شكرا ..

حينما اتخذت السعودية قبل سبعة أشهر قرارا بوقف البدلات والمكافآت والامتيازات المالية عن موظفي الدولة، توخت بشكل دقيق وقتية الإجراء لمواجهة المتطلبات المترتبة عن الانخفاضات الحادة في أسعار النفط، وكانت الحكومة تعلم حينها أن البدلات ستعود، ولكن السؤال كان حول التوقيت الذي ستتمكن فيه المالية العامة من تحقيق ذلك.



غير أن الوقت لم يطل حتى جاءت توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية المرفوعة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والمتضمنة طلب الموافقة على عودة العمل بكل البدلات والمكافآت والامتيازات المالية الموقوفة، وهو ما أعطى رسائل إيجابية للخارج قبل الداخل بنجاح المجلس الاقتصادي في إدارة دفة الأزمة الاقتصادية على نحو لافت.



عدد من المبادرات والبرامج التي تبناها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الذي يترأسه ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، أسهم في تقوية المالية العامة للدولة، وترشيد النفقات غير الضرورية، وإعادة هيكلة المشروعات، وهو ما نتج عنه بذكاء العقول التي تعمل داخل المجلس، قهر أزمة انخفاضات أسعار البترول بشكل كبير، فكانت النتيجة سداد كل متأخرات مقاولي مشاريع الدولة، وإعادة العمل بالبدلات الموقوفة.



ويضطلع مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية التابع لمجلس الوزراء السعودي بمباشرة الملفات الاقتصادية والتنموية منذ إنشائه بقرار من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أواخر يناير 2015، حيث أسهم وخلال عمره القصير في عدد من المنجزات الرامية إلى خلق اقتصادي قوي وإيجاد تنمية مستدامة لا تقتصر فقط على الجوانب الاقتصادية، بل تشمل مناحي الحياة كافة.



27 شهرا تؤسس لعمل حكومي مختلف



يمارس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة ولي ولي العهد أعماله منذ 27 شهرا، استطاع خلالها خلق نموذج فريد من العمل الحكومي المتناغم بين كل أجهزة الدولة.



2015

• أنشئ في 29 يناير.


• وضع في سلم أولوياته رسم ملامح دولة المستقبل.


• أنجز مشروعي التحول الوطني 2020 ورؤية السعودية 2030.


• خلق مزيدا من الارتباط بين الوزارات المعنية بالملفات الاقتصادية والمالية والاجتماعية والتعليمية.


• يهدف إلى إيجاد اقتصاد قائم على المعرفة.


• رسم خطط لتنويع مصادر الدخل والاستفادة من الموارد المالية الموجودة عبر استثمارات جديدة وآمنة.


• أعاد ضبط المصروفات وترتيب الأولويات.


• خلق رؤية استراتيجية لاستثمارات صندوق الاستثمارات العامة في الداخل والخارج.