حدد محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور عبدالعزيز الرويس اعتبارات عدة لحجب الاتصالات عبر التطبيقات، رغم عدم تطرقه صراحة لمن ينفذ الحجب، من بينها جوانب تنظيمية لم يتم الاتفاق عليها بين الدول، وأسباب تجارية، وثالثة تتعلق بالخصوصية في المعلومات للمستخدمين، حيث تعمد بعض الشركات للاستفادة من المعلومات، وتوجيه بعض الرسائل الدعائية، مبينا أن الهيئة ما زالت تدرس الموضوع مع الجهات المعنية وبعض الدول في ظل موقفها المتوازن الذي يحمي المشغل كما يحمي المستفيد من الخدمة.

وأوضح الرويس لـ «مكة» أن الهيئة تتفهم قلق شركات الاتصالات من المنافسة غير المتكافئة التي تحدث لها من خلال التطبيقات، منوها بأن بعض شركات التطبيقات تدفع مقابلا ماديا للشركات في الدول الأخرى ولا تعلن عن ذلك حتى تطالبها شركات اتصالات في الدول الأخرى.

وأشار إلى أن بعض الدول التي تستخدم فيها تطبيقات الاتصال ليس لديها بنية تحتية، وهي ترى أن هذه التطبيقات يمكن أن تفيد المواطنين في الاتصالات، بينما يختلف الأمر في السعودية التي لديها بنية تحتية قوية، لافتا إلى أن الشركات تعمل في جو تنافسي.

أسعار الانترنت الأقل

ونفى الرويس في تصريح آخر لـ»مكة» أن تكون أسعار خدمات الانترنت في السعودية أغلى من الأسعار في الدول الأخرى، مشيرا إلى أن الأسعار المقدمة لباقات الانترنت منافسة وأقل من دول مجاورة، مقرا في الوقت نفسه ببطء الانترنت الذي عزاه إلى حجم الطلب العالي الذي لا يحل إلا بتطوير الاستثمار في النطاق العريض، مبينا أن الدولة تساهم في دعم وتوفير شبكة الألياف البصرية التي سيتم تغطية المملكة بها.

تفاوض مع شركة جديدة

ولفت إلى إتاحة الفرصة للشركات للعمل بموجب الترخيص الموحد وهو تعدد الخدمات، فشركة تقدم خدمات ثابتة يمكنها أن تأخذ تصريحا بتقديم خدمات متنقلة، كاشفا عن التفاوض مع مقدم خدمة جديد، بما في ذلك خدمة الثابت إلا أنه لم يعط أية تفاصيل أخرى سوى أن طلبها يدرس.

نفتقد بنية التحول الرقمي

وأشار الرويس إلى أن التحول الرقمي بحاجة إلى بنية تحتية أقوى من الموجودة حاليا، كما أن التحول المنشود لا يتم دون الاعتماد على رأسمال بشري وطني، و»هذا ما ينقصنا في الوقت الحاضر، فضلا عن أن الصناعة الالكترونية لا تزال لدينا تعتمد على المورد الأجنبي في ظل غياب المحتوى المحلي في هذا المجال،. والهيئة في هذا الشأن تسعى لتحفيز هذه الصناعة، وربما في المستقبل يتم إطلاق هيئة مستقلة تعنى بصناعة تقنية المعلومات».

فيما ذكر أن من جوانب رؤية المملكة للقطاع هو الوصول إلى المراكز الخمسة في مؤشر الحكومات الالكترونية بدلا من المركز الــ 36 الحالي، والوصول إلى المركز 20 في مؤشر فاعلية الحكومة من المركز 80، ورفع نسبة التجارة الحديثة في سوق التجزئة 80% في 2020.

تعاون مع البلديات والإسكان

وقال إن رؤية المملكة 2030 لقطاع الاتصالات تهدف لتغطية تقنيات النطاق عالي السرعة بنسبة تتجاوز 90% من المنازل في المدن ذات الكثافة السكانية العالية، و66% في المناطق الأخرى، منوها بأن الهيئة تتعاون مع كل من البلديات ووزارة الإسكان في مشاريعها الجديدة لتغطيتها بشبكات الألياف البصرية، وكذلك تغطية المناطق النائية بخدمات الاتصالات اللاسلكية، وإتاحة المزيد من الترددات التي يمكن تخصيصها لتقدم خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات، وزيادة القيمة المحلية المضافة العادلة والفعالة، وتشجيعها في مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات.

الهجمات عالمية من جهات معروفة

وفي إجابة عن سؤال حول الهجمات الالكترونية التي تعرضت لها بعض الدوائر الحكومية السعودية قال إن الهجمات قضية عالمية وليست حصرا على المملكة، وإن وراءها جهات معينة معروفة لأسباب سياسية وأمنية، وإن الأنظمة الالكترونية لدينا ولدى غيرنا بها بعض الثغرات علينا معالجتها، ولهذا الغرض تم تشكيل عدد من اللجان واتخاذ عدد من الإجراءات للحد من هذه الهجمات التي نتوقع أن تأتي مرة أخرى بطرق مختلفة.

ولفت إلى أن التدقيق بخصوص الأجهزة اللاسلكية من حيث الترددات قبل فسحها يتعلق بالأساس بالتأكد من عدم تداخلها مع ترددات جهات أمنية وعسكرية.

6 تحديات للقطاع

واستعرض الرويس التحديات التي تواجه قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وحددها في 6 تحديات هي:
1 محدودية البنية التحتية للنطاق العريض على مستوى المملكة.
2 نقص رأس المال البشري المتخصص.
3 ضعف مهارات المستخدمين في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات.
4 ضعف مساهمة صناعة تقنية المعلومات.
5 بطء التحول الرقمي على المستوى الوطني.
6 تأخر تحول قطاع البريد إلى المنافسة والتشغيل.