فيما عينت الحكومة السعودية 5 مصارف دولية ومصرفا محليا لمساعدتها على ترتيب اجتماعات مع المستثمرين المهتمين بشراء أول سندات إسلامية (صكوك) تصدرها في 2017، منحت وكالة موديز تصنيف «A1» المستقر للصكوك، استنادا على الاحتياطي النقدي العالي للمملكة رغم السحوبات الأخيرة.
صكوك دولارية
ونقلت وكالة بلومبيرج أمس عن مصادر مصرفية أن الحكومة عينت كل من جي بي مورجان، وإتش إس بي سي، وسيتي جروب لتكون المنسقة الدولية للصكوك الدولية التي ستكون مقومة بالدولار الأمريكي، وسيساعد مصرف الأهلي كابيتال، وبي إن بي باريبا الفرنسي، ودويتشه بانك الألماني المصارف الثلاثة الأساسية في الترتيب للاجتماعات مع كبار المستثمرين في أدوات الدخل الثابت، والتي تعد السندات والصكوك جزءا منها.
ثاني إصدار للمملكة
وستبدأ الاجتماعات حسبما ذكرته بلومبيرج الأحد المقبل، وسترتب المصارف لاجتماعات مع المستثمرين في كل من دبي وأبوظبي ولندن للصكوك التي تنقسم إلى شريحتين، الأولى تنتهي بعد خمس سنوات، والثانية بعد عشر سنوات، ومن المتوقع أن يصل حجمها إلى عشرة مليارات دولار لثاني إصدار لأدوات دين دولية من المملكة، بعدما أصدرت في أكتوبر العام الماضي سندات تقليدية بقيمة 17.5 مليار دولار. وكان ذلك الإصدار، وهو أكبر طرح لسندات في الأسواق الناشئة على الإطلاق، جزءا من مساعي السعودية لتنويع مصادرها التمويلية لسد عجز الموازنة الناجم عن انخفاض أسعار النفط.
اختيار هيكل هجين
وسبق أن ذكر أمين عام اللجنة المالية في الديوان الملكي محمد التويجري في ديسمبر أن السعودية تنوي في 2017 إصدار سندات دولية تتراوح قيمتها بين 10 و15 مليار دولار، فيما تنوي إصدار سندات محلية بقيمة 70 مليار ريال.
وذكرت وكالة رويترز أمس أن نشرة أول إصدارات السعودية من الصكوك الدولية أظهرت أن المملكة اختارت هيكلا هجينا للإصدار، وهو هيكل يستخدم على نطاق واسع في سوق الدين السعودية المحلية لكنه ليس الأكثر شيوعا في الإصدارات السيادية.
مضاربة ومرابحة
وتقول نشرة الإصدار إن نحو 51% من حصيلة الصكوك ستستخدم في اتفاق مضاربة، وهو نوع من الشراكة في إدارة الاستثمارات الإسلامية، بينما ستستخدم النسبة المتبقية البالغة 49% بموجب تسهيل مرابحة من قبل شركة في جزر كايمان مفوضة بإدارة الأموال تسمى «كيه.إس.إيه صكوك ليمتد» لشراء سلع أولية متوافقة مع الشريعة.
ويشيع مثل هذا الهيكل الهجين، الذي يماثل إصدار الصكوك المقومة بالريال الذي أطلقته شركة أرامكو السعودية العملاقة في وقت سابق هذا الشهر، في سوق أدوات الدين المقومة بالعملة المحلية في السعودية. وهناك نوع مختلف من هياكل الصكوك، هو صكوك الإجارة، يشيع استخدامه بين الدول التي تجمع تمويلا من خلال إصدارات الدين الدولية.
قوة مالية عالية
من جهة أخرى منحت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني برنامج السندات السعودية المزمع إصدارها خلال الفترة المقبلة تصنيف «A1» مستقر.
وأوضحت الوكالة أن تصنيف «A1» يعكس نفس مستوى تصنيف السعودية المصدرة للسندات نظرا لارتباط البرنامج بالالتزامات المباشرة للمملكة.
وأشارت إلى أن تصنيف «A1» مستقر يعكس مستويات عالية جدا من القوة المالية والاقتصادية والمؤسسية للمملكة، مبينة أنه رغم التراجع الحاد لأسعار النفط منذ 2014، إلا أن الموقف المالي للسعودية ما زال قويا، خاصة أن الاحتياطيات النقدية للمملكة تعادل نحو 80% من الناتج المحلي.
قائمة المصارف المشاركة
أنواع الصكوك تنقسم إلى:
الشريحة الأولى
وتنتهي بعد خمس سنوات
الشريحة الثانية
وتنتهي بعد عشر سنوات
صكوك دولارية
ونقلت وكالة بلومبيرج أمس عن مصادر مصرفية أن الحكومة عينت كل من جي بي مورجان، وإتش إس بي سي، وسيتي جروب لتكون المنسقة الدولية للصكوك الدولية التي ستكون مقومة بالدولار الأمريكي، وسيساعد مصرف الأهلي كابيتال، وبي إن بي باريبا الفرنسي، ودويتشه بانك الألماني المصارف الثلاثة الأساسية في الترتيب للاجتماعات مع كبار المستثمرين في أدوات الدخل الثابت، والتي تعد السندات والصكوك جزءا منها.
