العصيمي: لم تصدر خطة لإعادة الكادر التعليمي من العمل الإداري إلى المدارس

لا تكاد تغيب إشكالية الكادر التعليمي المشغول بمهام الكادر الإداري بوزارة التعليم حتى تطفو على السطح مرة أخرى، وعلى الرغم من أن عدد موظفي الكادر التعليمي الذين يعملون خارج الإطار التربوي والتعليمي داخل الوزارة وإداراتها غير واضح، إلا أن مصادر خاصة قدرته بأنه عدد كبير؛ تكمن إشكالياته في جمعه بين مزايا الموظفين التعليميين ومزاحمته للموظفين الإداريين، فعلى الرغم من عدم قيامهم بمهام التدريس أو الإشراف التربوي ما زال موظفو الكادر التعليمي يستلمون بدل تعليم 30%، كما يتمتعون بالبدلات الخاصة بالكادر الإداري كالانتدابات وخارج الدوام، إضافة لعدد من الميزات كالإجازات وغيرها.



يرشد ولا يعالج

وفيما أصدر وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى تعميما لكل أقسام الوزارة وإدارات التعليم بالمناطق والمحافظات وإلى الإدارة العامة للموارد البشرية بالوزارة، يفيد بعدم تكليف شاغلي الوظائف التعليمية بأي أعمال إدارية أو مالية والتقيد بالتشكيلات المدرسية والمقاعد المعتمدة بها، أكد متحدث الوزارة مبارك العصيمي لـ»مكة» أنه لم تصدر أي خطة أوتسوية لإعادة الكادر التعليمي إلى المدارس أو مكاتب الإشراف.



ولم يتطرق التعميم لكيفية معالجة أوضاع الموظفين التعليميين البعيدين عن السلك التعليمي؛ والذين لا يزالون يحظون ببدلات التعليم إضافة إلى أن أيام عملهم تتوافق مع العاملين في المدارس ومكاتب الإشراف وليس مع زملائهم على نفس المهام من الكادر الإداري.



وينص التعميم على أنه «لا يجوز تكليف من يشغل وظيفة تعليمية بأحد المستويات الواردة في سلم رواتب الوظائف التعليمية بأعمال غير مشمولة باللائحة، سواء في وزارة التربية والتعليم (المسمى القديم) أو في غيرها من الجهات الأخرى، ويجوز عند الضرورة تكليفهم بأعمال وظائف تعليمية شاغرة فعلا أو حكما».



التسوية

من جهته قال متحدث وزارة التعليم مبارك العصيمي في رده على أسئلة الصحيفة حول الموضوع إنه لم يصدر من الوزارة أي خطة للتسوية أو لإعادة الكادر التعليمي إلى المدارس عبر الوظائف التعليمية الشاغرة أو إلى مكاتب الإشراف، وأوضح أن التعميم الصادر يدعو للتريث من قبل إدارات التعليم في استكمال ترشيح من تمت مقابلتهم في تخصصات متعددة للإشراف التربوي والقيادات التربوية.



مزاحمة المتضررات

ووصفت إحدى الموظفات على الكادر الإداري بالوزارة زميلاتها من الكادر نفسه بأنهن «متضررات»، وقالت في حديثها للصحيفة إنهن يؤدين المهمات والأعمال نفسها المطلوبة من زميلاتهن في الكادر التعليمي داخل أقسام الوزارة، غير أن زميلاتهن يتمتعن ببدل تعليم «بدل تدريس» 30%، إضافة إلى تمتعهن بكامل الإجازات المدرسية وحصولهن على بدلات الانتداب وخارج الدوام المقررة للكادر الإداري.



وأضافت أن عمل الزميلات على الكادر التعليمي داخل الوزارة بعيدا عن مهمتهن الرئيسية يتسبب في مزاحمتهن على التدريب، فالدورات التي تحسب ترقية الموظف الإداري على أساسها تأتي بمقاعد محدودة وتحصل الموظفات على الكادر التعليمي على جزء منها رغم عدم حاجتهن إليها للترقية.