سياسة اقتصادية رشيقة ومتعافية تتجاوز التحديات وتعيد البدلات

الاحد - 23 أبريل 2017

Sun - 23 Apr 2017

7 أشهر فقط، هي المدة الفاصلة بين سريان قرار تعديل ووقف بعض البدلات والمكافآت والمزايا المالية عن موظفي الدولة، وقرار إعادتها من جديد، وما بينهما تخطيط اقتصادي وصل الليل بالنهار لترشيد الإنفاق، وإعادة هيكلة مشروعات، ما أسهم في تحقيق وفورات بمليارات الريالات.



وأشرف مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة ربانه ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، طيلة الأشهر الماضية وتحديدا مع تسجيل أسعار النفط تراجعات هي الأعنف، على بناء سياسة اقتصادية رشيقة بدأت بالتعافي بشهادة البنك الدولي.



واستقبل موظفو الدولة الأمر الملكي الصادر أمس بموجة عارمة من الترحيب، والدعاء بأن يحفظ الله لهذه البلاد قادتها وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.



ويأتي قرار عودة البدلات بعد عام فقط من تدشين السعودية لرؤية 2030، والتي تراهن على بناء اقتصادي متنوع وشامل لا يرتكز إلى عائدات النفط بشكل أساس، ولا يعتمد عليها في تنمية إجمالي الناتج المحلي.



وفي تصريحات متلفزة، عد المستشار الإعلامي الدكتور تركي العيار إعادة البدلات والمكافآت والمزايا المالية دليلا على تجاوز السعودية للأزمة الاقتصادية، وردا لعرفان المواطنين الذين أعلنوا وقتها قبولهم بأية إجراءات تسند الدولة في ظرفها الماضي، مشيرا إلى أن الوضع الاقتصادي للبلاد يسير بخطى ثابتة.

وكان البنك الدولي أعلن عن توقعاته بتسارع نمو اقتصاد السعودية إلى 2% و2.1% في عامي 2018 و2019، متوقعا كذلك تعافي الاقتصاد غير النفطي مع انخفاض وتيرة تصحيح أوضاع المالية العامة.



ومن ضمن الإجراءات التي اتخذتها السعودية لتجنيب اقتصادها مزيدا من الهزات، إنشاء مكتب خاص بترشيد الإنفاق التشغيلي والرأسمالي في وزارة المالية، الذي أسهم بتحقيق وفورات تصل إلى 17 مليار ريال، بعدما وصلت وفورات العام الماضي إلى 80 مليار ريال.