لا تزال 10 جهات حكومية بلا وحدات للمراجعة الداخلية المرتبطة فنيا بديوان المراقبة العامة، وفقا لمساعد المدير العام لفرع ديوان المراقبة بمنطقة مكة المكرمة نزار عبدالجبار، في الوقت الذي اتخذت فيه مبادرات لتقوية الضعف الموجود في أنظمة الرقابة الداخلية في العديد من الجهات الحكومية التي تبلغ نحو 139 جهة، والتي جاءت تلبية للتوجيهات العليا بشأن رفع كفاءة أداء الأجهزة الحكومية.

وأبان عبدالجبار خلال افتتاح محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد أمس الملتقى الأول للمراجعة الداخلية بمنطقة مكة المكرمة نيابة عن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، أن 93 جهة حكومية أنشأت وحدات للمراجعة وفعلتها، بينما أنشأت 36 جهة حكومية وحدات للمراجعة ولم تفعلها، مشيرا إلى أن الوحدات تسهم في تخفيف العبء على الديوان، وتحقق مزيدا من العمل المركز والمهني الذي يوفر للجهات التقدم والاستقرار المالي والاقتصادي.

وأوضح المشرف العام على الملتقى أسامة الخريجي أن الملتقى استعرض وناقش موضوعات مهمة تتعلق برؤية 2030، والحوكمة والمراجعة الداخلية ودورها وأهميتها للجهات الحكومية وللشركات والمؤسسات.

وحظي الملتقى بحضور عدد كبير من مديري ومسؤولي الجهات الحكومية والشركات والمؤسسات غير الربحية في المنطقة، كما حضره متخصصون في مجال المراجعة الداخلية، سواء مديري إدارات المراجعة الداخلية أو مراجعين داخليين من شباب الوطن.

4 أوراق مهنية قدمها الملتقى وفقا للخريجي
• المراجعة الداخلية كإحدى أدوات الحوكمة لتحقيق رؤية المملكة 2030
• واقع ومستقبل المراجعة الداخلية في القطاع الحكومي
• مبادرات الديوان في تفعيل وحدات المراجعة الداخلية في الجهات الحكومية
• التجربة الفعلية للمراجعة الداخلية.

أبرز المبادرات لتفعيل وحدات المراجعة الداخلية في الجهات الحكومية
1 تطوير معايير المراجعة الحكومية.
2 تحديث مناهج المراجعة الحكومية والداخلية.
3 إنشاء مركز متخصص للتدريب العلمي والميداني للمراجعة المالية ورقابة الأداء.
4 ربط وحدات المراجعة بديوان المراقبة.
5 تحديث اللوائح.
6 منح شاغلي وظيفة المراجعة علاوة مالية مماثلة لما يصرف لمنسوبي ديوان المراقبة.