تركيا بعد الاستفتاء: تعديل 144 مادة دستورية ولا انتخابات مبكرة

الثلاثاء - 18 أبريل 2017

Tue - 18 Apr 2017

Untitled-1
Untitled-1
أكد نائب رئيس الوزراء التركي محمد شيمشك أن الرئيس رجب إردوغان أوضح تماما أنه ليست هناك خطط لحل البرلمان أو الدعوة لانتخابات مبكرة قبل التصويت المقرر في 2019. وأضاف شيمشك في مقابلة أمس «الرئيس أوضح تماما أن الانتخابات ستجرى في نوفمبر 2019».



وبعد يوم من تصويت الأتراك بالتأييد لتعديلات دستورية ستمنح إردوغان سلطات واسعة، قال شيمشك إن العلاقات مع الاتحاد الأوروبي ستكون في مجالات المصالح المشتركة، وأن بعض «الضوضاء» الدائرة بين أنقرة وأوروبا ستتلاشى بعد الانتخابات الأوروبية.



وأظهرت نتائج غير رسمية للاستفتاء أن الناخبين أيدوا التعديلات بنسبة 51.5% من الأصوات وهي تعديلات تستبدل النظام البرلماني برئاسي وتلغي منصب رئيس الوزراء.



ووردت بعض التكهنات عن أن إردوغان قد يدعو لانتخابات مبكرة حتى يتسنى لصلاحياته الجديدة أن تصبح سارية على الفور لكن شيمشك نفى ذلك.



وفيما أكدت لجنة الانتخابات التركية العليا أن أوراق الاقتراع والمظاريف التي استخدمت في الاستفتاء سليمة، طالبت المعارضة بإلغاء نتائج الاستفتاء.



وأوضح رئيس اللجنة سعدي غوفين بأنقرة أمس أن قرارا اتخذته اللجنة في اللحظة الأخيرة للسماح بقبول أوراق اقتراع غير مختومة في الاستفتاء لم يكن الأول من نوعه، إذ إن الحكومة سمحت من قبل بمثل تلك الخطوة.



وأشار إلى إن القرار اتخذ قبل فرز النتائج، وأن أعضاء بحزب العدالة والتنمية الحاكم ومن المعارضة كانوا حاضرين في كل مراكز الاقتراع تقريبا، ووقعوا على محاضر اللجان الانتخابية.



من جهته طالب نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري بولنت تزكان (يسار وسط) بإلغاء نتائج الاستفتاء، مهددا بأنه سيتخذ إجراءات قانونية حيال ذلك. وتابع أن قرار لجنة الانتخابات بإعلان النتائج في يوم الاستفتاء نفسه يثير الشك في صحتها.



وفي حين بين نائب رئيس الوزراء التركي أمس أن حالة الطوارئ التي فرضتها البلاد بعد محاولة الانقلاب في يوليو قد تمدد إذا وافقت الحكومة، شرعت وزارة العدل أمس في تعديل 144 مادة في 7 قوانين في دستور البلاد، لتتواءم مع التعديلات الدستورية الجديدة. وبحسب معلومات لوكالة الأناضول، فإن المديرية العامة للقوانين بوزارة العدل، ستعدل 144 مادة في 7 قوانين، بينها قانون الانتخابات الرئاسية.



قوانين تعدل بعد الاستفتاء

- الانتخابات

- القانون الأساسي الانتخابي

- سجلات الناخبين

- الأحزاب السياسية

- المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين

- الطعون أمام المحكمة

- القضاء العسكري

- الانتخابات الرئاسية