ثلاثة أحكام قضائية أصدرتها المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب وأمن الدولة بالرياض أمس، أسدلت فيها الستار عن قضية مواطنة شرعت في اللحاق بتنظيم داعش بسوريا عن طريق اليمن برفقة أطفالها، وساعدها في ذلك سوريان، أحدهما لعب دور منسق سفرها، والآخر تولى عملية نقلها من جدة إلى نجران والمكوث برفقتها هناك شهرا بدون محرم.

وشملت الأحكام، سجن المدعى عليها 6 سنوات مع منعها من السفر للخارج مدة مماثلة لفترتها، وذلك لمخالفتها الأمر الملكي أ/44 و3 أنظمة أخرى وتعريضها أطفالها للخطر، وسجن المتهمين السوريين المتورطين في القضية بواقع 5 سنوات للأول و4 سنوات للثاني وإغلاق حساباتهما في مواقع التواصل الاجتماعي، مع إبعادهما عن البلاد اتقاء لشرهما.

الإدانات المثبتة بحق المواطنة والسوريين

مهربة أطفالها
1 تأييدها تنظيم داعش الإرهابي.
2 شروعها برفقة أطفالها مع المدعى عليه الثالث في السفر للخارج عبر اليمن بطريقة غير مشروعة للسفر إلى سوريا للانضمام إلى داعش.
3 تواصلها مع شخص عن طريق برامج التواصل الاجتماعي من أجل تنسيق سفرها إلى سوريا للانضمام إلى داعش.
4 تسليمها للمدعى عليه الثاني 33 ألف ريال من أجل تنسيق سفرها مع أطفالها إلى سوريا.
5 إتلافها لهويتها الوطنية.

منسق سفرها
1 تنسيقه سفر المدعى عليها الأولى مع أبنائها إلى سوريا.
2 تنسيقه نقلها مع أبنائها من جدة إلى نجران تمهيدا لتهريبهم إلى اليمن ثم إلى سوريا.
3 تكليفه للمدعى عليه الثالث بمرافقتهم في الخروج إلى سوريا.
4 ترتيب إسكانها مع أبنائها برفقة المدعى عليه الثالث في شقة بنجران، تمهيدا لتهريبهم إلى اليمن ثم إلى سوريا.
5 تواصله مع أحد الأشخاص عن طريق برامج التواصل الاجتماعي لتنسيق سفر المدعى عليها الأولى مع أبنائها إلى سوريا.
6 استلامه مبلغا ماليا من المدعى عليها الأولى قدره 33 ألف ريال مقابل تنسيق سفرها مع أبنائها إلى سوريا

ناقلها
1 اتفاقه مع المدعى عليه الثاني على تهريب المدعى عليها الأولى مع أبنائها إلى اليمن بطريقة غير مشروعة من أجل إرسالهم إلى سوريا.
2 استئجاره شقة في نجران بتكليف من المدعى عليه الثاني وإيواء المدعى عليها الأولى وأبنائها معه فيها لمدة شهر تقريبا وبدون محرم.