موافقة ولي الأمر شرط لربط الأنابيب واستئصال الرحم
الجمعة - 21 أبريل 2017
Fri - 21 Apr 2017
فيما تشترط بعض المستشفيات توقيع ولي الأمر على العمليات الجراحية التي تجريها المرأة، أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة مشعل الربيعان هاتفيا لـ«مكة» أخيرا أن الوزارة لا تقر هذا الإجراء بشكل كامل، مشددا على ضرورة التبليغ عمن يفعل ذلك على الرقم 937.
وأوضح أن هناك عمليتين فقط تتطلبان موافقة ولي الأمر، هما ربط الأنابيب واستئصال الرحم.
وانتشرت فتاوى تؤكد عدم اشتراط موافقة ولي الأمر لإجراء العمليات، منها ما جاء في قرار هيئة كبار العلماء رقم 119 عام 1404، بأنه «لا يجوز إجراء عملية جراحية إلا بإذن المريض البالغ العاقل، سواء كان رجلا أو امرأة، فإن لم يكن بالغا عاقلا فبإذن وليه».
إلى جانب المادة 19 من نظام مزاولة المهن الصحية وجاء فيها:
«لا يجب أن يجرى أي عمل طبي للمريض إلا برضاه أو بموافقة من يمثله أو ولي أمره إذا لم يعتد بإرادته، باستثناء حالات الحوادث والطوارئ والحالات المرضية الحرجة».
وأوضح أن هناك عمليتين فقط تتطلبان موافقة ولي الأمر، هما ربط الأنابيب واستئصال الرحم.
وانتشرت فتاوى تؤكد عدم اشتراط موافقة ولي الأمر لإجراء العمليات، منها ما جاء في قرار هيئة كبار العلماء رقم 119 عام 1404، بأنه «لا يجوز إجراء عملية جراحية إلا بإذن المريض البالغ العاقل، سواء كان رجلا أو امرأة، فإن لم يكن بالغا عاقلا فبإذن وليه».
إلى جانب المادة 19 من نظام مزاولة المهن الصحية وجاء فيها:
«لا يجب أن يجرى أي عمل طبي للمريض إلا برضاه أو بموافقة من يمثله أو ولي أمره إذا لم يعتد بإرادته، باستثناء حالات الحوادث والطوارئ والحالات المرضية الحرجة».
