الصحة تطلق مبادراتها لبرنامج 2020

أعلنت وزارة الصحة أنها ستبدأ غدا إطلاق سلسلة من المبادرات الجديدة والنوعية التي ستحدث نقلة نوعية في الخدمات الصحية ضمن نحو 40 مبادرة تطلق تباعا تم إقرارها كجزء من مبادرات برنامج التحول الوطني 2020 .



وقال مسؤول في الصحة إن برنامج التحول الوطني في القطاع الصحي يستهدف إيجاد قيمة مضافة في "الصحة" عبر عدد من المسارات مثل تحسين النتائج الصحية للمواطنين وتيسير حصول الناس على الخدمات الصحية وتطوير طريقة تقديم الرعاية الصحية للمرضى وتحقيق هذه المسارات سوف يؤدي بحول الله إلى توفير رعاية صحية متكاملة ترتقي لأرفع المعايير الدولية.



وستكون أولى مبادرات الصحة تحت مسمى (نموذج الرعاية الصحية)، ويهدف على المدى البعيد إلى إحداث تحول جديد في خدمات الصحة، حيث صمم البرنامج ليبادر إلى محاصرة والحد من انتشار الأمراض المزمنة والمبادرة لمعالجة أساليب العادات الغذائية الضارة، وقلة الأنشطة البدنية، ولتحقيق ذلك تسعى إلى تصميم وتطبيق أسلوب جديد لتقديم الرعاية الصحية، يهتم أولا بالحفاظ على الصحة العامة، وليس فقط علاج الأمراض، وهذا الأسلوب الجديد يتطلب (شراكة واسعة) مع المجتمع بحيث يتكامل فيه دور الفرد والمجتمع والحي السكني والمدرسة والمسجد مع دور مقدمي الخدمة الصحية بما يضمن الحصول على الرعاية الصحية الأولية المتكاملة قبل الوصول إلى مرحلة المرض.



وأبانت الصحة أن هذه المبادرة تسعى من خلالها إلى تصميم وتطبيق طريقة فعالة لتقديم الرعاية الصحية وتقديم خدمة طبية متخصصة تناسب المرضى في مدنهم وقراهم، حيث سيؤدي ذلك بإذن الله إلى تصميم مجموعة حلول واليات لتقديم الرعاية تضمن تقليل مضاعفات الأمراض وضمان التغطية الضرورية للرعاية الصحية لكل مناطق المملكة.



وأوضحت أن عملية تصميم هذه المبادرة تمت بمشاركة قطاع عريض من أصحاب العلاقة (أصحاء، مرضى، ممارسين صحيين)، وتضع "الصحة" ضمن أولوياتها وضع خطط تنفيذ للمبادرة، بحيث تؤدي إلى تمكين المناطق والمؤسسات الصحية من تطبيق حلول نموذج الرعاية الجديد، وكذلك دعم تبنيه من قبل المجتمع (أفراد وجماعات)، واعتماد منهج تطبيق متدرج ومرن يراعي الاحتياجات الملحة لكل منطقة، بالإضافة إلى بناء فريق مؤهل يعمل على متابعة تطبيق نموذج الرعاية يضم قياديين على مستوى الوطن وقياديين في المناطق والمحافظات.



وقالت إن من أبرز النتائج المتوقع أن يحققها النموذج الجديد عدد من النقلات النوعية مثل توفير رعاية صحية شاملة ووقت انتظار أقل للحصول الخدمة وجودة عالية في الرعاية الصحية، مما يسهم في تعزيز الصحة وخفض مستويات الإصابة بالأمراض.



كما سيعتني النموذج بالمرضى من خلال حلول وآليات عملية وذكية وفعالة ومدعمة بالتقنية توفر خدمة صحية سريعة وشاملة، وبالتالي سوف يسهم النموذج بشكل فاعل في تقليل عبء الأمراض الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوطني وتوفير تغطية أفضل للرعاية الصحية لكل مناطق المملكة.



وتشمل المبادرات أيضا مبادرة تحت عنوان "زيادة أعداد الممارسين الصحيين المتدربين وتحسين تدريبهم"، والهدف الاستراتيجي منها التوسع في التدريب والتطوير محليا ودوليا، كما تهدف إلى زيادة عدد الأطباء السعوديين المقيمين الملتحقين ببرامج التدريب للوصول إلى (4000) طبيب مؤهل سنويا.



ومن المبادرات ذات الأهمية القصوى للاقتصاد الوطني مبادرة الشراكة بين القطاع الصحي والخاص التي تستهدف توطين الصناعات الدوائية والصحية وهذه المبادرة ستؤدي إلى تعظيم القيمة المضافة للصناعات الدوائية عبر رفع المحتوى المحلي للصناعة وفتح فرص استثمار للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوسيع قاعدة العرض للوظائف وتقليل فاتورة الاستيراد مما ينعكس إيجابيا على الميزان التجاري للمملكة.



وفي مسار آخر، تستهدف المبادرة إلى رفع نسبة مساهمة شركات ومؤسسات القطاع الخاص في الإنفاق على الرعاية الصحية من 25 إلى 35، ويتحقق ذلك عبر توسيع التامين الإلزامي على العاملين ليشمل المؤسسات المتوسطة، وقد بدأ العمل عليه أخيرا.



ومن النقلات الجديدة للخدمة الصحية تم إدخال مبادرة (الصحة الالكترونية)، وهذه تهدف استراتيجيا إلى تحسين كفاءة وفعالية قطاع الرعاية الصحية من خلال استخدام معطيات البيئة الرقمية الحديدة لتقديم الخدمات الصحية.



أيضا في مسار رفع كفاءة الإدارة واستثمار الموارد المالية في القطاع الصحي، هناك مبادرة جديدة تستهدف رفع نسبة السكان الذين لديهم سجل طبي رقمي موحد من (صفر) إلى 70.



وهناك مبادرة الملف الصحي الالكتروني الموحد التي تهدف إلى تطوير ملف صحي الكتروني موحد للمريض مبني على مفهوم الرعاية التي تركز على المريض معززة بأفضل معايير الجودة والأمان الالكتروني لأجل تقديم رعاية صحية آمنة ذات فعالية وكفاءة وجودة عالية بسياسات ومعايير عالمية تحقق ضمان تبادل بيانات ومعلومات صحية موثوقة بين مقدمي الخدمة في أي زمان ومكان وعند الحاجة.