عالجت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات نحو 900 ألف طلب حجب لروابط انترنت مخالفة خلال عام 2016، حيث حجبت 68% منها، نسبة الإباحية فيها 92% في حين تجاوز عدد الروابط المسيئة للأطفال المعالجة نحو 1300 رابط.


وقالت الهيئة إنها خلال عام 2016، أجابت عن ستة آلاف استفسار متعلق بالترشيح عبر البريد الكتروني، و عالجت نحو 52 ألف رابط من خلال التواصل مع مزودي المحتوى الرئيسين بالانترنت لمكافحة نشر المواد الإباحية أو منع وصول مستخدمي الانترنت بالمملكة إليها.

وأشارت إلى أنها تعكف حاليا على إعداد المسودة الأولى للإطار التنظيمي لدعم توفير أدوات التحكم الأبوي لمستخدمي الانترنت بالمملكة، وبالتوازي مع ذلك تعمل مع مقدمي الخدمات على استكمال تفعيل البحث الآمن على أبرز محركات البحث خلال الربع الأول من 2017.

وأوضحت الهيئة أن جهودها المستمرة في تطوير منظومة الترشيح الوطنية أثمرت عن عدد من النتائج الإيجابية، والتي منها استمرار صعوبة الوصول إلى نطاقات إباحية مفتوحة عبر محركات البحث، وانخفاض ملحوظ في نتائج البحث عن الإباحية لدى عدد من أبرز مواقع التواصل الاجتماعي، وانخفاض في عدد التطبيقات الإباحية على مختلف متاجر الأجهزة الذكية.

ودعت جميع مستخدمي الانترنت في المملكة إلى الإبلاغ عن المواقع الإباحية، وإباحية الأطفال من خلال موقع (انترنت.السعودية) أو تطبيق الترشيح على الأجهزة الذكية الذي تم تدشينه أخيرا.
وكانت الهيئة عالجت نحو 5.5 ملايين رابط انترنت منذ عام 2008؛ وبلغت نسبة الروابط المحجوبة الإباحية منها 91.4%.
تثقيف المجتمع أهم.

من جهته أكد أستاذ علوم الكمبيوتر بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور حسين سندي أن حجب المواقع الإباحية أصبح مستنزفا للطاقات البشرية والموارد المتاحة بسبب كثرة تواجدها وصعوبة السيطرة عليها، خاصة أنها لا تزال أكبر تجارة في الانترنت.

ونصح بالتركيز بشكل أكبر على الجانب التوعوي والطلب من شركات الاتصال بحكم أنها أقرب للعملاء تقديم برامج محببة للأطفال لتوعيتهم من خطورة تلك المواقع.

من جانبه أوضح المتخصص في أمن الانترنت الدكتور ياسر العصيفير أن هناك عددا من البرامج المتوفرة بشكل مجاني لفك الحجب عن المواقع، مشيرا إلى أن فكرة الحجب في الوقت الحالي أصبحت غير مؤثرة كالسابق، وينبغي التركيز على توعية وتثقيف المجتمع بشكل أكبر.

في المقابل، قال مدير إدارة تقنية المعلومات بمنظمة التعاون الإسلامي: على الرغم من تواجد روابط فك الحجب غير أن الهيئة تضبط وتتابع لأنها مطالبة بمنع الروابط الإباحية والمسيئة لكي تتمكن من محاسبة ناشري تلك المواقع ومنتجيها قانونيا بحسب نظام الجرائم المعلوماتية وتحيلهم للجهات المختصة.