ملاحظات شورية تعرقل تمرير مشروع الضريبة الانتقائية

دفع عدد من الملاحظات التي سجلها أعضاء مجلس الشورى على مشروع الضريبة الانتقائية إلى عرقلة تمرير المشروع في جلسة أمس.



ودعا عدد من أعضاء المؤسسة البرلمانية في جلسة مغلقة عن وسائل الإعلام إلى تعريف المقصود بسلع الضريبة الانتقائية ومقدارها قبل تطبيقها، وذلك خلال مناقشتهم تقرير اللجنة المالية بشأن مشروع الضريبة الانتقائية المكون من 30 مادة.



وتركزت مداخلات الأعضاء التي تم الإفصاح عنها في بيان رسمي على خلو مشروع النظام من الأهداف الثلاثة التي تترافق عادة مع أي توجه لتطبيق الضريبة الانتقائية، والتي تتمحور حول معالجة الضرر الناجم عن استخدام بعض السلع على الإنسان والبيئة، وتقليل الاستهلاك للمنتج الضار، وفرض ضريبة على سلع ما بما يسهم في توعية المستهلك بأضرارها، مطالبين بضرورة توضيح المقصود بالسلع الانتقائية وتعريفها بشكل مفصل ومقدارها، مع أهمية إيجاد حد أعلى للضريبة لا تتجاوزه.



وكانت اللجنة المالية بمجلس الشورى قد أوصت في سياق تقريرها عن مشروع الضريبة الانتقائية، بالموافقة على مشروع النظام بالصيغة المرفقة مع مراعاة نفاذ الاتفاقية الموحدة لدول الخليج العربية قبل صدور النظام، غير أن المداخلات التي أبداها أعضاء المجلس دفعت اللجنة المالية إلى طلب منحها مزيدا من الوقت لدراسة الملحوظات والعودة بالتقرير في جلسة لاحقة.



إلى ذلك، وقف عدد لا بأس به من أعضاء مجلس الشورى مع حق مزارعي القمح المحليين في شراء حصصهم، إذ أيد عضو الشورى الدكتور سامي زيدان إبقاء الدعم للقمح المحلي إلى حين تفعيل حساب المواطن، فيما شدد زميله الأمير خالد المشاري على أهمية توفير 50% من متطلبات السوق المحلي للقمح من المزارعين المحليين، مما يبقي الإنتاج مستمرا ويجنب البلاد الأزمات العالمية، ليشاركه زميله الدكتور خالد السيف بتأكيده أن من مهام المؤسسة العامة للحبوب تحقيق الأمن الغذائي، وهو ما لا يمكن حدوثه إلا من خلال دعم زراعة القمح محليا، عادا قرار وقف زراعة القمح بحجة استنزاف المياه الجوفية خطأ دفع المزارعين إلى التوجه لزراعة الأعلاف التي تستهلك أضعاف ما تستهلكه زراعة القمح.



وعلق عضوا الشورى الدكتور عبدالله الفوزان ومحمد العقلا الجرس إزاء أهمية اضطلاع جهة سيادية بمهمة تحقيق الأمن الغذائي، ففيما قال الأول إنه لا يجب أن تترك هذه المهمة لمتطلبات السوق رهنا بالشركات والمؤسسات الخاصة، قال الثاني إنه ليس من المناسب أن يتم إسناد مهمة الخزن الاستراتيجي للقمح لجهة تنفيذية.