هيئة السوق: لا تأثير لتطبيق (T+2) على تداولات المستثمرين
السبت - 22 أبريل 2017
Sat - 22 Apr 2017
أكدت هيئة السوق المالية أنه لن يكون هناك أية آثار على مختلف فئات المتداولين، مع تعديل المدة الزمنية لتسوية صفقات الأوراق المالية المدرجة في السوق المالية السعودية «تداول» إلى آلية التسوية بعد يومي عمل (T+2)، وسيتمتع المستثمر بالقوة الشرائية نفسها الموجودة في نظام التسوية الحالي (T+0)، حيث سيجري العمل بهذه الألية بدءا من اليوم.
وأوضحت الهيئة في بيان أمس أنه يمكن للمشتري في التسوية بعد يومي عمل (T+2) بيع الأوراق المالية محل صفقة الشراء بمجرد تنفيذ الصفقة مباشرة دون الحاجة لانتظار اكتمال تسوية الورقة المالية، كما أنه يمكن للبائع الحصول على القوة الشرائية التي تمكنه من شراء أوراق مالية جديدة بمجرد تنفيذ صفقة البيع مباشرة دون الحاجة لانتظار اكتمال التسوية النقدية.
وأبانت الهيئة أنه لن يكون هناك أي تغيير على كيفية التداول في الأسهم، حيث إنه في حالة البيع ستكون القوة الشرائية متوفرة وسيكون البيع متوفرا وفي اللحظة نفسها، ولكن الفارق الرئيس هو في حالة بيع الورقة المالية لن يتمكن من تحويل القيمة النقدية إلا بعد يومي عمل من إتمام التسوية بشكل كامل.
وأشارت إلى أن تطبيق فترة التسوية بعد يومي عمل (T+2) يمثل نقلة نوعية في تاريخ السوق المالية المحلية التي كانت تطبق فترة التسوية (T+0) منذ تأسيسها. ومن شأن هذه الخطوة أن تفتح آفاقا جديدة للسوق المالية المحلية، من بينها زيادة فرص انضمامها لمؤشرات الأسواق الناشئة، فضلا عن أن هذه الخطوة سترفع من مستوى حماية أصول المستثمرين، وتتيح مجالا للتحقق من صحة الصفقة والتعامل مع الأخطاء الواردة فيها إن وجدت، كما أنها تسهم في طرح منتجات جديدة في السوق المالية ومن بينها المشتقات المالية.
من جهة أخرى سيتزامن تطبيق فترة التسوية الجديدة (T+2) مع السماح بالبيع على المكشوف، وسيكون مغطى في السوق المالية السعودية، أي إنه لن يتم البيع على المكشوف إلا بعد اقتراض الأسهم، وهذا من شأنه أن يقلل من المخاطر التي قد ترتبط بهذا المنتج. ومن المنافع التي يحققها البيع على المكشوف أنه سيعمل على توازن السوق المالية.
وفيما يخص حضور الجمعيات العامة للشركة مع تطبيق فترة التسوية الجديدة، فإنه يشترط لحضور الجمعيات أن يكون اسم المساهم مقيدا في سجلات الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية.
وأوضحت الهيئة في بيان أمس أنه يمكن للمشتري في التسوية بعد يومي عمل (T+2) بيع الأوراق المالية محل صفقة الشراء بمجرد تنفيذ الصفقة مباشرة دون الحاجة لانتظار اكتمال تسوية الورقة المالية، كما أنه يمكن للبائع الحصول على القوة الشرائية التي تمكنه من شراء أوراق مالية جديدة بمجرد تنفيذ صفقة البيع مباشرة دون الحاجة لانتظار اكتمال التسوية النقدية.
وأبانت الهيئة أنه لن يكون هناك أي تغيير على كيفية التداول في الأسهم، حيث إنه في حالة البيع ستكون القوة الشرائية متوفرة وسيكون البيع متوفرا وفي اللحظة نفسها، ولكن الفارق الرئيس هو في حالة بيع الورقة المالية لن يتمكن من تحويل القيمة النقدية إلا بعد يومي عمل من إتمام التسوية بشكل كامل.
وأشارت إلى أن تطبيق فترة التسوية بعد يومي عمل (T+2) يمثل نقلة نوعية في تاريخ السوق المالية المحلية التي كانت تطبق فترة التسوية (T+0) منذ تأسيسها. ومن شأن هذه الخطوة أن تفتح آفاقا جديدة للسوق المالية المحلية، من بينها زيادة فرص انضمامها لمؤشرات الأسواق الناشئة، فضلا عن أن هذه الخطوة سترفع من مستوى حماية أصول المستثمرين، وتتيح مجالا للتحقق من صحة الصفقة والتعامل مع الأخطاء الواردة فيها إن وجدت، كما أنها تسهم في طرح منتجات جديدة في السوق المالية ومن بينها المشتقات المالية.
من جهة أخرى سيتزامن تطبيق فترة التسوية الجديدة (T+2) مع السماح بالبيع على المكشوف، وسيكون مغطى في السوق المالية السعودية، أي إنه لن يتم البيع على المكشوف إلا بعد اقتراض الأسهم، وهذا من شأنه أن يقلل من المخاطر التي قد ترتبط بهذا المنتج. ومن المنافع التي يحققها البيع على المكشوف أنه سيعمل على توازن السوق المالية.
وفيما يخص حضور الجمعيات العامة للشركة مع تطبيق فترة التسوية الجديدة، فإنه يشترط لحضور الجمعيات أن يكون اسم المساهم مقيدا في سجلات الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية.
