مزايا للأجانب لاستثمار أموالهم محليا

أكد المستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء ورئيس وحدة المحتوى وتنمية القطاع الخاص بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية فهد السكيت الانتهاء من مشروع وضع حوافز لدعم الصادرات السعودية، مشيرا إلى أن المشروع سيرفع للمقام السامي قريبا لأخذ الموافقة، بعد أن تم إنجازه بالتعاون مع القطاع الخاص، ليشمل تحفيز الصناعات الوطنية للوصول للأسواق العالمية.



وشدد السكيت خلال ملتقى الصناعيين و المصدرين الأول أمس بالخبر على ضرورة الاستفادة من التحويلات الضخمة للأجانب التي قدرها بين 140 و200 مليار ريال سنويا، وذلك عبر مزايا عديدة تعطى للأجانب الراغبين في استثمار أموالهم محليا والتصدير من المملكة.



وأوضح أن وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص تعمل على العديد من المبادرات، بالتعاون مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص، لافتا إلى أن تلك المبادرات تشمل العمالة والتدريب ورفع كفاءة الطاقة ودعم الصناعات المحلية وغيرها من المبادرات المختلفة.



ولفت السكيت إلى أن وحدة المحتوى المحلي قطعت شوطا كبيرا في وضع الملامح الرئيسة في برنامج تحفيز الصادرات الوطنية، منوها إلى وجود مطالب بإإنشاء هيئة للصناعات الوطنية، مشيرا إلى أن وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية تمثل المرجع للبت في مثل هذه المطالبات، إلا أنه أكد أن توجه الدولة الحالي يتمثل في دعم الهيئات المستقلة للمساهمة في حل المعوقات ودعم التنمية الشاملة.



استغلال الدعم

ودعا السكيت القطاع الصناعي للبحث عن حلول عملية لرفع كفاءة الطاقة عوضا من المطالبة بإلغاء زيادة أسعار الطاقة الكهربائية، لافتا إلى أن الأسعار المعيارية في دول كثيرة ليست موحدة، عادا أن رفع الدعم عن المواد والخدمات قرار لا رجعة فيه، منوها أن جزءا من الطاقة الكهربائية المدعومة تتوزع على جهات تعمل بشكل غير نظامي أو ضمن التستر التجاري، ما يمثل استغلالا لدعم الدولة للطاقة.



رفع تكلفة العمالة

وذكر السكيت أن مشكلة العمالة بالمملكة ضخمة، داعيا لتوفير الفرص الوظيفية للشباب السعودي في القطاع الصناعي، مبينا أن 250 ألف شاب وشابة يدخلون سوق العمل سنويا، بالإضافة لوجود أرقام كبيرة من الشباب العاطل عن العمل، عادا زيادة تكلفة العمالة الأجنبية عاملا مهما لتحقيق العدالة والمنافسة العادلة بين الوافد والوطني في الحصول على فرص العمل.



تصدير البتروكيماويات

وأقر السكيت بتلقي وحدة المحتوى المحلي شكاوى عديدة بشأن ندرة المواد الخام التي توفرها مصانع البتروكيماويات للمصانع الصغيرة، لافتا إلى أن مصانع البتروكيماويات تركز على التصدير، ما يؤدي إلى توقف الإنتاج، داعيا إلى إيجاد آلية للتوازن بين التصدير والسوق المحلي، مبينا أن المصانع الصغيرة تضطر لاستيراد المواد الخام السعودية من الخارج بسعر أعلى.



التفتيش لمرة واحدة

وقال إن وحدة المحتوى المحلي تتحرك لإطلاق مبادرة التفتيش للمرة الواحدة في الموانئ، موضحا في الوقت نفسه وجود عمل جاد لبناء قاعدة بيانات للمعلومات الصناعية، نظرا لعدم توفر معلومات دقيقة على الواردات والصادرات والمنتجات المحلية، ما يؤدي لعدم وضوح المكونات التي تساعد على بناء دراسات اقتصادية للمشاريع الصناعية، داعيا القطاع الخاص للمشاركة الفاعلة في توفير البيانات المطلوبة.