الشؤون البلدية تعزز خدماتها الالكترونية بـ«بلدي»

الثلاثاء - 18 أبريل 2017

Tue - 18 Apr 2017

sf
sf
60 ألف وظيفة بالقطاع الخاص توفرها مبادرة "بلدي" التي دشنتها منظومة الشؤون البلدية والقروية أخيرا بحلول 2020 م.



وتعمل الوزارة من خلال المنظومة على تعزيز خدماتها الالكترونية وتسهيل إجراءات الحصول على الخدمات البلدية وتوحيدها وأتمتتها وتنفيذ الربط الالكتروني مع الجهات ذات العلاقة، وذلك لتوفير خدمات بلدية سريعة وبمستوى عال من الجودة، وذلك ضمن مبادرات برنامج التحول البلدي المنبثق عن برنامج التحول الوطني 2020.



وأطلقت المنظومة البوابة الوطنية للمجتمع البلدي "بلدي" على الانترنت على مراحل عدة بهدف توحيد جهود القطاع البلدي، انطلاقا من رؤية ورسالة المنظومة للارتقاء بجودة الحياة في المدن السعودية لتستجيب لتطلعات واحتياجات الأجيال الحالية والقادمة.



وأوضحت المنظومة أن برنامج "بلدي" يمثل وجهة حضارية للمجتمع البلدي، ويسهل تقديم الخدمات البلدية، ويرتقي بآليات صنع القرار لدى المستفيدين والأمانات، ويتيح مشاركة الأفكار، وتجاوز التحديات، مع سهولة الوصول للمعلومات البلدية، وتحسين أداء منفذي الخدمات البلدية، كما يدعم البرنامج المجتمع البلدي بكل فئاته، وليس فقط القطاع البلدي.



ويهدف البرنامج إلى تحقيق تكامل المنظومة مع الجهات الحكومية، نمو القطاع الخاص، الاستغلال الأمثل للموارد البلدية، تعزيز المشاركة المجتمعية الفاعلة، تلبية احتياجات المستفيدين، تحقيق مستويات جودة عالية في زمن إنجاز الخدمات، كما تهدف المنظومة من إنشاء هذا البرنامج إلى إيجاد مصدر رئيس وموثوق للمعلومات البلدية وتعزيز صورة العمل البلدي الموحد على مستوى المملكة.



ويتميز البرنامج بكونه يتضمن إجراءات عمل موحدة، ويضم شبكات تربط جميع مكونات القطاع البلدي، ومعايير ومقاييس موحدة للأداء، كما أنه يقدم خدمات الكترونية موحدة تسهل على المستفيدين التعامل مع القطاع البلدي في أي مكان، وتشمل خرائط مدن متكاملة تدعم جميع الشركاء والمستفيدين، وتحقق التكامل وربط منظومة الشؤون البلدية والقروية بجميع القطاعات الحكومية ذات العلاقة بعمل المنظومة وخدماتها المختلفة.



وحدد البرنامج قنوات عدة لتحقيق أهدافه الاستراتيجية، شملت أجهزة الخدمة الذاتية، والأمانات والبلديات، ومراكز خدمات الدعم، وتطبيقات الهواتف الذكية، وموقع بلدي الالكتروني، ومركز خدمة عملاء (940)، بالإضافة إلى الدعم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وخدمة مستشارك البلدي، ومركز بلدي المتنقل.



ويسهل البرنامج على المستفيدين إجراءات الحصول على الخدمات البلدية وتوحيدها وأتمتتها وإنفاذ الربط الالكتروني مع الجهات ذات العلاقة، ويشمل منصة تفاعلية لطرح الأفكار وإشراك المجتمع في نطاق تحسين الخدمات البلدية واتخاذ القرارات، إضافة إلى تحسين كفاءة وفعالية نظام الشكاوى (940).



المبادرة تسهم في:

1 خفض وقت تقديم الخدمات البلدية

2 توحيد إجراءات خدمات التراخيص البلدية

3 رفع مستوى رضا العميل عن الخدمات

4 10 % ارتفاع سنوي لعدد الشركات

5 5 أيام للحصول على رخصة مهنية بدلا من 21 يوما

6 15 يوما للحصول على تصاريح البناء بدلا من 90 يوما

7 60 يوما لاعتماد تقسيم الأراضي بدلا من 180 يوما.