منع الملازم القضائي إكمال النظر في القضايا بغير دائرته

وجهت الإدارة العامة للمستشارين رؤساء المحاكم بعدم تكليف الملازم القضائي بإكمال نظر أي قضية في غير الدائرة التي يلازم فيها، وذلك بناء على ما نهجه المنظم في نظام المرافعات الشرعية النافذ ولوائحه التنفيذية التي تؤكد على ربط القضايا والإجراءات بالدائرة القضائية دون القاضي ذاته.



ووفقا لمعلومات «مكة» فإن السبب الذي دعا الإدارة العامة للمستشارين للتوجيه بذلك بعد أن رفع رئيس المحكمة العامة بالرياض كتابا في وقت سابق يطلب فيه الإفادة حول (هل يسوغ نظاما تكليف الملازم بالشخوص إلى الدائرة التي انتقل منها للإجابة على ملحوظات الاستئناف).



وجاء رد المستشار والمشرف على الإدارة العامة للمستشارين على الكتاب بأنه تم دراسة الموضوع وتبين أن قاضي الدائرة عند انتقال الملازم الذي أصدر الحكم هو الذي يتولى إكمال جميع ما يلزم حيال ملحوظات محكمة الاستئناف من إجابة وتعديل لحكم إن ظهر ما يوجب التعديل، وليس لرئيس المحكمة تكليف الملازم بإكمال نظر قضية في غير الدائرة التي يلازم فيها بناء على ما يلي:

1 ما نهجه المنظم في نظام المرافعات الشرعية النافذ ولوائحه التنفيذية التي تؤكد على ربط القضايا والإجراءات بالدائرة القضائية دون القاضي نفسه.

2 الفقرة الأولى من المادة التاسعة من تنظيم أعمال الملازمين القضائيين.

3 توجيه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف بتاريخ 1438.



يذكر أن المجلس الأعلى للقضاء وجه في وقت سابق محاكمه كافة بعدم إرسال الملحوظات الصادرة من الدائرة التي كان يوجد بها قاضيها السابق مصدر الحكم له من جديد بعد خروجه من الدائرة، وأن على الدائرة الإجابة على تلك الملحوظات وتدقيقها، سواء من نفس القاضي أو خلفه.