النقد العربي: نعمل على خلق بيئة مشجعة لنمو المشروعات الصغيرة
الثلاثاء - 18 أبريل 2017
Tue - 18 Apr 2017
قال رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي عبدالرحمن الحميدي إن أهم ملامح أنشطة الصندوق حاليا، تتمثل في الحرص على تحسين كفاءة استجابته لاحتياجات دوله الأعضاء، بما في ذلك تطوير تسهيل جديد لدعم خلق البيئة المشجعة لنمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح الحميدي خلال الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية في المغرب أمس أن التحديات التي تواجه صانعي السياسات الاقتصادية والمالية، تكمن في حالة عدم اليقين بشأن السياسات الاقتصادية للدول المتقدمة، والتوجه المتزايد لتبني سياسات تجارية حمائية، إضافة إلى استمرار تراكم المخاطر المالية والتشوهات في أسعار الأصول.
وأشار إلى جهود السلطات العربية على صعيد اتخاذ الخطوات والإجراءات اللازمة للتعامل مع هذه التطورات والتحديات.
فمن جانب، واصلت الدول العربية المصدرة للنفط استراتيجياتها في دعم نمو القطاعات غير النفطية والتنويع الاقتصادي وإصلاح نظم الدعم، وإصلاح النظم الضريبية، وتفعيل الضرائب غير المباشرة لتعزيز إيراداتها العامة. في المقابل، ساهم الانخفاض في الأسعار العالمية للنفط للدول العربية المستوردة له في تخفيف حدة الاختلالات المالية.
وذكر أن فرص تعزيز آفاق النمو لدى هذه الدول يرتبط بقدرتها، في ضوء التطورات الداخلية، على مواصلة الإصلاحات الهيكلية لضبط أوضاع المالية العامة ولتحسين بيئة الأعمال بما يشجع على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية. بالتالي، أصبح تعزيز جهود التنويع الاقتصادي أمرا بالغ الأهمية لجميع الدول العربية، بغض النظر عن اختلاف أوضاعها الاقتصادية والمالية، حيث لا تزال أغلب الاقتصادات العربية تعتمد بصورة رئيسة على عدد محدود من صادرات السلع الأولية.
وتطرق لجهود الصندوق على صعيد دعم فرص الاندماج المالي وفرص التكامل الاقتصادي العربي، حيث واصل الصندوق مسؤولياته في إعداد تصميم مشروع إنشاء نظام إقليمي لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية البينية، لما يتوقع أن يساهم هذا النظام في تعزيز التدفقات والاستثمارات والتجارة العربية البينية.
وأوضح الحميدي خلال الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية في المغرب أمس أن التحديات التي تواجه صانعي السياسات الاقتصادية والمالية، تكمن في حالة عدم اليقين بشأن السياسات الاقتصادية للدول المتقدمة، والتوجه المتزايد لتبني سياسات تجارية حمائية، إضافة إلى استمرار تراكم المخاطر المالية والتشوهات في أسعار الأصول.
وأشار إلى جهود السلطات العربية على صعيد اتخاذ الخطوات والإجراءات اللازمة للتعامل مع هذه التطورات والتحديات.
فمن جانب، واصلت الدول العربية المصدرة للنفط استراتيجياتها في دعم نمو القطاعات غير النفطية والتنويع الاقتصادي وإصلاح نظم الدعم، وإصلاح النظم الضريبية، وتفعيل الضرائب غير المباشرة لتعزيز إيراداتها العامة. في المقابل، ساهم الانخفاض في الأسعار العالمية للنفط للدول العربية المستوردة له في تخفيف حدة الاختلالات المالية.
وذكر أن فرص تعزيز آفاق النمو لدى هذه الدول يرتبط بقدرتها، في ضوء التطورات الداخلية، على مواصلة الإصلاحات الهيكلية لضبط أوضاع المالية العامة ولتحسين بيئة الأعمال بما يشجع على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية. بالتالي، أصبح تعزيز جهود التنويع الاقتصادي أمرا بالغ الأهمية لجميع الدول العربية، بغض النظر عن اختلاف أوضاعها الاقتصادية والمالية، حيث لا تزال أغلب الاقتصادات العربية تعتمد بصورة رئيسة على عدد محدود من صادرات السلع الأولية.
وتطرق لجهود الصندوق على صعيد دعم فرص الاندماج المالي وفرص التكامل الاقتصادي العربي، حيث واصل الصندوق مسؤولياته في إعداد تصميم مشروع إنشاء نظام إقليمي لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية البينية، لما يتوقع أن يساهم هذا النظام في تعزيز التدفقات والاستثمارات والتجارة العربية البينية.
