مجلس الغرف: أصحاب العمل يعانون أيضا من بعض العمال

الثلاثاء - 18 أبريل 2017

Tue - 18 Apr 2017

مع تقديرنا لحرص الكاتب الأستاذ خالد المعينا على احترام حقوق العمال، ودعوته المسؤولين لزيارة مراكز إيواء العمالة ولما ذكره من اقتراح بهذا الشأن، وكنا نتمنى على الكاتب الكريم أيضا لو أنه حاول التعرف على ما لدى قطاع الأعمال عن حقيقة ما سمعه أو لاحظه من العمال المذكورين، وأن لا يكون حكمه مبينا على ما سمعه من طرف واحد، إذ إن لأصحاب العمل معاناة أيضا من بعض العمال الوافدين والمتمثلة في عدم احترامهم لنظام العمل وعقود العمل المبرمة بينهم وبين أصحاب العمل، ومطالبة البعض منهم بتركهم يتسيبون والعمل لحسابهم، أو بإنهاء عقود عملهم قبل انتهائها ودون سبب مشروع ولمجرد الرغبة بنقل خدماتهم إلى أصحاب عمل آخرين ويكون هذا بعد فترة قصيرة من قدومهم وأثناء سريان عقود عملهم دون مراعاة لما ينص عليه النظام أو عقد العمل تجاه ما لصاحب العمل من حقوق عندما يكون العامل هو المتسبب في إنهاء العقد بطريقة غير شرعية وبسبب غير مشروع، فضلا عن مراعاة ما صرفه صاحب العمل على العامل من مبالغ أخرى من أجل إجراءات استقدام العامل للعمل لديه، وما ترتب على ذلك من تكاليف أخرى من أجل تهيئته للعمل، وأيضا عن الخسائر المالية التي يتكبدها صاحب العمل عند توقف العامل عن العمل وتأثر حركة الإنتاج لديه. أما فيما يخص ما أشار إليه الكاتب من قيام بعض أصحاب العمل بتأخير صرف الأجور أو حالة تسجيل جريمة هروب للعامل، فإن بعض ما ذكره غير دقيق ولا يتفق مع الواقع مثل مطالبة صاحب العمل للعامل بدفع مبلغ مالي مقابل إلغاء بلاغ الهروب.

وكنا أيضا نتمنى لو تساءل الكاتب عما توجبه الأنظمة والتعليمات المطبقة بوزارة العمل حيال متابعة صرف الأجور (نظام حماية الأجور) وما تتخذه الوزارة من إجراءات بهذا الشأن بما في ذلك عند حالات التقاضي، وكذلك عن حالات الإبلاغ عن تغيب العامل (الهروب) والضوابط المتبعة وما يجب على الطرفين (العامل وصاحب العمل) اتباعه ومراعاته، والتي لا تتيح معه لصاحب العمل الإبلاغ عن التغيب (الهروب) والإلغاء بالصفة أو الوضع الذي أشار إليه، حيث لا يمكن إلغاء بلاغ (الهروب) بعد مضي عشرين يوما، كما أن العامل يمكنه كشف الإبلاغ عن تغيبه عبر الخدمات الالكترونية ويمكنه مراجعة مكاتب العمل للاعتراض.

وبناء على ما ذكر أعلاه، فإننا نعتقد بأنه كان يفترض بالكاتب العزيز بأن لا ينحي باللائمة على أصحاب العمل، وأن يغفل عما لهم من حقوق ينص عليها النظام وعقود العمل الموقعة مع العمال والتي يجب مراعاتها من الطرفين.

د. سعود عبدالعزيز المشاري

أمين عام مجلس الغرف السعودية