غرفة الشرقية تطلق برنامجا يسهل الترويج للمنتجات الوطنية
الثلاثاء - 11 أبريل 2017
Tue - 11 Apr 2017
أطلقت غرفة الشرقية أمس برنامج «تسهيل»، بالتنسيق مع شركات أرامكو السعودية وسابك ومعادن والسعودية للكهرباء والتحلية ومرافق بالجبيل وينبع، وسبكيم، وصدارة، بالإضافة إلى رجال أعمال ومستثمرين محليين من جهة أخرى، بهدف تسهيل إجراءات التعاقد وعرض فرص الشراء والتوريد ضمن جهودها في دعم تمكين المنتج الوطني والموردين الوطنيين من خلال عرض منتجات هذه الشركات الكبرى وتسويق ما لديها من فرص استثمارية متاحة على المصنعين والموردين المحليين.
حلقة وصل
وقال رئيس الغرفة عبدالرحمن العطيشان إن برنامج «تسهيل» يتيح الفرصة للشركات الكبرى بعرض منتجاتها وما لديها من فرص استثمارية بين أوساط رجال أعمال المنطقة، ليكون بمثابة حلقة وصل بين الكيانات الاقتصادية الكبرى والصناع والتجار المحليين، بما يثري النشاط الاستثماري في المنطقة بمزيد من فرص الإنتاج والتشغيل للقوى الوطنية ويواكب رؤية المملكة 2030 نحو إحداث تغيرات جوهرية في بنية الاقتصاد الوطني من خلال زيادة الاستثمارات الوطنية غير النفطية وتوطين الصناعات المساندة وتعزيز التنافسية وانتقال المملكة من المركز الـ 25 في مؤشر التنافسية العالمي إلى أحد المراكز الـعشرة الأولى بحلول 2030.
عرض الفرص
وأضاف العطيشان أن المبادرة تهدف لعرض الفرص المتاحة للمشتريات أو التصنيع أو غيرها لدى الشركات الكبرى، وسيقام دوريا على شكل حدث أو مناسبة تستمر لمدة يوم عمل كامل، بحيث يتم تخصيص فعاليات كل مناسبة لإحدى الشركات الكبرى لتقديم عروض مرئية وعقد حلقات نقاش حول أبرز ما لديها من منتجات وأحدث التقنيات المطبقة لديها لتعريف رجال الأعمال المشاركين من ملاك الشركات والمؤسسات والمصانع المحلية بالفرص المتاحة للاستثمار.
تحقيق التواصل
من جانبه قال عضو مجلس إدارة الغرفة إبراهيم آل الشيخ إن البرنامج بجانب ما يهدف إليه من تحقيق التواصل المباشر بين طرفي الاستثمار الوطني، الشركات الكبرى من جانب، والمستثمر الوطني من جانب آخر، فإنه يحقق كذلك عددا من المنافع غير المباشرة، كتطوير الصناعات المحلية وتوطينها، وخلق فرص عمل جديدة لاستيعاب النمو في القوى العاملة، بما يسهم في تخفيض معدل البطالة الذي تستهدف المملكة تخفيضه من 11.6% إلى 7% بحلول عام 2030.
زيادة النمو
وعن أثر البرنامج على المستوى الاقتصادي الكلي، قال آل الشيخ إن البرنامج ينشط الحركة الصناعية والتجارية، ومن ثم يعزز معدل النمو الاقتصادي للمملكة، كما إنه يصب في تحسن أداء ميزان المدفوعات نتيجة زيادة الصادرات وانخفاض الاعتماد على الواردات والحد من تدفقات رؤوس الأموال للخارج، وهو ما يتسق مع ما تستهدفه رؤية المملكة من رفع نسبة الصادرات غير النفطية من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي.
حلقة وصل
وقال رئيس الغرفة عبدالرحمن العطيشان إن برنامج «تسهيل» يتيح الفرصة للشركات الكبرى بعرض منتجاتها وما لديها من فرص استثمارية بين أوساط رجال أعمال المنطقة، ليكون بمثابة حلقة وصل بين الكيانات الاقتصادية الكبرى والصناع والتجار المحليين، بما يثري النشاط الاستثماري في المنطقة بمزيد من فرص الإنتاج والتشغيل للقوى الوطنية ويواكب رؤية المملكة 2030 نحو إحداث تغيرات جوهرية في بنية الاقتصاد الوطني من خلال زيادة الاستثمارات الوطنية غير النفطية وتوطين الصناعات المساندة وتعزيز التنافسية وانتقال المملكة من المركز الـ 25 في مؤشر التنافسية العالمي إلى أحد المراكز الـعشرة الأولى بحلول 2030.
عرض الفرص
وأضاف العطيشان أن المبادرة تهدف لعرض الفرص المتاحة للمشتريات أو التصنيع أو غيرها لدى الشركات الكبرى، وسيقام دوريا على شكل حدث أو مناسبة تستمر لمدة يوم عمل كامل، بحيث يتم تخصيص فعاليات كل مناسبة لإحدى الشركات الكبرى لتقديم عروض مرئية وعقد حلقات نقاش حول أبرز ما لديها من منتجات وأحدث التقنيات المطبقة لديها لتعريف رجال الأعمال المشاركين من ملاك الشركات والمؤسسات والمصانع المحلية بالفرص المتاحة للاستثمار.
تحقيق التواصل
من جانبه قال عضو مجلس إدارة الغرفة إبراهيم آل الشيخ إن البرنامج بجانب ما يهدف إليه من تحقيق التواصل المباشر بين طرفي الاستثمار الوطني، الشركات الكبرى من جانب، والمستثمر الوطني من جانب آخر، فإنه يحقق كذلك عددا من المنافع غير المباشرة، كتطوير الصناعات المحلية وتوطينها، وخلق فرص عمل جديدة لاستيعاب النمو في القوى العاملة، بما يسهم في تخفيض معدل البطالة الذي تستهدف المملكة تخفيضه من 11.6% إلى 7% بحلول عام 2030.
زيادة النمو
وعن أثر البرنامج على المستوى الاقتصادي الكلي، قال آل الشيخ إن البرنامج ينشط الحركة الصناعية والتجارية، ومن ثم يعزز معدل النمو الاقتصادي للمملكة، كما إنه يصب في تحسن أداء ميزان المدفوعات نتيجة زيادة الصادرات وانخفاض الاعتماد على الواردات والحد من تدفقات رؤوس الأموال للخارج، وهو ما يتسق مع ما تستهدفه رؤية المملكة من رفع نسبة الصادرات غير النفطية من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي.
