30 يوما إضافيا من انتهاء وثيقة التأمين لمنح خصم عدم وجود مطالبات
السبت - 15 أبريل 2017
Sat - 15 Apr 2017
ألزمت لجنة التأمين التنفيذية الشركات باعتماد مدة ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء وثيقة التأمين السابقة لمنح خصم عدم وجود مطالبات للمؤمن له وخصم الولاء، وعدم العمل بشرط استمرارية وثيقة التأمين السابقة دون انقطاع للاستفادة من الخصم الذي أقرته مؤسسة النقد «ساما» وألزمت به شركات التأمين بتقديمه اعتبارا من الأول من أبريل الحالي.
وأوضحت لجنة التأمين في بيان أمس أن التعليمات الصادرة أخيرا من مؤسسة النقد والمتعلقة بشروط استحقاق خصم عدم وجود مطالبات لتأمين المركبات الإلزامي للأفراد وجميع وثائق التأمين للمركبات الصادرة على أساس فردي، وكذلك خصم الولاء، جاءت انطلاقا من حرص المؤسسة على متابعة حسن تطبيق النظام الجديد للتسعير القائم على منح خصومات للمؤمنين ذوي السجل الخالي من المطالبات، في ضوء ما لاحظته المؤسسة من أن اشتراط استمرارية وثيقة التأمين السابقة دون انقطاع يحول دون استفادة عدد كبير من طالبي التأمين من الخصومات.
إلغاء شرط الاستمرارية
وذكر رئيس لجنة التأمين التنفيذية باسم عودة أن المؤسسة أصدرت تعليماتها لشركات التأمين بموجب تعميم صادر بتاريخ التاسع من أبريل 2017 يقضي بأنه يتعين على شركات التأمين العاملة في مجال تأمين المركبات التعديل في سياسة الاكتتاب لديها لغرض اعتماد مدة ثلاثين يوما تقويميا من تاريخ انتهاء وثيقة التأمين السابقة لمنح خصم عدم وجود مطالبات للمؤمن له وخصم الولاء، إن وجد.
وأفاد الناطق الإعلامي باسم شركات التأمين عادل العيسى أن رغبة مؤسسة النقد في إتاحة الفرصة لأكبر عدد من الجمهور للاستفادة من الخصومات التي تقدمها شركات التأمين دفعها لإلغاء شرط استمرارية التأمين دون انقطاع ومنح مهلة تصل إلى ثلاثين يوما دون أن يخل هذا الانقطاع بحق طالب التأمين في الحصول على الخصم، وخاصة في المرحلة الحالية التي تشهد بداية تطبيق نظام التسعير الجديد، حيث لم يكن هذا النظام معمولا به في السابق.
علما بأن تطبيق هذا التعديل قد بدأ فعلا من قبل شركات التأمين منذ تاريخ التعميم، كما أن قاعدة البيانات الموحدة لشركات التأمين تم تعديلها أيضا لتتواءم مع المتطلبات الجديدة.
وأوضحت لجنة التأمين في بيان أمس أن التعليمات الصادرة أخيرا من مؤسسة النقد والمتعلقة بشروط استحقاق خصم عدم وجود مطالبات لتأمين المركبات الإلزامي للأفراد وجميع وثائق التأمين للمركبات الصادرة على أساس فردي، وكذلك خصم الولاء، جاءت انطلاقا من حرص المؤسسة على متابعة حسن تطبيق النظام الجديد للتسعير القائم على منح خصومات للمؤمنين ذوي السجل الخالي من المطالبات، في ضوء ما لاحظته المؤسسة من أن اشتراط استمرارية وثيقة التأمين السابقة دون انقطاع يحول دون استفادة عدد كبير من طالبي التأمين من الخصومات.
إلغاء شرط الاستمرارية
وذكر رئيس لجنة التأمين التنفيذية باسم عودة أن المؤسسة أصدرت تعليماتها لشركات التأمين بموجب تعميم صادر بتاريخ التاسع من أبريل 2017 يقضي بأنه يتعين على شركات التأمين العاملة في مجال تأمين المركبات التعديل في سياسة الاكتتاب لديها لغرض اعتماد مدة ثلاثين يوما تقويميا من تاريخ انتهاء وثيقة التأمين السابقة لمنح خصم عدم وجود مطالبات للمؤمن له وخصم الولاء، إن وجد.
وأفاد الناطق الإعلامي باسم شركات التأمين عادل العيسى أن رغبة مؤسسة النقد في إتاحة الفرصة لأكبر عدد من الجمهور للاستفادة من الخصومات التي تقدمها شركات التأمين دفعها لإلغاء شرط استمرارية التأمين دون انقطاع ومنح مهلة تصل إلى ثلاثين يوما دون أن يخل هذا الانقطاع بحق طالب التأمين في الحصول على الخصم، وخاصة في المرحلة الحالية التي تشهد بداية تطبيق نظام التسعير الجديد، حيث لم يكن هذا النظام معمولا به في السابق.
علما بأن تطبيق هذا التعديل قد بدأ فعلا من قبل شركات التأمين منذ تاريخ التعميم، كما أن قاعدة البيانات الموحدة لشركات التأمين تم تعديلها أيضا لتتواءم مع المتطلبات الجديدة.
