3450 ميجاوات تستهدفها مبادرة خادم الحرمين للطاقة المتجددة

الخميس - 13 أبريل 2017

Thu - 13 Apr 2017

u0623u062du062f u062du0642u0648u0644 u0627u0644u0637u0627u0642u0629 u0627u0644u0645u062au062cu062fu062fu0629 (u0645u0643u0629)
أحد حقول الطاقة المتجددة (مكة)
تستهدف مبادرة خادم الحرمين الشريفين للطاقة المتجددة التي دشنتها منظومة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، في الرياض أمس، ضمن المسار السادس والأخير الذي يحمل اسم "تنويع مصادر الطاقة" إنتاج 3450 ميجاوات من الطاقة المتجددة، أو ما يعادل 4% من الطاقة المنتجة حاليا.



مصادر طبيعية



وأوضح رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة المهندس هاشم يماني أن المبادرة تهدف إلى جعل الطاقة المتجددة عنصرا أساسا وفاعلا ضمن مزيج الطاقة الوطني وستعتمد على المصادر الطبيعية، والتي لا تنبعث منها مخلفات هيدروكربونية، مثل الرياح والطاقة الشمسية والحرارة الجوفية المنبعثة من باطن الأرض، وكذلك عملية تحويل النفايات إلى طاقة، مشيرا إلى أن استخدام تلك المصادر للطاقة سيؤدي إلى تخفيض كمية انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون بمعدل 8 ملايين طن سنويا، كما سيوفر 18 مليون برميل زيت خام مكافئ سنويا بحلول عام 2020.



وظائف للشباب



وأكد أن المبادرة ستسهم في توليد نحو 7000 فرصة وظيفية للشباب في المجالات الهندسية والتقنية والإدارية. كما تساندها مبادرات أخرى، منها "تقييم مصادر الطاقة البديلة والمتجددة"، و"توطين تقنيات الطاقة المتجددة اللازمة لدعم المملكة"، وتوطين صناعة الطاقة في مدينة ينبع الصناعية، حيث أعدت الهيئة الملكية للجبيل وينبع بالشراكة مع مدينة الملك عبدالله للطاقة المتجددة قد دراسات جدوى لاستقطاب هذه الصناعات التي ستسهم في تنويع الصناعات التكاملية ذات القيمة المضافة.



رفع القيمة المضافة



وبين يماني أن الصناعات المتعلقة بالطاقة المتجددة تعد من الصناعات ذات التقنيات الجديدة التي سترفع من القيمة المضافة للمنتجات الأساسية والثروات الطبيعية المتوفرة محليا. كما تعمل المبادرة على تمكين الصناعات التحويلية الرامية إلى دعم المحتوى المحلي وزيادة حجم الاستثمار وتنويع المنتجات وإتاحة الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص، وتوفير نحو 1150 فرصة عمل في مجالات صناعة الطاقة المتجددة.



يذكر أن مبادرات منظومة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية الجديدة تأتي في سياق المرحلة الأولى من برنامج التحول الوطني 2020، والذي يعد أولى الخطوات نحو تجسيد رؤية المملكة 2030، باعتبارها منهجا وخارطة للعمل الاقتصادي والتنموي في المملكة، وهو يرسم التوجهات والسياسات العامة والمستهدفات والالتزامات الخاصة بها لتكون نموذجا رائدا على جميع المستويات.