أمر ملكي تاريخي يحيل وزيرا إلى التحقيق.. علنا

لم يكن الأمر الملكي القاضي بإعفاء وزير الخدمة المدنية الدكتور خالد العرج من منصبه أمس كبقية أوامر إعفاء الوزراء، لأنه اقترن بإحالة الوزير إلى التحقيق علنا، وتجاوز الإعفاء نحو الملاحقة القانونية عبر لجنة وزارية تنظر حجم المخالفة والعقوبة المقررة لها نظاما.



واستند الأمر القاضي بإعفاء الوزير وإحالته إلى لجنة تحقيق وزارية يتم تشكيلها لهذا الغرض، إلى التقرير الذي رفعته الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» وتقرير هيئة الرقابة والتحقيق بشأن ما أشير إليه في الأمر الملكي بـ «التجاوزات وإساءة استخدام النفوذ الوظيفي».



وكانت القضية بدأت بهاشتاق على موقع تويتر حمل اسم (#وزير_الخدمة_المدنية_يعين_ابنه_21_ألف) متضمنا انتقادات واسعة ومرفقا به مستندات سربت من وزارتي الخدمة المدنية والشؤون البلدية والقروية تكشف تعيين ابن الوزير على وظيفة (مدير مشاريع) وبراتب تجاوز الـ 20 ألف ريال.



وتجاوبت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في حينه مع المطالب بكشف حقيقة هذه القضية، وأصدرت بيانا على لسان المتحدث باسمها عبدالرحمن العجلان، الذي أكد أن موضوع ابن الوزير رفع إلى الملك، وأن التعيين في وزارة الشؤون البلدية والقروية تم وفق إجراءات غير سليمة، لتدخل أيضا في التوقيت نفسه هيئة الرقابة والتحقيق على خط القضية، وترفع نتائج تحقيقها للملك.