خدمة الكترونية للاعتراض على أخطاء كتابات العدل وآليات لطلب التعويض

أطلقت وزارة العدل خدمة الاعتراض الالكتروني على أخطاء كتابات العدل بالمملكة، كما أقرت الوزارة آليات للتعويض عن هذه الأخطاء، وذلك عبر موقع الوزارة على الانترنت: www.moj.gov.sa.



ووفقا للخدمة الجديدة، ستستقبل الوزارة الاعتراضات كافة على الإجراءات التوثيقية لأعمال كتابات العدل الأولى والثانية، بما فيها الاعتراض على امتناع كتابة عدل عن إصدار صك أو توثيق وكالة.



وضمن الخدمات الالكترونية على بوابتها، خصصت الوزارة رابطا للاعتراض على أعمال كتابات العدل، يمكن من خلاله للمستفيد أن يقدم طلب الاعتراض، فضلا عن متابعة الطلب ومعرفة حالته.



وبحسب الإجراءات فإن الرد على طلب الاعتراض يكون خلال خمسة أيام من تاريخ تقديم الطلب من قبل كتابة العدل المعنية بالرد وإلا يصعد ذاتيا وفق النظام الالكتروني إلى وكالة التوثيق التي ستتولى دراسته والرد عليه خلال أسبوعين، والرد على إيميل مقدم الطلب، وعلى هاتفه الجوال عبر رسالة نصية برابط.



وفي سياق إقرار آليات طلب التعويض عن الأخطاء الناتجة عن أعمال كتابات العدل وآليات إقامة الدعوى، نشرت العدل على موقعها الالكتروني الدليل الإجرائي لهذه الآليات لمن يرغب في تقديم طلبه، وهي خطوة تسعى من خلالها إلى رفع مستوى تعزيز الملكية العقارية وتعزيز موثوقية الصكوك الصادرة عن كتابات العدل.



وأطلقت الأسبوع الماضي خدمة "الاستعلام الكترونيا عن الممتلكات العقارية للشركات والمؤسسات الفردية"، لتعزيز الشفافية لعدد ونوع الملكيات العقارية للشركات.



ويأتي إطلاق الوزارة لهذه الخدمات ضمن التزامها بتطوير الأداء في مؤشر "تسجيل الملكية العقارية" وهو أحد المؤشرات التي يعتمدها البنك الدولي في تصنيف الدول من حيث بيئة ممارسة الأعمال (مؤشر التنافسية).



من أهداف الخدمة:

- رفع مستوى الشفافية في أعمال وإجراءات كتابات العدل

- تسهيل الاستجابة لملاحظات المستفيدين على الأعمال التوثيقية