفة العامة، وفي هذا انتصار للعدالة وصون لشرف الوظيفة. وبكم يتجدد اللقاء.
[email protected]
الشارع السعودي ليس استثناء، فالمواطن هنا كثيرا ما يتوق إلى التغيير الوزاري الذي كلما حل عدل مزاجه ووسع ارتياحه، هذا رأي. المهم أن فساد الوظيفة العامة بصوره وأشكاله مصدر قلق للسعوديين، وفي المقابل تبقى حماية النزاهة هدفا وطنيا لدى عامة الناس وخاصتهم هذه الأخيرة تحمل كل مؤشرات الوعي والانتماء كما يظهر لي.
للإنصاف، الدولة ساهمت في تكوين هذا الوعي عبر الشراكة مع المجتمع في مكافحة الفساد وحماية النزاهة، وهي - أي الدولة - عازمة دون شك على حماية رؤيتها للنهوض بالإنسان والمكان، وأستطيع القول إنها بادرت بتثقيف الحكومة ووالت عليها التنبيهات في هيئة لوائح وتعليمات وأنظمة صارمة معلنة، بغية سير الأمور في اتجاهها الصحيح وبما يخدم المصلحة العامة ويضعها فوق كل الاعتبارات، ولها مواقف كثيرة في هذا المنحى، ثمة وزراء ورؤساء مصالح حكومية اقتضت المصلحة العامة سرعة إعفائهم من مناصبهم وذاكرة الوطن تحتفظ بالكثير من الشواهد، وكان وما زال من الأجدر أن يعتبر الجميع من دخول الدولة على الخط إما نتيجة الرصد المباشر أو بالاستناد على ملاحظات أذرعها الرقابية وإلى ذلك التذمرات الشعبية المبنية على الأدلة.
في الختام ، الدولة طرحت ثقتها في كل المسؤولين وليس عيبا أن ينفد صبرها أمام تحول الثقة إلى الإضرار بمصالح الناس أو استغلال النفوذ الوظيفي لجر المنافع الخاصة، الأكيد أن قرار إعفاء أحد الوزراء وإعلان إحالته للتحقيق تمهيدا لمحاكمته محمل بالمواعظ والعبر ويبعث برسالة قوية وواضحة للداخل والخارج، فالقرارات الأخيرة خرجت عن طريق قرارات التغيير المبطنة بأسف الدولة على ثقتها في مسؤول أو أكثر من أعضاء الحكومة إلى محاسبة المقصر في أداء واجباته وعقاب المنتفع من الوظيفة العامة، وفي هذا انتصار للعدالة وصون لشرف الوظيفة. وبكم يتجدد اللقاء.
[email protected]
