تعزيزات أمنية على كنائس مصر وحبس وزير داخلية مبارك 7 سنوات

الاحد - 16 أبريل 2017

Sun - 16 Apr 2017

u0648u0632u064au0631 u0627u0644u062fu0627u062eu0644u064au0629 u0645u062cu062fu064a u0639u0628u062fu0627u0644u063au0641u0627u0631 u064au062au0641u0642u062f u062du0627u062fu062b u0627u0644u062du0631u064au0642 u0628u0627u0644u0642u0627u0647u0631u0629 u0623u0645u0633                               (u0645u0643u0629)rn
وزير الداخلية مجدي عبدالغفار يتفقد حادث الحريق بالقاهرة أمس (مكة)
قرر وزير الداخلية المصري مجدي عبدالغفار رفع درجات الاستعدادات الأمنية لتأمين الأقباط بعيد القيامة واحتفالات شم النسيم، اليوم وغدا، بتشديد الحراسة على الكنائس البالغ عددها 2626 كنيسة من بينها 1326 كنيسة أرثوذكسية، و1100 كنيسة بروتستانتية و200 كنيسة كاثوليكية، وتفعيل الكاميرات المثبتة على أسوار الكنائس لرصد الحالة الأمنية وتعيين خدمات بحثية ونظامية مسلحة بمحيط الكنائس، إضافة لتخصيص حرم آمن لكل كنيسة يمتد إلى 400 متر، ويمنع نهائيا انتظار السيارات أو الدراجات البخارية بداخله.



وأكد مصدر أمني أنه تم التأكيد على توفير البوابات الالكترونية الكاشفة للمعادن على مداخل الكنائس، وتعزيز الحضور الأمني والخدمات الشرطية عند مداخل الكنائس ومخارجها والطرق المؤدية إليها.



وكانت الأجهزة التنفيذية والمؤسسات العامة بمصر ألغت الاحتفالات بأعياد شم النسيم المقررة الاثنين المقبل، على خلفية إلغاء الكنيسة المصرية الاحتفال بعيد القيامة تضامنا مع الذين سقطوا في الهجمات الإرهابية على كنيستي مارمرقس بالإسكندرية ومارجرجس بطنطا.



ومن جانب آخر أصيب 11 شخصا أمس جراء حريق شب بخط الغاز الرئيس بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة، نتج من كسر خط الغاز أثناء أعمال حفر بحسب مصدر أمني بوزارة الداخلية لـ «مكة» أمس.



إلى ذلك، قضت محكمة جنايات القاهرة أمس بالسجن المشدد سبع سنوات على وزير داخلية الرئيس الأسبق حسني مبارك، حبيب العادلي في قضية فساد تتعلق بالاستيلاء على المال العام.



وعاقبت المحكمة العادلي واثنين من المسؤولين بالوزارة بالسجن المشدد سبع سنوات مع إلزامهم متضامنين برد مليار و95 مليون جنيه تقريبا (108 ملايين دولار تقريبا)، وتغريمهم مبلغا مماثلا.



وعوقب ستة آخرون من مسؤولي الوزارة بالسجن المشدد خمس سنوات، كما عوقبت اثنتان بالسجن المشدد ثلاث سنوات.



وحكمت المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية ضد اثنين من المتهمين نظرا لوفاتهما.



وكانت النيابة العامة وجهت للعادلي تهمتي الاستيلاء على المال العام والإضرار العمدي به من خلال مخالفات مالية ارتكبت أثناء توليه منصب وزير الداخلية، وبلغ حجم هذه المخالفات نحو ملياري جنيه.



وقال شاهد إن العادلي لم يحضر جلسة أمس، والحكم قابل للطعن عليه أمام محكمة النقض أعلى محكمة مدنية في البلاد.