رئيس ديوان المظالم: تطوير القضاء التجاري في أولوياتنا

السبت - 22 أبريل 2017

Sat - 22 Apr 2017

أكد رئيس ديوان المظالم الدكتور خالد اليوسف أن القضاء التجاري يأتي في أولويات العمل الحالي للديوان تطويرا ورعاية بما يتواكب مع المتطلبات الراهنة من وجود قضاء عادل يحقق الإجراءات السريعة في جميع الدعاوى، خاصة المنازعات التجارية وما لها من تأثير في السوق الاقتصادية وانعكاس على مؤشرات إنفاذ العقود.



جاء ذلك خلال زيارته لورشة العمل التشاركية التي عقدها الديوان الخميس الماضي في مقره الرئيس بالرياض، لعدد من قضاة الدوائر التجارية بمحاكم الديوان، عن القرار 111 بشأن تقليص أمد التقاضي في الدعاوى التجارية.



وتضمنت الورشة جدولا علميا معدا لها، حيث أكد المتحدث الرسمي للديوان الدكتور سليمان الشدي في مستهله أهمية الورشة وتوقيتها قبل سريان القرار، موضحا أبرز مرتكزات القرار وما يبتغيه من مصلحة عامة تعود بالنفع على المرفق القضائي بترتيب وتنظيم الجلسة القضائية وعلى المتعاملين معه بتقليص المدد وإنجاز العدالة.



بعدها تحدث الدكتور عبيد العمري، عن واقعية القرار فيما يتعلق بالدعاوى التجارية، مشيرا إلى أنه استوفى شكله المنطقي والتطبيقي من خلال الدراسات التي علمت قبيل صدوره من قبل المختصين في الشأن القضائي والممارسين في هذا الميدان.



وأفاد أن القرار جاء لحاجة القاضي والمتقاضين في القضايا التجارية، لتسريع صدور الأحكام، ولما يشكله الوقت من أهمية بالنسبة للتاجر في استنزاف للمال عند قضاء الأمد الطويل في النظر حول قضيته.



وأشار إلى أن هذا القرار ينبغي فهمه في إطار التنظيم ولا يتعارض مع موضوع ندب الخبرة أو إجراءات البينات من شهود ونحوهم، منوها بأهمية الجلسة الأولى في التقاضي بحكم أنها مهمة في تحديد مجريات القضية أو تأجيلها، مؤكدا أن القرار يسهم بشكل كبير في ضبط عامل الوقت لدى المتقاضين.



من جهته تحدث الدكتور أحمد العبودي عما تم النظر فيه قبل صدور القرار الذي تمثل في مدى تحقيق العدالة الناجزة، وطبيعة الدعوى التجارية، مبينا أنه تمت دراسة الوضع الحالي للدعاوى التجارية والمعوقات التي تواجهها، ومن ثم حدد مواطن التطوير الممكنة، إضافة إلى الاطلاع على التجارب الدولية، إلى جانب الاستماع للمقترحات والحلول ودراستها في هذا الشأن.



وفيما يتعلق بمواكبة الإجراءات المصاحبة والتقنية للقرار تحدث الدكتور أسامة اللاحم، مشيرا إلى أن الخطة التنفيذية التي وافق عليها الديوان تضمنت توفير متطلبات تطبيق القرار، وتحديث إجراءات العمل، وتدريب الممارسين في المحاكم، ووضع مؤشرات متابعة تطبيق القرار، إلى جانب توعية المستفيدين.



وأفاد أن القرار حاليا سيمر بفترة تجريبية تمتد إلى 3 أشهر على الأقل حتى يتم تقييمه بشكل مبدئي، وتلافي ما قد يعترضه عندما يطبق بشكل رسمي ونهائي.



إجراءات تفعيل الهدف

الخطة التنفيذية

إدارة الدعوى المساندة

تطوير الخدمات الالكترونية



أبرز أهداف القرار 111

تقليص أمد التقاضي في الدعاوى التجارية

توضيح المدد وتركيز المسؤوليات

تخفيف الأعباء القضائية

تخفيف القرارات التي تثقل كاهل القاضي

إجراءات تفعيل القرار:

الأكثر قراءة