أكد مدير عام البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات في الجهات العامة «مشروعات» المهندس أحمد البلوي أن البرنامج وضع خطة وطنية متكاملة لتنفيذ المشروعات العامة وتفادي تعثرها، إضافة إلى المساهمة في معالجة المعوقات.

وأوضح البلوي خلال محاضرة بغرفة الرياض أن من أبرز معوقات تنفيذ مشروعات البنية التحتية بالمملكة:
• غياب التخطيط
• العمالة غير الماهرة
• إدخال التغييرات على التصاميم الهندسية للمشروعات أثناء التنفيذ
• ضعف آلية متابعة التغييرات
• تأخر اعتماد الدفعات المالية للمقاولين
• الانتشار الواسع للمواد غير المطابقة للمواصفات
• ضعف آليات المساءلة والتشريعات

الاجتهاد الفردي وراء التعثر
وأفاد رئيس لجنة المقاولين بالغرفة المهندس صالح الهبدان بأن قطاع المقاولات الذي يعد أحد أكبر وأهم القطاعات الاقتصادية لمساهمته الكبيرة في تنفيذ مشاريع التنمية وحجم استثماراته والعمالة عانى من مشاكل عدة في السنوات الأخيرة، لافتا إلى مشكلة عدم تبني أسلوب احترافي منظم لإدارة المشاريع، وضعف استخدام أنظمة معلوماتية متخصصة في إدارتها. وأرجع تعثر المشاريع للاجتهاد الفردي لفريق إدارتها.

دعم أهداف رؤية 2030
وذكر أن استراتيجية البرنامج تسعى للتأكد من أن استثمارات الدولة في مشاريع البنية التحتية والمشروعات الكبرى تتم بكفاءة وفاعلية وتخدم التنمية المستدامة، من خلال تطوير أنظمة وبيئة وممارسات إدارة المشروعات في القطاع الحكومي وفق المعايير العالمية ومراقبة الأداء، مؤكدا أن البرنامج سيساهم في دعم تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 لتحقيق أعلى معدلات الشفافية والحوكمة والمساءلة وتفادي تأخير وتعثر المشروعات.

رفع كفاءة تنفيذ المشاريع
وأوضح البلوي خلال المحاضرة التي نظمتها لجنة المقاولين بالتعاون مع الهيئة السعودية للمهندسين، وأدارها المهندس صالح الهبدان أن استراتيجية البرنامج تعمل على رفع كفاءة وجودة تنفيذ المشاريع الحكومية من خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجالات إدارة المشروعات، ومعالجة معوقات وأسباب تعثر التنفيذ، لافتا إلى أن البرنامج يشرف عليه مجلس إدارة يقوده وزير الاقتصاد والتخطيط، ويضم جهات عدة حكومية وممثلين للقطاع الخاص.

البرنامج محرك للإنجاز
وقال الهبدان إن رؤية البرنامج تتمثل في أن يكون المحرك لإنجاز المشاريع العامة بأعلى معايير الكفاءة والجودة وتطوير بيئة مرنة لتنفيذها. وأضاف أن البرنامج يسعى لتحقيق استراتيجيته من خلال مراجعة وتطوير وإدارة خطة وطنية متكاملة لتنفيذ المشروعات العامة بكفاءة وفعالية ودعم مكاتب إدارة المشاريع بالجهات الحكومية بالموارد البشرية المؤهلة ومتابعة وتقييم أداء تنفيذ المشاريع المهمة ومعالجة المعوقات التي تواجهها، مع التركيز على معايير الشفافية والمساءلة، وأفضل ممارسات طرح المناقصات وإبرام التعاقدات.