ثاني إصدار للمملكة
وستبدأ الاجتماعات حسبما ذكرته بلومبيرج الأحد المقبل، وسترتب المصارف لاجتماعات مع المستثمرين في كل من دبي وأبوظبي ولندن للصكوك التي تنقسم إلى شريحتين، الأولى تنتهي بعد خمس سنوات، والثانية بعد عشر سنوات، ومن المتوقع أن يصل حجمها إلى عشرة مليارات دولار لثاني إصدار لأدوات دين دولية من المملكة، بعدما أصدرت في أكتوبر العام الماضي سندات تقليدية بقيمة 17.5 مليار دولار. وكان ذلك الإصدار، وهو أكبر طرح لسندات في الأسواق الناشئة على الإطلاق، جزءا من مساعي السعودية لتنويع مصادرها التمويلية لسد عجز الموازنة الناجم عن انخفاض أسعار النفط.
اختيار هيكل هجين
وسبق أن ذكر أمين عام اللجنة المالية في الديوان الملكي محمد التويجري في ديسمبر أن السعودية تنوي في 2017 إصدار سندات دولية تتراوح قيمتها بين 10 و15 مليار دولار، فيما تنوي إصدار سندات محلية بقيمة 70 مليار ريال.
وذكرت وكالة رويترز أمس أن نشرة أول إصدارات السعودية من الصكوك الدولية أظهرت أن المملكة اختارت هيكلا هجينا للإصدار، وهو هيكل يستخدم على نطاق واسع في سوق الدين السعودية المحلية لكنه ليس الأكثر شيوعا في الإصدارات السيادية.
مضاربة ومرابحة
وتقول نشرة الإصدار إن نحو 51% من حصيلة الصكوك ستستخدم في اتفاق مضاربة، وهو نوع من الشراكة في إدارة الاستثمارات الإسلامية، بينما ستستخدم النسبة المتبقية البالغة 49% بموجب تسهيل مرابحة من قبل شركة في جزر كايمان مفوضة بإدارة الأموال تسمى «كيه.إس.إيه صكوك ليمتد» لشراء سلع أولية متوافقة مع الشريعة.
ويشيع مثل هذا الهيكل الهجين، الذي يماثل إصدار الصكوك المقومة بالريال الذي أطلقته شركة أرامكو السعودية العملاقة في وقت سابق هذا الشهر، في سوق أدوات الدين المقومة بالعملة المحلية في السعودية. وهناك نوع مختلف من هياكل الصكوك، هو صكوك الإجارة، يشيع استخدامه بين الدول التي تجمع تمويلا من خلال إصدارات الدين الدولية.
قوة مالية عالية
من جهة أخرى منحت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني برنامج السندات السعودية المزمع إصدارها خلال الفترة المقبلة تصنيف «A1» مستقر.
وأوضحت الوكالة أن تصنيف «A1» يعكس نفس مستوى تصنيف السعودية المصدرة للسندات نظرا لارتباط البرنامج بالالتزامات المباشرة للمملكة.
وأشارت إلى أن تصنيف «A1» مستقر يعكس مستويات عالية جدا من القوة المالية والاقتصادية والمؤسسية للمملكة، مبينة أنه رغم التراجع الحاد لأسعار النفط منذ 2014، إلا أن الموقف المالي للسعودية ما زال قويا، خاصة أن الاحتياطيات النقدية للمملكة تعادل نحو 80% من الناتج المحلي.
قائمة المصارف المشاركة
- جي بي مورجان
- إتش إس بي سي
- سيتي جروب
- بي إن بي باريبا الفرنسي
- دويتشه بنك الألماني
- مصرف الأهلي كابيتال
أنواع الصكوك تنقسم إلى:
الشريحة الأولى
وتنتهي بعد خمس سنوات
الشريحة الثانية
وتنتهي بعد عشر سنوات
الأكثر قراءة
عصابات تمتهن التحايل وتنتحل صفة شركات برمجيات معروفة وتستدرج منشآت خليجية
«الخدمات الأرضية» تجدد عقدها مع طيران ناس 5 سنوات بملياري ريال
توحيد صرف معاشات التقاعد مقدما بداية الشهر الميلادي مطلع مايو
الخبر تدخل مؤشر المدن الذكية للمرة الأولى والرياض تتقدم 5 مراتب والمدينة 11 مرتبة عالميا
«الوطنية للتعليم» تستأجر مجمعا تعليميا في الرياض بـ87 مليونا
«أديس» تشغل منصة حفر بحرية في قطر مقابل 350 مليونا