توقع تقرير صدر حديثا عن الراجحي المالية أن تشهد أرباح الربع الأول 2017 المجمعة للقطاع البنكي بعض الضعف، نتيجة مخاطر ارتفاع مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها على أساس سنوي.

ارتفاع هامش الفائدة
وبين التقرير أنه بجانب انخفاض الأرباح الناتجة من العمولات والرسوم فمن المرجح أن تظل المخصصات مرتفعة على أساس سنوي ومنخفضة على أساس ربعي، نظرا لارتفاع بنسبة 23% في القروض التي حلت آجالها (حل أجل استحقاقها ولكنها لم تتحول إلى ديون مشكوك في تحصيلها) في نهاية 2016.
وأضاف التقرير «ربما يرتفع هامش صافي الفائدة بشكل طفيف، بينما قد يشهد الربح غير التمويلي انخفاضا متوسطا (على أساس سنوي) بسبب ضعف نمو القروض، بالإضافة إلى الانخفاض في أحجام التداول في سوق الأسهم السعودي. وبعد أن حققت أرباحا شهرية قياسية في يناير، فقد انخفض الربح على أساس شهري لشهر فبراير بنسبة 20% تقريبا، بينما ارتفع الربح للشهرين الأولين بنسبة 3.5% فقط على أساس سنوي».

المخصصات الكلية للبنوك
وبين التقرير أن مصرف الراجحي وبنك الرياض وبنك الأول، من البنوك القليلة التي شهدت أعلى ارتفاع في التمويل الذي حل أجل استحقاقه ولكنه لم يحول إلى ديون معدومة، مشيرا إلى أنه خلال السنتين الأخيرتين تراوحت نسبة المخصصات الكلية للبنوك بين 5.8 % و7.7 % من مبالغ تمويلها التي حل أجل استحقاقها في الربع الأول من السنة التالية. وبتطبيق هذا الرقم على التمويل الحالي الذي حل أجل استحقاقه ولم يسدد، فإن المخصصات المحتملة في الربع الأول 2017، يمكن أن تبلغ نطاقا يتراوح بين 1.63-2.15 مليار ريال، مقارنة بمخصص بلغ 1.75 مليار ريال في الربع الأول من 2016 بناء على إجمالي التمويل الحالي الذي حل أجل استحقاقه ولم يسدد للقطاع الذي يبلغ 28 مليار ريال في نهاية 2016.

خسائر قروض البنوك
وبين التقرير أن الودائع المتناقصة على أساس الربع مقارنة بالسابق، تشير إلى أنه ربما يكون هناك تأخير أكثر في تسلم مستحقات المدفوعات من الحكومة، ومن شأن ذلك أن يستمر في فرض مزيد من الضغوط على نوعية الأصول، حيث توقع التقرير أن تستمر المخصصات وأن تكون بأقل من مستوياتها للربع الرابع 2016. لافتا إلى أن مستويات تغطية خسائر قروض البنوك تبلغ حاليا مستويات مريحة عند 176 % تقريبا للقطاع، وأن هناك بنوكا مثل مصرف الراجحي وبنك الرياض، تتجاوز نسبة تغطية خسائر القروض فيها 230%.